أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تبنيه قضية «العاطلين عن العمل»، ودعا جميع العاطلين - بمختلف فئاتهم ومستوياتهم - إلى حضور الاجتماع المزمع أقامته اليوم الأربعاء للاتفاق على موعد، والتأسيس لإقامة مؤتمر عام للعاطلين عن العمل، ينتخبون بموجبه لجنة تنظيمية تمثل جميع المستويات، وتتبنى تنظيم وتمثيل العاطلين في أي محفل، وبإشراف مركز البحرين لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد اجتماع مجموعة من ناشطي العاطلين عن العمل بأعضاء المركز يوم السبت الماضي بنادي العروبة لمناقشة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف مسيرات العاطلين ومطالبهم.

وأكد أحد ناشطي العاطلين عن العمل هاني إبراهيم أن المركز لاحظ ضعفا كبيرا في حضور العاطلين عن العمل بعد أن تابع الاعتصامات التي نظمها العاطلون، على رغم وجود أكثر من 27 ألف عاطل عن العمل - حسب التصريحات الأخيرة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية - إلا ان حضور الاعتصامات لم يتجاوز في أقصى حدوده 300 شخص، وهذا ما حدا بالمركز إلى تبني قضية العاطلين عن العمل، وهو (المركز) «الذي يحمل شعار تبني كل شخص صاحب قضية لا يجد من يتبناه».

وقال: «إن المركز سيسعى إلى حل هذه المشكلة من خلال الاجتماع بجميع المستويات التي يتكون منها العاطلون عن العمل والتي قسمها المركز إلى ستة أقسام، وهي: أصحاب الشهادات العليا كالدكتوراه، والمعلمون والمهندسون و كبار السن ومن لا يحملون المؤهلات من حملت الشهادة الثانوية وما دونها، وأخيرا المفصولين عن أعمالهم، ودعوتهم جميعا إلى اجتماع للخروج بصيغة نهائية واتفاق عام يتم التحرك عليه وتحريك المطالب التي يرفعونها بشكل أقوى مما كان عليه في السابق».

وأضاف: «إن للمركز دورا تنظيميا لتوحيد صف العاطلين وتبني القضية وتقديم النصائح والإرشادات في كيفية تحريك مثل هذا النوع من القضايا، كما ان المركز سيسعى إلى إيصال صوت العاطلين إلى مختلف الجهات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء المركز في جميع اعتصامات والفعاليات التي ينظمها العاطلون عن العمل لإعطاء هذه الفعاليات صفة أقوى، وإمكانية دخول جهات أخرى من الجمعيات السياسية والأهلية عندما ترى جهة أهلية بادرت في تبني هذه القضية».

وفي حديث لـ «الوسط»، أكد المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة أن الاجتماع المقبل ستتضح فيه الصورة أكثر عن كيفية تبني المركز لقضية العاطلين، إذ ان المركز يتبنى شعار مكافحة الفقر في العام 2003 والبطالة جزء من الفقر، و«سنحاول تحريك ملف البطالة بشكل أوسع بحيث يشمل جميع العاطلين لخلق صدى أقوى للحصول على استجابات أسرع».

وأضاف الخواجة: «إن أحد أهداف المركزة تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن البحريني وهو من أهم القضايا الإنسانية المنتهكة والتي يعاني منها العاطلون الذين لا يحصلون على حقوقهم الأساسية».

وأكد هاني إبراهيم «ان العاطلين عن العمل سينظمون اعتصاما يوم السبت المقبل أمام مبنى وزارة العمل وبحضور مركز البحرين لحقوق الإنسان التي طلبت من العاطلين عن العمل التركيز في مطالبهم على تفعيل قانون التأمين ضد البطالة الذي أدى تعطيله إلى فساد اجتماعي، وتفشي الفقر في البلاد حتى وصل الحد إلى أن الكثير من الأسر تعيش تحت خط الفقر، والعمل على زيادة الرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب والوضع المعيشي لأن المواطن البحريني لديه الرغبة الصادقة في الانخراط في سوق العمل، ولكن وفق أساسيات العدل الوظيفي من حيث الأجور، والعمل على إيقاف سياسة العقود المؤقتة التي أدت إلى عدم الإقبال على سوق العمل وعدم ضمان الأمن الوظيفي لدى العامل، وساهم في استغلال بعض الشركات هذا الترخيص، مع إنها شركات دائمة العمل في المملكة، واتباع آلية التوظيف عن طريق وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لتأمين أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين، كما يجب الحد من نسبة التلاعب والتجاوزات في أجهزة التوظيف التابعة لوزارات الدولة والشركات الكبرى والمصارف»