جددت النيابة العامة أمس حبس رجل الأعمال اسماعيل مرجان اسبوعا خامسا، بعد أن تم حبسه الشهر الماضي بتهمة الاحتيال في قضية «البنك البحريني السعودي» فيما تترقب الأوساط المصرفية الاعلان عن نتائج تقرير مؤسسة كي. بي أم. جي. فخرو الذى كلفتها مؤسسة نقد البحرين باعداده والذي أكدت مصادر المؤسسة أنها سلمته الى النيابة العامة قبل نحو ثلاثة أسابيع.» وتردد في الأوساط المصرفية أنباء عن استقالة مدير عام المصرف السابق الذي عيّن مستشارا للمجلس الادارة منصور السيد خلال أيام.

ولم يتسنَّ لـ «الوسط» الحصول على نتائج التقرير الذي تدرسه النيابة حاليا، وفضلت مصادر المؤسسة التي تحدثت اليها «الوسط» عدم الكشف عن نتائج التقرير لئلا يؤثر ذلك على سير التحقيق وعلى وضع المصرف الذي بدأ في ترتيب أوضاعه المالية».

ولم يعط محامي المتهم عبدالرحمن الخشرم أية أسباب لتجديد الحبس غير أن زوجة مرجان بدرية الحوطي ذكرت في رسالة لم توفق أمس في تسليمها الى جهات قيادية تلتمس فيها النظر في امكان الافراج عن زوجها ذكرت أن «زوجها يتعرض لضغوط لكي يعترف بان اجمالي مديونيته للمصرف تصل الى 36 مليون دينار في حين أن اجمالي قروضه تبلغ قيمتها 11 مليون دينار وجميعها مغطاه».

واستبعدت مصادر قانونية أن يكون مرجان محتجزا بتهمة مديونيته المعلن عنها للمصرف مشيرة الى «أن الموضوع ربما يكون معقدا أكثر من ذلك».

ويعود تاريخ القضية الى يناير الماضي عندما أعلنت مؤسسة نقد البحرين عن وجود تجاوزات ادارية كشفتها مماطلة أحد عملاء المصرف في سداد ديونه البالغة قيمتها 17 مليون دينار. وتكمن مخالفة المصرف في منحه لقروض جاوزت 45 في المئة من اجمالي رأس ماله واحتياطاته في حين أن الحد المسموح به لا يتجاوز 15 في المئة.

وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن عدد من المتهمين من ادارة المصرف نظير كفالة مالية. وبحسب الخشرم فانه تم رفض أكثر من طلب للافراج عن موكله بكفالة.

وفي السياق نفسه أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن نسخة من التقرير النهائي كما وعدت السلطات النقدية التي التقتها اللجنة في فبراير/شباط الماضي.

ويشار الى أن سعر سهم المصرف المتداول في بورصة البحرين شهد انخفاضا اجماليا خلال الفترة التالية للاعلان عن القضية بلغ نحو 38 في المئة وأقفل أمس على سعر 110 فلس في مقابل 178 فلسا في وقت سابق للقضية