على رغم الخلافات الحادة بينهم بشأن العراق قرر أعضاء مجلس الأمن العمل في العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد للنظر في خطة الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان لتعديل برنامج النفط مقابل الغذاء.

ويتوقع التوصل الى قرار يوم الاثنين بعد مناقشات بين خبراء في شئون الشرق الاوسط من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس. والخبراء أعضاء في لجنة شكلت لمتابعة برنامج النفط مقابل الغذاء المتوقف حاليا. وبدأ البرنامج في منتصف التسعينات للتخفيف من آثار العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق إذ يتيح لبغداد بيع جزء من انتاجها النفطي واستغلال العوائد في توفير الاحتياجات الاساسية للعراقيين.

وتخلت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عزمهما وضع الخطة المعدلة للبرنامج. وقال دبلوماسي بعد جلسة للمجلس يوم الجمعة: ان أي قرار ستكون أمامه فرصة افضل لإقراره «إذا لم يحمل بصمتيهما».

وأدان مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري عنان يوم الجمعة، قائلا: إن الولايات المتحدة وبريطانيا أملتا عليه مقترحاتهما بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء بهدف وضع موارد العراق الطبيعية «تحت سيطرة مافيا النفط الصهيونية والأميركية العالمية». وانتقد الدوري أيضا عنان لامتناعه عن إدانة الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة على أراضي العراق على رغم أنه «خرق مادي صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق والتي تؤكد كلها احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه».

ويتوقع أن يسمح مجلس الأمن لعنان بإدخال تعديلات على برنامج النفط مقابل الغذاء لتسريع عملية شراء السلع التي يحتاج إليها المدنيون العراقيون. لكن روسيا ترفض أية تغييرات في العقود الموقعة فعلا أو التعرض لمسألة الصادرات العراقية قبل انتهاء الحرب.

وقال مندوب موسكو للصحافيين سيرجي لافروف: إن القرار الجديد يجب أن يتناول «المسائل العاجلة الخاصة بالبضائع المتفق عليها فعلا». واضاف أن «أية افكار أخرى لدى الأمين العام يجب أن تأتي لاحقا». وقال السفير الألماني جونتر بلوجر الرئيس الحالي للجنة العقوبات: إنه لا توجد مشكلات أساسية تعترض تعديل البرنامج.

ومن المتوقع أن يركز الأعضاء على المساعدات الإنسانية العاجلة وليس على أسلوب عمل البرنامج في المستقبل. وأشار مسئولون بالأمم المتحدة إلى سلع بقيمة 8,9 مليارات دولار طلبها العراق ودفع ثمنها فعلا إلا أنه لم يتسلمها. ويعتمد نحو 60 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم 26 مليونا على برنامج النفط مقابل الغذاء في توفير احتياجاتهم. وقال عنان في رسالته إلى المجلس يوم الخميس ان العراق يجب أن يواصل السيطرة على صناعة النفط مع استمرار نظام إيداع عوائد بيع النفط في حساب خاص تحت سيطرة الأمم المتحدة.

ويحاول مجلس الأمن في الوقت الحاضر تفادي البحث أو الاعتراف بأية إدارة أميركية محتملة لموارد العراق النفطية بعد الحرب.

واقترح عنان أيضا أنه عقب استئناف تصدير النفط يجب أن يترك مجلس الأمن مبيعات النفط بيد مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتمتع ببنية اساسية جيدة