طمأن المسئول في الدفاع المدني الرائد حمد المعراج الجمهور انه لا داعي من الخوف الكبير والهلع الذي تسببت فيه بعض الإجراءات الاحترازية وأحدثت بلبلة كبيرة، فالمملكة تبعد عن محور الحرب بحوالي 1000 كيلومتر، وهذه المسافة تعوق وصول أي مواد كيماوية أو بيولوجية بالإضافة لاستحالة ان تهاجم البحرين بالصواريخ المحملة برؤوس كيماوية أو بيلوجية لأن العراق لم يعد كما كان في السابق قادرا على تصنيع أو إطلاق صواريخ إلى هذه المسافة.

وأشار المعراج إلى ان التوجيهات العليا أوصت بإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث يدار بواسطة القياديين والممثلين من كل وزارة، وقد تم تجهيزه بالكامل، وبدأ العمل به منذ يوم أمس الأول، وكذلك العمل على إنشاء مركز المعلومات للحوادث بشارع الملك فيصل مزود بـ 30 خطا ساخنا مهمته تلقي المعلومات الكاملة عن المصابين وإدخالها في أجهزة الكمبيوتر للتعرف على شخصية المصابين في أسرع وقت، وقد بدأ عمله منذ يوم أمس الأول بإشراف الشرطة النسائية والدفاع المدني.

وأبدى الكثير من المواطنين تخوفهم من الحرب، ولكن ليس من الصواريخ العراقية وإنما ما قد تستخدمه القوات الأميركية في هذه الحرب، فقد أشار أحدهم إلى أن حرب الخليج الثانية أسفرت عن إصابة أكثر من 11 ألف جندي أميركي مئات الآلاف من الشعبين العراقي والكويتي بأمراض خطيرة نتيجة استخدم القوات الأميركية «اليورانيوم المنضب» في المعارك.

جاء ذلك في الندوة التثقيفية عن الطوارئ التي نظمها المجلس البلدي بالمنطقة الوسطي وبالتعاون مع المحافظة الوسطى بمشاركة وزارة الصحة والدفاع المدني والتي حاضر فيها كل من مسئول الدفاع المدني الرائد حمد المعراج، ورئيس قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، عبدالعزيز حسن ومسئول المراكز الصحية بوزارة الصحة عواطف شرف.

وأشار المعرج في حواره إلى وجود «خطة وطنية» أعدتها المملكة بمشاركة جميع وزارات الدولة، والتي سيكون لها دور فعال في الاحتراز من أي مضاعفات محتملة للحرب، موضحا أن هذه الخطة كانت قد وضعت منذ 1991، وجددت في العام 1995 كما انها خرجت بشكلها الجديد هذا العام لمواكبة التطورات السريعة في المنطقة.

وبحسب المعراج، فإن هذه الخطة تعتمد على توفير جميع الخدمات للمواطنين أثناء الكوارث والأزمات، من توفير كهرباء وماء ونقل المصابين وإخلاء المناطق وغيرها.

وقال المعراج: «إن استعدادات الدفاع المدني فاقت الاستعدادات التي جرت إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991، وهذا ما جعل الناس تتحدث أكثر عن هذه الاستعدادات مع زيادة الخوف والهلع».

وأضاف «تم تدريب عدد كبير من الضباط والشرطة النسائية كمساعدين للدفاع المدني، بالإضافة إلى تجهيز مركز ثابت بالقرب من قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي لتطهير المصابين من المواد الكيماوية للذين لم يتم تطهيرهم من قبل فرق الطوارئ التي توجد في المناطق المنكوبة أو الذين يتم نقلهم من قبل أهلهم إلى مركز السلمانية الطبي من دون علم فرق الطوارئ».

كما اعترف المعراج بوجود ضعف في صفارات الإنذار، وذلك مع زيادة عددها من سبع صفارات في العام 1991 لتصل إلى 22 صفارة في هذا العام، إلا أنه أرجع السبب إلى ارتفاع المباني الذي حال من دون سماع الكثير من المواطنين والمقيمين التجربة الأولى، وإنه في التجربة الثانية أيضا تم اكتشاف ضعف في بعض المناطق سيتفاداها الدفاع المدني في القريب العاجل وذلك بمساعدة صفارات الإنذار الخاصة بالشركات والمصانع الكبرى التي لم تجرب حتى الآن بسبب ظروف العمل.

كما أكد المعراج أن «مراكز الإيواء ليست ملاجئا، وإنما هي ملاذ مؤقت لمن لا يجد له مكان آمن يحتمي فيه، وقد لا يحتاج المواطن لهذه المراكز إذا كان في منزله لحظة انطلاق صفارة الإنذار، فالمنازل ـ غالبا ـ هي المكان الأكثر أمانا».

كما أبدى المعراج تخوفه من ردات الفعل التي قد يحدثها الهلع في الشوارع أو في الأماكن العامة حال سماع صوت الإنذار ما قد يتسبب في كارثة أكبر من حجم الخطر المعلن عنه، إذ يقود الناس سياراتهم بسرعة عالية في الشوارع، وحدوث ازدحامات واختناقات وتدافع في المجمعات وغيرها التي من شأنها إيقاع إصابات قد تكون مميتة.

وبدوره أيضا طمأن رئيس قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي المواطنين والمقيمين بأن احتمال تعرض البحرين لضربات «جدا ضئيل، بل ربما مستحيل»، ولكن أكد أن الاستعدادات متوافرة لأي طارئ قد يحدث، وقال: «لدى وزارة الصحة خطة طوارئ منذ أكثر من عشر سنوات، وهي تتجدد باستمرار، ونتيجة الظروف تم تجديدها بما يناسب الظروف الجارية، وبما يتناسب واهتمام الوزارة بصحة المواطنين والمقيمين».

وقد قسم حسن الأدوار المهمة التي تقوم بها وزارة الصحة إلى ثلاث خطط، تكمن الأولى في التعامل مع مكان الحدث الذي «على إثره تم تشكيل فريق طبي متكامل من الأطباء والمسعفين والممرضين للتعامل مع موقع الكارثة والتوجه إليه بسرعة لمعالجة المصابين ونقلهم إلى قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، بعد ان تتولى إدارة الدفاع المدني مسألة الإخلاء والتطهير من المواد الكيماوية».

والخطة الثانية التي أشار إليها حسن هي خطة قسم الطوارئ في حال تعرض أي منطقة لمواد كيماوية أو بيولوجية، وهي إخلاء القسم من جميع المراجعين واستدعاء الطاقم الطبي والممرضين والموظفين كافة، وفي حال تزايد الكارثة سيتم إخلاء جميع أقسام مجمع السلمانية الطبي إذا استدعت الحاجة لذلك.

وأضاف حسن «ان الوزارة وضعت أيضا خطه طوارئ وخصوصا بالهجوم الجرثومي لمرض الجدري الخطير، وفي حال اكتشاف أية إصابة بهذا المرض سيتم أعطاء اللقاح لهذا المرض للمصاب والمنطقة التي بها بأكملها على رغم خطورة استخدام هذا اللقاح وأعارضه الجانبية».

وعن الخطة الثالثة تكلمت مسئولة المراكز الطبية عواطف شرف عن مواصلة الخدمات العادية التي يقدمها قسم الطوارئ والمراكز الصحية للمواطنين والمقيمين في المراكز الصحية اقتصار قسم الطوارئ على إصابات الكوارث، وقالت: «إن وظائف المراكز الصحية تتمثل في تغطية قسم الطوارئ في مجمع السلمانية، ومعاينة الحالات التي تتردد حاليا على القسم، ولن تقوم المراكز الصحية بمعالجة أي إصابة ناتجة عن كوارث الحرب، ولن يقدم أية مساعدة في ذلك لأن دخول أي شخص تعرض لمواد كيماوية أو بيولوجية يعد خطرا كبيرا على سلامة المركز ومن فيه».

وأشارت شرف إلى ان أربعة مراكز صحية ستعمل على مدار الساعة وهي: مركز المحرق الصحي ومركز النعيم الصحي ومركز مدينة عيسى الصحي ومركز سترة الصحي، بينما سيعمل مركزان حتى منتصف الليل وهما مركز الكويت الصحي ومركز جدحفص الصحي. وفي وقت الضرورة تتحول للعمل على مدار الساعة، والباقي ستتواصل أعمالهم بشكل طبيعي. وفي حال اكتشاف أي حال غير عادية تحتاج الى عناية مركز سيتم تحويلها من قبل المراكز الصحية الى مجمع السلمانية الطبي.

وزارة الداخلية تعزز استعداداتها الأمنية وتطمئن المواطنين والمقيمين كافة على استقرار المملكة

السلمانية - وزارة الداخلية

عززت وزارة الداخلية الاجراءات الأمنية بالمملكة بعد أن قامت بوضع الخطة الأمنية المناسبة، آخذة في الاعتبار ظروف الحرب والحال الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. فقد رفعت حال الاستعداد والجاهزية بين قوات الأمن، وتعزيز الحراسات الأمنية على المواقع المهمة والمنشآت الحيوية مثل محطات المياه والكهرباء والمناطق الصناعية والمجمعات التجارية والأسواق والبنية السياحية والترويجية التي تشمل الفنادق والمنتزهات، فضلا عن البعثات الدبلوماسية والتجارية.

صرح بذلك الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، قائلا إن «وزارة الداخلية تطمئن المواطنين والمقيمين كافة على أرض المملكة بهدوء الأحوال واستقرارها ولا يوجد ما يثير القلق، إذ تضطلع الوزارة بمسئولياتها ويسهر رجالها على استتباب الأمن والحفاظ على القانون وسلامة المواطنين وضيوف البلاد وحماية ممتلكاتهم».

وأضاف قائلا: «إن الاستعدادات تتضمن كذلك تكثيف الدوريات من قبل إدارات المناطق الأمنية والإدارات المتخصصة وذلك في الأماكن المزدحمة بالسكان والأماكن التي يرتادها الناس». وأكد أنه تم «تشديد المراقبة البحرية في المياه الاقليمية وحماية الجسور والموانئ وخطوط سير السفن»، وضوعفت أعداد دوريات النجدة لتغطية مدن وقرى البحرين كافة». وأشار الى التنسيق والتعاون الكامل مع قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارات وأجهزة المملكة المعنية كافة».

ودعا الشيخ دعيج المجتمع للتقيد بالتعليمات التي تصدر عن الدفاع المدني والاطفاء، وابلاغ غرفة المراقبة الأمنية الرئيسية في حال الاشتباه في أية أجسام غريبة على الهاتف 999 وعدم الاقتراب من هذه الأجسام.

وتحدث أيضا عن الجانب المروري، وقال: إنه تم وضع خطة لتعزيز المراقبة المرورية