أهاب الاختصاصيون في لجنة مسئولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم صباح أمس بوزير العمل مجيد العلوي، لرفع التوصيات المتفق عليها بعد زيارتهم إلى المملكة، إلى الأمانة العامة لدول المجلس، والتي تمثل أهمها في بحث سياسة توظيف موحدة بين الدول لضمان تلاؤم مخرجات التعليم في سوق العمل.

وقال الوزير العلوي في الاجتماع أن «الأمن السياسي لا يتحقق إلا من خلال الأمن الاقتصادي الذي يضمنه التوظيف». كما ذكر أن مشكلة البطالة في أي بلد خليجي تعد «عبئا على الآخر وذلك لأنهم يواجهون ذات المصير».

من جانبه قال مدير إدارة تنمية القوى العاملة في الوزارة أحمد البناء إن زيارة اللجنة إلى المملكة كانت بهدف الإطلاع على تجارب المؤسسات والبرامج خصوصا الناجحة منها والتي تقع تحت مظلة التعليم الفني والتجاري والتدريب المهني، ومن ثم الاستفادة منها في إعداد التقارير وعرض نتائجها على اللجنة الأم ومناقشتها من قبل المسئولين.

وأشار البناء إلى أن وزراء العمل في دول المجلس وتحت منظومة الأمانة العامة يحرصون على التنسيق بين الدول من خلال اللجنة إذ يتم في سبيل ذلك تبادل الزيارات الميدانية فيما بينهم.

وذكر أن الاجتماع العاشر للجنة سيقام في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من السابع حتى التاسع من إبريل/ نيسان المقبل. وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع حلقة نقاشية عن التوجيه والإرشاد، والمؤهلات المهنية، والمشروعات الصغيرة. إضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية والندوات والمؤتمرات الخاصة بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، ومشروع التشغيل والتدريب، وتوصيات اللجان الفرعية للتدريب.

ويذكر إلى أن مسئولي اللجنة كانوا في زيارة للمملكة السبت الماضي والتقوا خلالها بعدد من المسئولين في وزارة العمل إذ قدمت لهم محاضرة نظمتها إدارة تنمية القوى العاملة عن التدريب المهني والمجالس النوعية. كما كانت لهم عدة زيارات منها إلى معهد البحرين للتدريب، ومعهد بيرلا للتقنيات الفنية، ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية. وكذلك كلية الخليج للضيافة والسياحة ومدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين، ووزارة التربية والتعليم