أكد الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد المحفوظ لـ «الوسط» أن اتفاقا وشيكا سيتم بين جمعيته ووزارة العدل لحل الخلاف الحاصل بينهما منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وأنه سيكون على قاعدة «عفا الله عما سلف»، مشيرا إلى أن دخول الجمعيات على خط الخلاف أتى بثمار إيجابية لحلحلة الخلاف بين الطرفين.

وقال أمين سر الجمعية رضوان الموسوي أن الدعم الذي حصلت عليه جمعيته من الجمعيات السياسية الأخرى ساهم في تهيئة الأجواء «لمساع حميدة» قام خلالها الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان بالوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة تبعات الخلاف بينهما.

وتسببت الانتخابات التي أجرتها الجمعية منتصف مايو الماضي في صالة الهدى التابعة لمأتم سار في خلاف حاد بين الطرفين قامت على إثره وزارة العدل بإيقاف الدعم المالي عن الجمعية طيلة الخمسة الأشهر الماضية.

وقال المحفوظ أن الطرفين (أمل والعدل) اتفقا على أن ما حدث قد حدث، وأنه لابد من أن يتم احتواء جميع الإجراءات المتبادلة التي حدثت بين الطرفين طيلة الفترة الماضية.

وأشار المحفوظ إلى أن دخول الجمعيات السياسية على الخط أسهم في تقريب وجهات النظر مع وزارة العدل، حيث دخلت الجمعيات في وساطة مع الوزارة وتم تكليف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بمتابعة الموضوع.

وكشف المحفوظ أن هناك حلا وديا وشيكا بين الطرفين يقوم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بين الطرفين بحيث يتم سحب الدعاوى عن الجمعية وإرجاع الدعم وفي المقابل لا تلجأ الجمعية لأي تصعيد أو دعوى مضادة.

من جانبه قال أمين سر جمعية أمل رضوان الموسوي أن هناك اتصالات متبادلة تراوح عددها من 4 إلى 5، جرت بين الجمعية ووزارة العدل من خلال الوساطة التي قام بها الشيخ علي سلمان بين الجهتين، نقل خلالها وجهتي نظر الطرفين، مشيرا إلى أن أمل تعتبر أن إيقاف الدعم لمدة الخمسة أشهر الماضية كافٍ لإنهاء الخلاف الحاصل والبدء في علاقات طبيعية مع الوزارة على أن لا تعاد الانتخابات مرة أخرى.

العدل تحذر أمل من عقد المؤتمر بصالة الهدى

بدأت شرارة الخلاف في شهر مايو الماضي بتحذير مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل في خطاب قدمه لجمعية «أمل» من عقد المؤتمر العام في صالة المأتم لأن ذلك يُعتبر مخالفة لقانون الجمعيات السياسية واستغلالا لدور العبادة.

«العدل» تقاضي «أمل» وتوقف الدعم عنها

في الشهر ذاته أيضا كشف رئيس شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبد الله الشيخ أن الوزارة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد جمعية العمل الإسلامي «أمل»، وستطلب الوزارة في الدعوى إيقاف أنشطة جمعية العمل الإسلامي لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تعديل الجمعية أوضاعها القانونية من خلال إعادة عقد المؤتمر العام للجمعية طبقا لقانون الجمعيات السياسية، وقامت على إثر ذلك بإيقاف الدعم المادي عن الجمعية.

اتصالات بين الطرفين لاحتواء الأمر

جرت بعد ذلك اتصالات رسمية استمرت لشهرين بين جمعية العمل الإسلامي «أمل» ووزارة العدل والشئون الإسلامية لتجاوز الإشكالية التي طرحتها الوزارة على قانونية انتخابات الجمعية الأخيرة التي عقدتها في مأتم سار.

وكانت جمعية العمل الإسلامي وجهت رسالة تطلب فيها لقاء وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لشرح موقفها من الأزمة مع الوزارة .

الجمعيات السياسية تتضامن مع أمل

في يوليو/ تموز الماضي أعلنت سبع جمعيات سياسية تضامنها مع جمعية العمل الإسلامي «أمل» ضد إجراءات وزارة العدل برفض انتخابات مجلس إدارة الجمعية وسحب الدعم المالي عنها، وأصدرت الجمعيات السبع (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر التقدمي الديمقراطي، الإخاء، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي)، بيانا ناقشت فيه حيثيات الأزمة.