قبل ثلاثة أعوام ذهبنا إلى المجلس البلدي ليهدم منزلنا الآيل للسقوط.
وفي بادئ الأمر قيل لنا إن المنزل الذي نسكن فيه من دون سند أو وثيقة منزل، إلا أنه فيما بعد وافق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى على هدم المنزل، الواقع في قرية النويدرات.
وتم إخراجنا من المنزل في العام 2006، مع العلم أننا ثلاث عائلات؛ أمي وجدتي، وابن عمتي وزوجته، وأنا وزوجتي؛ والآن أسكن في إيجار، وكذلك بالنسبة لابن عمتي، بينما أمي وجدتي تسكنان في إيجار لوحدهما، وهو الإيجار الذي يدفعه لهم المجلس البلدي.
وبعد مرور أكثر من عامين انتهى بناء المنزل، وأصبح جاهزا في شهر مايو/ أيار الماضي. ولكن المشكلة تكمن في أنه لاحظنا أنه تم بناء جزء من المنزل فقط وليس بالكامل، وبقيت قطعة من الأرض التي تعادل بناء غرفة وصالة للجلوس التي لم يتم بناؤها، بالإضافة إلى عدم بناء سور للمنزل.
وعندما سألنا المقاول قال إن المجلس البلدي لم يأمره ببناء سور، فتوجهنا إلى المجلس البلدي مرات عدة، ولم نجد أية فائدة من مراجعاتنا المتكررة له.
بعد ذلك تحدثنا مع إحدى المهندسات، ووجهنا تساؤلا نكرره الآن: هل يعقل بناء منزل من دون سور بينما يطل المطبخ الخارجي على الشارع؟
وأخيرا أود أن أنوه إلى أنه عندما أرادت الجهة المعنية برصف الشارع، أن ترصفه أرادت أن ترصف القطة التي لم يتم بناؤها لولا أننا ذهبنا إليهم وأعلمناهم أنها تقع ضمن مساحة منزلنا.
وبعد كل ذلك أتمنى بناء سور للمنزل والإسراع في توصيل التيار الكهربائي وخصوصا أن المنزل جاهز منذ 6 أشهر، بينما نحن لانزال نسكن في شقق إيجار.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ
