أقام مركز الدراسات الدولية في جامعة البحرين يوم أمس محاضرة بعنوان «الطبيعة القانونية المنظمة لحقوق الإنسان»، حاضر فيها كل من الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، والأستاذ المشارك بكلية الحقوق بالجامعة كامران الصالحي.

وقدمت الشيخة رنا آل خليفة عرضا تاريخيا عن الخلفية القانونية لحقوق الإنسان انطلاقا من فلاسفة الإغريق، ومختلف الحضارات المتعاقبة، وإسهاماتها المختلفة في هذا المجال إلى مختلف التطورات القانونية منذ إقرار «الوثيقة العظمى» التي صدرت في القرن الثالث عشر في بريطانيا، وما تلاها من تطورات تمثلت في عريضة الحقوق، وقانون الإحضار، ولائحة الحقوق بدءا من القرن السابع عشر، ثم عرجت على تجربة الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا بعد انتصار ثورتيهما، بعرض أهم الخطوات التأسيسية في هذا المجال، مع ذكر أهم المرجعيات التي استمدت مبادئها منها مثل فلسفة عصر الأنوار، ونظرية العقد الاجتماعي، وصولا إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، والذي مثل الأرضية الأساسية لظهور عشرات الإعلانات في مختلف الدول.

ومن جانبه، ركز الصالحي في مداخلته على أن مسألة القواعد الأخلاقية والقانونية المنبثقة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن مسألة حقوق الإنسان مسألة ليست داخلية، بل دولية لأنها تسهم في تهديد الأمن والسلم العالميين.

مؤكدا مسألة ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وشرعية ذلك إذا ما تحققت مختلف المسوغات في ظل وجود شرعية دولية، يدعمها قرار صادر من الأمم المتحدة.

وأوضح أن المشكلة في ظل وجود شرعية دولية، يدعمها قرار صادر من الأمم المتحدة.

وأوضح أن المشكلة لا تتمثل في القوانين، وفي المواثيق، وإنما في المعايير السياسية المبنية على أساس المصالح، وضرب مثالا من الحرب الباردة التي كانت فيها القوى العظمى تسيّر الأمور وفق مصلحتها الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن المسألة تطورت تدريجيا بعد ظهور النظام العالمي الجديد، ولكن تبقى الإشكالية في آلية تنفيذ القوانين المنصوص عليها، وفي فاعلية الأمم المتحدة، إضافة إلى الازدواجية في معايير السياسة الدولية.