طالبت الفعاليات الحقوقية في البحرين الحكومة بالمبادرة إلى توقيع العهدين والاتفاقات التي لم توقعها في المجال الحقوقي لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الى ذلك قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين «سبق وأن دعت الجمعية حكومة مملكة البحرين في عدة مناسبات إلى التوقيع على جميع الاتفاقات والعهود التي لم توقعها. وتجلى هذا التحرك في اللقاء الذي جمعنا مع سمو رئيس الوزراء في 13 أغسطس/ آب الماضي إذ طرحنا عليه رؤيتنا بضرورة توقيع حكومة مملكة البحرين لجميع الاتفاقات والعهود التي لم توقعها إلى حد الآن، والتي يتقدمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبدى سموه يومئذ ترحيبه وتجاوبه بذلك ووعد بالنظر في مثل هذا التوجه. وقد ضم التقرير السنوي الذي أصدرناه أخيرا أيضا طلبنا في الصدد نفسه».

وعن خطوات الجمعية الحالية في هذا المجال قال كمال الدين: «لقد شكلنا في الأمانة العامة للجمعية لجنة قانونية تدرس القوانين في البحرين كافة، والتي من المؤمل أن تعمل على رفع توصيات الجمعية في هذا الصدد».

وفيما يخص التنسيق مع الجمعيات الحقوقية الأخرى قال: «التنسيق بين الجهات العاملة في المجال نفسه ظاهرة صحية وسيعطي التنسيق بيننا صدقية وثقلا أكبر في المطالبة والعمل على تحقيق مثل هذه الخطوات المهمة في المجال الحقوقي لمملكة البحرين».

ومن جانبه قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة: «العمل على المطالبة بتوقيع العهدين المذكورين هو أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، وكان لابد من التحرك في هذا الشأن منذ انطلاق المركز، لكن محدودية الإمكانات ولاسيما البشرية منها، والضغط الذي واجهه المركز منذ بداية أعماله في شئون تصب ضمن أهدافه وأعماله ولاسيما مع تفرده بالعمل في بعض الفترات حال دون عمله على هذا الموضوع».

وأضاف الخواجة «يأتي عمل الجهات الحقوقية وذات الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية في الداخل إضافة إلى الضغط الذي تواجهه الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات الأمم المتحدة من مؤسسات الأمم المتحدة في الخارج لتوقيع العهدين كأفضل السبل لإقناع الحكومة بتوقيعهما واعتمادهما».

وعن أهمية هذين العهدين قال الخواجة: «يعلم الحقوقيون بأن العهدين المذكورين يقدمان تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل يلزم الدول الموقعة على تنفيذها بحذافيرها لاسيما مع وجود لجنة تراقب الدول الأعضاء الموقعة وتعمل تقارير دورية للتأكد من صدقية تفعيل بنود العهدين على أرض الواقع في تلك الدول». وبالنسبة إلى دور الجمعيات السياسية والوطنية في هذا المجال قال الخواجة: «ستكون تلك الجمعيات فاعلة بشكل مؤثر حينما تضع ذلك مطلبا رئيسيا تعمل على المطالبة بتحقيقه وستكون حينها جهة مشاركة مع الجهات الحقوقية لا تقل عنها أهمية».

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للحريات ودعم الديمقراطية نزار القارئ: «إن ما ينقصنا هو وجود مؤسسة تشريعية قوية تطالب بالتوقيع واعتماد العهدين الدوليين ومن ثم التأكد من وجود آليات لتنفيذ بنود العهدين». فالبحرين «وقعت اتفاقات أخرى، ولكنها لم تعتمدها ولم تؤسس آليات لتنفيذها وبقت مجرد شعارات تردد في الإعلام».

ومثال ذلك اتفاق مناهضة التعذيب الذي لم يطبق إلى حد الآن على رغم كل الشعارات التي رفعت. وألقى القارئ اللوم على «البرلمان والجمعيات التي يمكنها الضغط بهذا الاتجاه، ولكنها لم تفعل ذلك إلى حد الآن بصورة فاعلة»