طلبت الحكومة في مذكرة ردها على مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الإلكترونية إعادة النظر في المشروع بقانون، وأكدت أن: الواقع العملي يشهد أن الأمر لا يحتاج سوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وصولا إلى سهولة الإجراءات وان هذا التنسيق ليس في حاجة ماسة إلى مثل مشروع القانون المقترح.

وبينت أن: القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل خول في المادتين 4، 5/أ منه هيئة تنظيم سوق العمل سلطة وضع قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح عمل الأجانب كما نصت المادة 24 من القانون ذاته على أنه من ضمن إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل توافر الشروط التي يصدر بتجديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة وعليه فقد اصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أنه يلتزم العامل الأجنبي بتزويد الهيئة ببصمات أصابع يديه وصورته وتوقيعه الكترونيا عند دخول مملكة البحرين لأول مرة. وقامت الهيئة فعلا بتحصيل بصمات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم الكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها فعلا لهذا الغرض.

وبينت الحكومة أن: القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية يحقق هو الآخر الغرض المنشود من مشروع القانون المعروض إذ إنه على الفرض الجدلي وهو عدم تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة لدى قدومهم من المنافذ الشرعية فان المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه نصت على أنه يجب على كل بحريني مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقا لأحكام هذا القانون وقد أشارت المادة الثانية من هذا القانون بصورة واضحة إلى البصمة الالكترونية.

وأشارت إلى أن «المشروع بقانون لم يحدد المقصود بالبصمة الالكترونية وهل يراد بها بصمات أصابع اليدين أو بصمة العين أو البصمة الوراثية أو غير ذلك من البصمات وهو ما يؤدي إلى اللبس والغموض عند دخوله حيز التطبيق»، وأكدت أن «المشروع لم يوضح الجهة التي يناط بها عبء الحصول على البصمة الالكترونية وإنشاء قاعدة المعلومات الأمنية، كما لم يبين هذا المشروع ما إذا كان تطبيق إجراءات البصمة الالكترونية مقصور على الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض العمل أم أنه يشمل كل من يفد إليها من الأجانب لأي غرض آخر»