انتقد النائب جاسم عبدالعال الطريقة التي تتبعها المؤسسة العامة للشباب والرياضة في توزيع المخصصات على الأندية، واصفا إياها بـ «غير العادلة، وتناقض مبادئ الدستور الداعي إلى المساواة وتكافؤ الفرص». وتساءل عبدالعال في تعليقه على رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، أثناء جلسة مجلس النواب الاعتيادية أمس: «كيف يحصل ناد على 100 ألف دينار، وناد آخر على 12 ألف دينار؟... يجب أن يوجه الدعم إلى ذوي الدخل المحدود في المناطق القروية، وليس إلى الأثرياء»، محذرا من أن «الشعور بالظلم، والإحساس بالتمييز يسبب إحباطات لدى الشباب وينعكس سلبا عليهم».

إلى ذلك أرجأ المجلس مناقشة إنهاء خدمات بعض موظفي شركة بتلكو للجلسة المقبلة، إلى جانب مناقشة قرض الـ 500 مليون دولار المختلف عليه. وكانت مصادر قريبة من اجتماع عقدته اللجنة التشريعية أمس الأول أشارت إلى أن النواب صلاح علي، وعبداللطيف الشيخ، وعبدالله العالي، وحمد المهندي، أبدوا تحفظات على قبول الإحالة الثانية للقرض لوجود «شبهة دستورية»، بينما يؤيد رئيس اللجنة فريد غازي، والنائب جاسم السعدي هذه الإحالة كون «الدستور لا يمنع الحكومة من سحب صفة الاستعجال».

وفي رسالة بعثها نائب رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أوضح فيها أن «صفة الاستعجال» لا يقصد بها تطبيق المادة 87، وإنما إعطاء المشروع أولوية في النظر، وهو ما اعتبره صلاح علي في تصريحات سابقة لـ «الوسط» «تلاعبا بالألفاظ».

مجلس النواب يؤجل مناقشة المسرَّحين من بتلكو

عبدالعال: مؤسسة الشباب لا تساوي بين الأندية في توزيع المخصصات

القضيبية - عباس بوصفوان

وصف النائب جاسم عبدالعال توزيع المؤسسة العامة للشباب والرياضة للمخصصات المالية على الأندية بأنه توزيع «غير عادل، وفيه تمييز واضح، فبينما تحصل بعض الأندية على 100 ألف دينار بحريني، تحصل أندية أخرى على 12 ألف دينار، وهذا غير معقول على الإطلاق في عصر الشفافية والإصلاح، والمبررات التي تصوغها المؤسسة ليست مقنعة وغير منطقية». معتبرا ذلك مخالفا للدستور الذي ينص على أن «العدل أساس الحكم». وأضاف: «بصراحة إذا استمر الوضع في التمييز بين الأندية كما هو عليه الآن فإن ذلك سيسبب إحباطات ومشكلات كثيرة لدى الشباب لا يمكن تصور عواقبها».

وكان النائب عبدالعال يرد على أجوبة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على سؤال قدمه النائب بخصوص الأمور المالية، خلال جلسة النواب الأسبوعية أمس التي عقدت برئاسة خليفة الظهراني، وحضور وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير رئاسة شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر.

أجوبة المؤسسة

وجاء في رد المؤسسة على سؤال النائب أنه لا يوجد في المؤسسة تصنيف عام للاندية، تحت مسمى أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الاولى، ولكن على وجه التحديد يوجد تصنيف من قبل الاتحادات الرياضية بشأن الالعاب الرياضية التي تشارك فيها الاندية بحيث يكون احد الاندية من اندية الدرجة الممتازة في رياضة كرة القدم وفي ذات الوقت يكون هذا النادي نفسه من اندية الدرجة الاولى أو الثانية بالنسبة إلى رياضة الكرة الطائرة أو كرة اليد أو غيرها من الالعاب الرياضية التي يشارك فيها النادي، ولا صلة للمؤسسة بهذا التصنيف فهو تصنيف خاص بالاتحادات الرياضية، كل في مجال اللعبة التي يشرف عليها.

واذا اخذنا في الاعتبار ذلك المبدأ في التصنيف فإن المعايير والاسس العامة التي على اساسها يتم تحديد مخصصات الاندية يكون على النحو الآتي: مخصصات الانشطة الرياضية للالعاب الجماعية وتحدد بحسب تصنيف الاندية من اللعبة بما يراه الاتحاد المختص. ومخصصات الانشطة الاخرى، وتحدد بحسب حجم المنشآت والملاعب والصالات الرياضية في النادي، وعدد اعضاء الجمعية العمومية للنادي، والانشطة الرياضية للالعاب الفردية، والانشطة الشبابية في المجالات الثقافية والاجتماعية، والمشاركة في مشروع دمج الاندية الرياضية المعتمد من المجلس الاعلى للشباب والرياضة، كما تتضمن المعايير التزامات الاندية عن استئجار بعض منشآتها، والتزاماتها بدفع رواتب العاملين لديها بالنظر إلى احتياجات كل منها من عمال وموظفين ومدربين للفرق الرياضية المختلفة.

وعن موازنة الاندية المدفوعة في العام 2001/2002 وحصة كل نادٍ منها، اوضح التقرير أن موازنة 2001/2002 بلغت في مجموعها (1,757,020) دينارا خصص منها للعام 2001 مبلغ اجمالي قدره (799,580) دينارا، كما خصص منها للعام 2002 مبلغ اجمالي قدره (957,440) دينارا.

اما عن موازنة العام 2003 فحتى الآن لم تعتمد بسبب عدم اعتماد الموازنة العامة للدولة والمعروضة حاليا على مجلس النواب. وعن وجود مخصصات او مبالغ اضافية خارج الموازنة دفعت للاندية خلال عامي 2001/2002 وحصة كل ناد منها. فقد اكد رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة انه لا توجد أية مخصصات اضافية للاندية في هذا الشأن، وانما يتم صرف مساعدات بصفة استثنائية لبعض الاندية بناء على طلب من النادي ووفقا لتقدير المؤسسة لظروف كل نادٍ في طلبه، مراعية في ذلك الا تكون المساعدة لسبب من الاسباب التي صرفت من اجلها المخصصات الاصلية، وان تكون هناك دواعٍ ملحة لصرف هذه المساعدة الاستثنائية.

وبخصوص نادي المالكية، اوضح الرد انه لا يوجد اي تدنٍ في مخصصات هذا النادي واما عن سبب عدم توفير المتطلبات الرياضية البسيطة التي ذكرها النائب جاسم عبدالعال. فهي مقومات انشاء نادٍ بالكامل، وليست مقومات بسيطة كما ذكر في السؤال، وكل ما ذكر يندرج تحت بند مخصصات الانشطة الاخرى، وحصل النادى على مخصصاته السنوية في هذا الشأن وقدرها (3300) دينار علما بأن نادي المالكية ليس له اي نشاط رياضي سوى رياضة كرة القدم ويعتبر في هذا المجال من اندية الدرجة الممتازة في كرة القدم اسوة بالاندية الاخرى بحسب تقدير وتقييم اتحاد كرة القدم.

واكد رد المؤسسة وجود عدالة في توزيع مخصصات الاندية، متى توافرت المعايير والاسس التي يتم الاعتماد عليها في توزيع مخصصات الاندية على نحو ما ذكر، ولا يوجد في تصرفات المؤسسة ما يشير إلى خروجها على المعايير والاسس المعتمدة في هذا الشأن، الامر الذي يؤكد ان مبدأ العدالة في توزيع المخصصات على الاندية هو شعارها الاساسي بوصفها راعية لكل الاندية الوطنية من دون تمييز أو تفرقة.

وأضاف الرد انه لا يوجد اي قرار الزامي لدمج الاندية وانما يوجد مشروع تم اعداده من قبل المؤسسة، واعتمده المجلس الاعلى للشباب والرياضة، وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك المفدى فإن مشروع دمج الاندية يجب ان يكون اختيارا من قبل الجمعيات العمومية للاندية، ودليل ذلك وجود أندية لم تقرر لنفسها الاندماج مع غيرها من الاندية، الامر الذي ينفي وجود اي قرار الزامي بالدمج.

ونفى الرد علم المؤسسة بمصادر تمويل مهرجان اعتزال اللاعب خميس عيد التي بلغت قيمتها (850) الف دولار اميركي.

مجاري الرفاع

وفي موضوع آخر، رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر على تساؤل طرحه النائب حمد المهندي بخصوص مشروع الصرف الصحي في مدينة الرافاع الشرقي، قائلا: «إن المدة الزمنية المقترحة لإنجاز كل الأعمال المرتبطة بالمشروع ثمانية أعوام تقريبا، بدأت العام 2002، وستكتمل في العام 2009، اعتمادا على سير المشروع وتوافر الموازنات».

وأضاف الوزير أن تأخر العمل حادث في الكثير من المناطق، وبالنسبة إلى الرفاع فإذا لم يكتمل الخط الرئيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2004، فلا يمكن أن ننفذ المراحل الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تأكيد تنفيذ المشروعات أم لا، وأن ذلك يعتمد على الموازنة، التي لا يمكن مساءلة الوزارة عنها، معتبرا أن الخطط المقترحة توضح أن توافر موازنة سنوية قدرها سبعة ملايين دينار، يعني انتهاء مشروع في المملكة في في 2020 ، أما إذا توافرت موازنة قدرها 10 ملايين دينار، فسننتهي في العام 2015.

وبدا مقدم السؤال النائب حمد المهندي غير مقتنع برد الوزير، وقال ان هذا المشروع تراخت وتقاعست الوزارات السابقة عن انجازه مقارنة ببقية مدن وقرى البحرين التي وصلت لها هذه الخدمة وغيرها من الخدمات.

وأضاف المهندي ان المدة المحددة لإنجاز هذا المشروع طويلة وتصل الى (6) سنوات، أي حتى العام 2009، فما هو المبرر لطول هذه المدة، وتأخير وصولها الى مدينة الرفاع في ظل الديمقراطية وتفعيل نصوص الدستور؟

وأوضح المهندي ان الوزير أشار الى ان البرنامج الزمني لانجاز كل مرحلة يعتمد على التدفق النقدي السنوي المقترح لاتمام العمل. وهذا يعني - كما يرى المهندي - ان الوزير غير متأكد بل غير ملتزم بتوفير الموازنات السنوية الخاصة لمشروع الصرف الصحي لمدينة الرفاع.

وقال المهندي ان طول مدة المشروع ستجعل أهالي الرفاع يتحملون من أموالهم الخاصة قيمة حفر البلاعة، مع قيمة المواد المستخدمة في بنائها إضافة الى اجرة البناء في حين تتمتع بقية مدن البحرين وقراها بالخدمة المجانية للصرف الصحي. كما يلزم أبناء هذه المنطقة حفر بلاعة داخل بيوتهم، ضيقة المساحة ليكون خطرا آخر على أطفال أصحاب المنزل وسببا في تكاثر الحشرات الضارة داخل المنزل وتفشي الأمراض بين أفراد الأسرة.

وتساءل: هل ستساهم الوزارة ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء المالية وتقليل الأضرار الواقعة على أبناء هذه المنطقة لحين الانتهاء من انجاز مشروع الصرف الصحي بعد ستة أعوام على أقل تقدير؟

موظفو «بتلكو»

إلى ذلك أرجأ المجلس، بغالبية أعضائه، النظر في إشكالية الموظفين الذين تعتزم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تسريحهم، إلى الجلسة المقبلة، بعدما قدم اقتراح للنظر في المشكلة بصفة مستعجلة. واتخذ قرار التأجيل بطلب من مقدمي الاقتراح (علي السماهيجي، وأحمد حسين، وعباس حسن، ومحمد حسين الخياط، ومحمد آل عباس)، وذلك بهدف الاطلاع على التسوية التي أعلن عنها وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي قال إنها ستكون «عادلة، وسترضي الموظفين». وقال محمد آل عباس في تصريح لـ «الوسط» إن مقدمي الاقتراح سيلتقون بمسئولي النقابة في بتلكو والأشخاص المسرحين، لأننا «لسنا ضد التسويات العادلة، ولكننا ضد الفصل التعسفي الذي يضر بالموظف».

وحدث شد داخل الجلسة، ففي حين طالبت لجنة البطالة بإحالة المشروع إليها، أكد آخرون أهمية التأجيل، لمناقشته في الجلسة المقبلة، بحضور وزير المواصلات.

أوضاع الأندية القروية مزرية

قال النائب جاسم عبدالعال تعليقا على رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة على سؤاله بخصوص ما أسماه تمييزا من المؤسسة في التعامل مع الأندية أنه يجب على المؤسسة القيام بدورها بتوفير الدعم الكافي والمناسب للأندية والمراكز الشبابية بحسب المعايير الصحيحة من دون تمييز أو انحياز لفئة معينة، ذلك ان انشاء ودعم المركز والأندية الشبابية سيكون أفضل من إنشاء مراكز مكافحة المخدرات وعلاج ا لإدمان أو إنشاء المحاكم لمقاضاة الشباب نتيجة للضياع والتسكع في الطرقات والمجمعات والمقاهي والنوادي الليلية.

فإذا أردنا المحافظة على الشباب من الانحراف والضياع واستقطابهم لتنمية قدراتهم الجسدية والنفسية، فيجب كما - يقول عبدالعال - ان نطور وندعم الأنشطة الشبابية، وان نكون عادلين ومنصفين مع جميع الأندية في المخصصات والمنشآت.

وأوضح عبدالعال ان كثيرا من الشباب المنتمي الى الأندية والمراكز القروية هم من العاطلين عن العمل، والأندية القليلة تقوم باستقطاب المتميزين من الشباب من هذه الأندية القروية مقابل توفير فرص العمل التي تعجز الأندية القروية الفقيرة عن القيام بتوفيرها بسبب غياب المحسوبية منها.

كما ان الأندية التي لديها رؤساء أو أعضاء مجلس الإدارة من المتنفذين والأعيان تحصل على مبالغ إضافية من المؤسسة تحت بند مخصصات وأنشطة أخرى ورواتب عاملين واستثناءات، هذا بالإضافة الى مساعدات الديوان الملكي والشركات الكبيرة لهذه الأندية فقط والتي يمكنها من صرف مبالغ كبيرة على تطوير أنشطتها الشبابية وجلب مدربين أجانب بكلفة عالية وشراء لاعبين محليين ومحترفين أجانب يصل معدل قيمة الواحد الى 30 ألف دينار .

واعتبر عبدالعال التمييز بين الأندية انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ودعا الى الغاء الامتيازات الفئوية ووضع الإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام الأموال العامة، إذ يجب ان يوجه الدعم والمساعدات لذوي الدخل المحدود وليس للأثرياء كما هو حاصل حاليا. والشباب في المناطق القروية يعاني الكثير بسبب البطالة والتمييز في التعيينات والبعثات الدراسية وعدم توافر المنشآت الرياضية الكاملة.

مؤكدا أنه لا يوجد نادٍ من الدرجة الممتازة يحصل على 12 ألف دينار إلا نادي المالكية وليس لأنني في النادي المذكور وأتحيز له بل هناك أندية غيره بالمشكلة نفسها التي يعانيها نادي المالكية. ان هذا التمييز المادي والمعنوي ليس وليد اللحظة، وإنما من سنوات طويلة.

أريد أن أسأل - قال عبدالعال - المؤسسة هل مبلغ 12 ألف دينار تكفي لتجهيز 120 لاعبا وتوفير مدربين واختصاصيي علاج طبيعي وسواق وعاملين وكذلك ممارسة أنشطة ثقافية وشبابية أخرى؟.

ملخص الجلسة

أثناء الجلسة، وافق الأعضاء على تمديد المدة لإكمال التقارير عن بعض الموضوعات المحالة إلى اللجان. كما قرر المجلس تأجيل مناقشة إنهاء خدمات بعض موظفي شركة بتلكو إلى الجلسة المقبلة ليتسنى للجنة المختصة دراسة الموضوع وإعداد تقرير عنه لعرضه في الجلسة المقبلة.

واطلع المجلس على توصيات مؤتمر الرابطة البرلمانية الآسيوية للسلام الذي عقد في جمهورية الصين في الفترة 24 - 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في الجمهورية اللبنانية بشأن تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية في الفترة 3 - 6 فبراير/ شباط الماضي.

واطلع المجلس على رد وزير الأشغال والإسكان فهمي علي الجودر على السؤال الموجه من النائب حمد المهندي عن المدة الزمنية لإنجاز كل الأعمال الخاصة بمشروع الصرف الصحي بمدينة الرفاع الشرقي.

كما اطلع على رد وزير شئون مجلس الوزراء بصفته المسئول عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن بعض الأمور المالية المتعلقة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك ردا على السؤال الموجه من النائب جاسم عبدالعال، وأوضح النائب ان الرد تنقصه التوضيحات في بعض الأمور، ورحب الوزير بالاجتماع بالنائب عبدالعال والسماع إلى أية ملاحظات جديدة بشأن الموضوع.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشان الاقتراح برغبة بشان صون المساكن الشعبية وقرر الاكتفاء بالتقرير الذي تم اعداده من قبل اللجنة لوجود إدارة الشئون الفنية بالوزارة لهذا الشأن.

ردا على ما طرحه أحد النواب

المؤسسة تؤكد تسلم نادي المالكية للمساعدة الاستثنائية

ام الحصم - المحرر الرياضي

قال رئيس قسم شئون الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة عبدالرحمن بوعلي: إنه إشارة إلى ما تم طرحه من جملة أسئلة من أحد أعضاء مجلس النواب للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن المعايير التي تعتمد عليها المؤسسة العامة في توزيع الموازنة المخصصة للأندية الرياضية.

وأضاف بوعلي ان المؤسسة العامة للشباب والرياضة قدمت إجاباتها على نحو تفصيلي يحيط بجوانب الأسئلة على نحو أقرّ به النائب نفسه. إلا ان المؤسسة العامة قد فوجئت أثناء مناقشة إجاباتها بجلسة مجلس النواب المنعقدة يوم أمس الموافق 11 مارس/آذار 2003 للسيد العضو المحترم المذكور يقر بجميع إجاباتها المدعمة بالوثائق الثبوتية، إلا انه يجحد واقعة صرف المؤسسة العامة لنادي المالكية مبلغ 2050 دينارا كمساعدة استثنائية بخلاف موازنته المقررة، وذلك في خطاب مدير الشئون الإدارية والمالية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى مدير إدارية الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني المؤرخ بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2003 والمرفق مع الخبر، وذلك على خلاف الحقيقة المدعمة بالمستندات. وتأكيدا لصحة الوثائق الثبوتية الصادرة في هذا الشأن تنشر المؤسسة العامة صورة مستند الاستمارات التي تثبت تحويل هذا المبلغ لحساب النادي المذكور، وذلك توضيحا لصحة أي ادعاء بعدم تحويل هذا المبلغ احتجاجا على انه لم يرد بالتقرير المبدئي لمدقق الحسابات، إذ لم يتم اعتماد هذا التقرير اعتمادا نهائيا من جهة التدقيق المعتمدة في تاريخ لاحق لتاريخ إجراء التحويل.

وأضاف بوعلي... وإذ تؤكد المؤسسة العامة للشباب والرياضة على عدالة توزيع مخصصات الأندية وفق المعايير التي حددتها في إجاباتها المقدمة لمجلس النواب الموقر، فإنها تحرص على تطبيق هذه العدالة أيضا في صرف مساعداتها الاستثنائية التي تراعي فيها الدعاوى الملحة لصرف هذه المساعدة الاستثنائية وان تكون لغير الأسباب التي صرفت من أجلها المخصصات الأصلية، علما بأن هذه المساعدة الاستثنائية التي صرفت لنادي المالكية كانت دعما له أسوة بالأندية التي هبطت فرقها في الألعاب الجماعية المدعومة في ذلك الموسم للمساهمة في النهوض بفريقها للصعود للدرجة الأعلى للموسم التالي. هذا ما تحقق بالفعل للنادي المذكور.

واختتم رئيس قسم شئون الأندية قائلا: ختاما فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة لا يفوتها أن تتوجه بخالص الشكر والتقدير للنائب الموقر على تقديم أسئلته المشارك إليها بما يؤكد اهتمامه وحرصه على دعم أنشطة الشباب والرياضة وتفعيل دور الأندية الرياضية في بناء النشء والشباب البحريني بدنيا وفكريا بما يحقق الطموحات والآمال المنعقدة على شباب وأبناء الوطن لممارسة أنشطتهم في إطار وحدوي.

كما تعبر المؤسسة عن اعتزازها بالسيد النائب الموقر لمنحها فرصة إطلاع الجهات المعنية على جهودها تجاه الأندية الرياضية وتطويرها والنهوض بها، وانها لم تسع من هذا النشر سوى تحقيق الشفافية والكشف عن المستندات كافة المتعلقة بالموازنات المتاحة للمؤسسة والمقرر توزيعها على الأندية الرياضية.

كذلك تتطلع المؤسسة إلى دعم السيد النائب الموقر المتواصل من خلال موقعه لجهود المؤسسة في دعم الأندية الرياضية، وموافقة الجهات المعنية على زيادة المخصصات المتقرحة للأندية الرياضية بحيث تكون قادرة على تحقيق الغرض الأساسي لها، وإنجاز أهدافها