أكّد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري في تصريح لـ«الوسط» أنّ «المجلس البلدي الشمالي قرر متابعة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه التعامل مع شركة النظافة الإيطالية، وذلك من خلال مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للمجلس، تمهيدا إلى فسخ وإنهاء العقد معها».

ومن جانبه علّق نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبّاس محفوظ قائلا: إنّ الموضوع يستحق المتابعة، للتحقيق في جميع العقود الموجودة مع هذه الشركة، بالإضافة إلى ضرورة تدخل أعضاء مجلس النوّاب في الموضوع». وأوضح محفوظ أنّ «المحافظات في البحرين مرت بأزمة نظافة، الأمر الذي تطلب من الجميع توقيع عقود مختلفة أو مؤقتة ومع جهات مختلفة من أجل القضاء على الأزمة، وهو الأمر الذي قد يشير توقيع أكثر من عقد مع الشركة الإيطالية»، مؤكّدا أنّ «الأمر بحاجة إلى تحقيق من قبل مجلس النواب».

ومن جانبه قال البوري إنّ «المجلس البلدي الشمالي لم يكن موافقا على التوقيع على مناقصة النظافة منذ البداية؛ إذ لم تكن المعايير تشير إلى ما اتفقنا عليه «، مؤكّدا أنّ «المجالس البلدية الثلاثة؛ الجنوبية والوسطى والشمالية وافقت على مضض، إلى أنْ تم التوقيع مع المجلسين الأخيرين».

وأسف البوري من أنه «الآنَ نحصد ما حذرنا منه سابقا، ومن خروجنا من منزلق ودخولنا في آخر، على الرغم من أنّ الأمور كانت واضحة للجميع، إلاّ أنّ التعقيدات التي أُقحمت علينا جعلت من المناقصة تتجّه في منحى آخر»، مشيرا إلى أنّ أعضاء المجالس البلدية تجرّعوا الكثير جرّاء الموافقة على المناقصة الخاصة بالشركة الإيطالية من أجل وبعد أنْ آثروا مصلحة المواطن والمصلحة العامّة على الرغم من أنّ القرار لا يعبّر عن وجهة نظرهم، وأنّهم الآنَ في موقع لا يُحسدون عليه.

واعتبر البوري قرار الموافقة على اختيار الشركة من دون قناعة المجلس البلدي من أسوأ القرارات التي اتخذه منذ دخوله العمل البلدي.

ولفت البوري إلى أنّ «الحديث في السابق كان يدور عن شركتي «الوطنية» و»الخليج» للنظافة، وأنّ المجلس البلدي الشمالي وافق على عطاءات الشركة الوطنية للنظافة بناء على العرض الذي قدّمته؛ إذ كان هو الأفضل، إلاّ أنّ مجلس المناقصات لم يقرها، ووضعنا بعد ذلك أمام الأمر الواقع».

وفيما يخص موضوع «تقديم رشوة» من قبل شركة «إيما الإيطالية» للنظافة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكّد البوري «مطالبة المجلس البلدي بتوضيح الأمر من قبل الشركة، وما الذي يجعل شركة تقدّم مبلغا كبيرا للوزير؟ وهل هناك أشخاص آخرون قبضوا مبالغ في ظل تناقل هذا الحديث»، مشددا في الوقت نفسه على أنّ «المجلس البلدي سيحتاج وبكل تأكيد إلى تفسير قانوني بشأن فسخ العقد، تمهيدا إلى إعادة طرح مناقصة النظافة، وهو ما سيسعى إليه خلال الأيام المقبلة».

وفي الجانب نفسه أكّد البوري أنّ «المجلس البلدي الشمالي يفكّر جديا في فسخ العقد، وأنه ينبغي على المجالس البلدية ألا تقف مكتوفة الأيدي»، مضيفا أنّ «تغليب المصلحة العامّة لا يعني أن يقف المجلس مكتوف الأيدي، وأنّ المواطنين بحاجة إلى موقف من قبل من أوصلوهم إلى المجالس البلدية».

واختتم البوري تصريحه قائلا: إنّ «القرارات المعنية بالشأن البلدي والتي تمرر من دون الرجوع للمجالس البلدية لا تمثل حصانة لأي مشروع، وهو ما حدث مرارا».