أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس أن مركز البحرين المالي العالمي لم يتأثر بسحب «سيتي بنك» جزءا من أصوله.

وقال آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف: «ان (سيتي بنك) قام بسحب جزء من أصوله، وليس ودائعه، الموجودة اصلا خارج البحرين ولكنها مسجلة في دفاتر وحدته في البحرين». مشيرا إلى ان «هذا اجراء مؤقت وتلقينا وعودا باعادة هذه الأصول فيما بعد». وأكد المحافظ انه لم يسمع بمؤسسات اخرى قررت سحب أصولها من البحرين.

وكان «سيتي بنك» سحب في نهاية العام الماضي نحو 30 مليار دولار من اصوله بسبب الأوضاع السياسية المتوترة التي تعيشها المنطقة ما خفض اصول الوحدات المصرفية الخارجية بحوالي 33,4 في المئة إلى 58,8 مليار دولار عنها في ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي.

ويذكر انه يوجد في البحرين اكثر من 100 مؤسسة مالية ومصرفية من بينها 48 وحدة مصرفية خارجية.

من جانبه أكد وزير المالية ان البحرين اتخذت الترتيبات التي تكفل استمرار الاداء المالي والمصرفي بالكفاءة والفعالية نفسيهما وانتظام الحركة في المنافذ الجوية والبحرية والحد من تأثرها بالحوادث التي تمر بها المنطقة.

في مؤتمر صحافي لوزير المالية ومحافظ المؤسسة

الحكومة ستتدخل إذا تأثر سعر الدينار ومركز البحرين المالي لم يتأثر بسحب «سيتي بنك» أصوله

المنامة - هناء بوحجي

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أن مملكة البحرين اتخذت الترتيبات كافة التي تكفل استمرار الأداء المالي والمصرفي بالكفاءة والفعالية نفسيهما وانتظام الحركة في المنافذ الجوية والبحرية والحد من تأثرها بالحوادث المؤسفة التي تمر بها المنطقة. وقدم الوزير في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمشاركة محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومدير الجمارك عيد يوسف بالاضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الخليج» جيمس هوجان، تطمينات بشأن الدينار البحريني قائلا: «ان الدينار البحريني مغطى بغطاء كاف للحفاظ على قيمته في الأسواق الدولية» مشيرا الى أنه «لم يطرأ حتى الآن أي أثر سلبي على الدينار واذا ما طرأ فستتدخل الحكومة بما يحفظ للدينار سعره».

ولم يعط الوزير أية تقديرات عن حجم الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد البحريني جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق، واكتفى بالقول: «اننا نراقب أثر التطورات على القطاعات الاقتصادية المختلفة لمعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد»، وعن امكان مطالبة البحرين بتعويضات من الولايات المتحدة الأميركية عن الخسائر التي قد تصيبها قال الوزير: «لا نريد أن نستبق الظروف، لكن اذا طال أمد الحرب وحدثت الخسائر سيكون هناك اجراء قانوني وسيعالج الوضع بحسب الشرعية الدولية».

من جانب ثان استبعد الوزير سيف أن يكون للحوادث الحالية أية تأثيرات على توقعات الحكومة، وفق برنامجها، بنمو اقتصادي يتراوح ما بين 5 في المئة و6 في المئة، مشيرا الى أن الآمال في «أن تكون هذه الأوضاع مؤقتة ولكن اذا طال أمدها فستؤثر بلا شك على الخطط التي تسعى البحرين بها إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 750 مليون دينار سنويا».

وبحسب الوزير فإن ايرادات الموازنة اعتمدت سعرا تقديريا للنفط عند مستوى 18 دولارا وأي فائض عن هذا السعر سيحول إلى احتياطي توازن ويوجه إلى سد العجز.

ومن جانبه أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن القطاع المصرفي والمالي لم يشهد حتى الآن أية تحولات لأصول مؤسساته المسجلة محليا إلى الخارج عدا «سيتي بنك» الذي قام بسحب 30 مليارا من أصوله كاجراء احترازي.

وقال آل خليفة: «ان (سيتي بنك) قام بتحويل أصوله الموجودة أصلا خارج البحرين ولكنها مسجلة في وحدته في البحرين وبالتالي لن يكون لها أية تأثيرات سلبية على سمعة البحرين كمركز مالي عالمي» مؤكدا أن «هذا اجراء مؤقت والمصرف وعد باعادة هذه الأصول بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها».

وقال الشيخ أحمد «ان المؤسسات المالية العاملة في البحرين أعدت خططا سليمة لهذا الحدث الذي كان متوقعا تمكنها من الاستمرار في عملها بصورة طبيعية وشملت هذه الاستعدادات توفير سيولة اضافية بالعملات المحلية والأجنبية والاستفادة من التطور التقني في الاحتفاظ بنسخ من المعلومات الكترونيا في مواضع وأماكن مختلفة وآمنة». وكانت مؤسسة النقد قد ظلت على اتصال مع المؤسسات المصرفية والمالية خلال الأشهر الماضية التي كانت الحرب خلالها متوقعة من أجل التأكد من خطط الطوارئ التي أعدتها والوقوف على استعدادها لظروف الحرب وتوفيرها لقدر كاف من السيولة النقدية والعمالة التي تؤهلها للعمل بصورة طبيعية.

واستعرض المحافظ أرقاما يؤكد بها أن القطاع المالي الذي يساهم بنحو خمس الناتج المحلي الاجمالي تشير إلى أن هذا القطاع شهد نموا خلال العام الماضي على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها القطاعات المالية في كل مكان ومنها ارتفاع عدد المؤسسات المالية من 314 مؤسسة مالية في العام 2001 إلى 340 مؤسسة في العام 2002، وكذلك ارتفاع عدد العاملين في القطاع المصرفي والمالي بحوالي 3 في المئة إلى 6200 شخص.

كذلك قال المحافظ ان بورصة البحرين ستعاود أعمالها بعد عطلتها الاسبوعية بشكل اعتيادي، وليست هناك نية لاغلاقها كما أنه ليست هناك أية مؤشرات على تغييرات كبيرة في الأسعار.

ومن جانبه توقع مدير الجمارك، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لبناء واصلاح السفن عيد يوسف أن يتأثر أداء الشركة بشكل كبير اذا ما طال أمد الحرب، وقال يوسف ان حجوزات كثيرة ألغيت خلال اليومين الماضيين في أعقاب بدء الحرب مشيرا الى أن مبيعات الشركة انخفضت من 4,8 ملايين دولار يوم الثلثاء الماضي إلى 1,8 مليون دولار يوم أمس بسبب الغاء عدد من ملاك السفن حجوزات سفنهم في حوض الشركة.

وتوقع يوسف أن تتواصل التأثيرات السلبية للحرب على أداء الشركة للفترة المقبلة، وقال ان تجاوز الشركة للظروف التي ستمر بها سيكون مرهونا بالمدة التي ستستغرقها الحرب بالاضافة الى تعاون الشركات العربية بتوجيه سفنهم إلى أحواض الشركة لاصلاحها وصيانتها فيها.

وكانت أسري قد سجلت دخلا اجماليا بلغ 90 مليون دولار خلال العام الماضي 2002.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الخليج» جيمس هوجان فقد أكد أن ناقلات الشركة «لن تطير فوق العراق أو أي مجال جوي ضمن منطقة العمليات الحربية أو بالقرب من مسرح القتال» مشيرا الى أن العمل يسير كالمعتاد في كل المحطات وقال وضعنا خططا للطوارئ لتأمين استمرار رحلاتنا وخدماتنا بشكل عادي قدر الامكان من خلال الشبكة العالمية لطيران الخليج التي تشمل 43 جهة