يدعو السكون الذي تنعم به مملكة البحرين، في الوقت الذي تسير فيه عجلة الحرب بطيئة على غير المتوقع، إلى الاطمئنان - على ما يبدو - بعكس ما حدث في حرب 1991 على رغم ما انشغلت به وسائل الإعلام المحلية قبيل «ساعة الصفر» محذرة من خطر محتمل الوقوع.

فهل البحرين - هذا الأرخبيل الواقع في قلب الخليج الذي يمر بفترة حرب - في مأمن - حقا - من أي خطر لموقعها الذي يبعد عن ساحة المعركة أكثر من ألف كيلومتر؟ وأن الخطر زال قبل وقوعه؟ أم أن السكون الذي تنعم به البحرين هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وأن ساعة الصفر للخطر المحتمل الوقوع لم تحن بعد؟

الأجواء الساكنة في البحرين لا تستطيع أن تدلل على وجود حرب تمر بها منطقة الخليج أبدا، والحديث الذي كان يدور قبل اصطكاك الأسنة وإشهار السيوف، كان غير ما هو عليه الساعة. إذ كان الحديث عن صفارة إنذار، وتخزين للغذاء قبل أن ينفد وارتفاع أسعاره، إجازة اضطرارية للطلبة وتطهير من مواد كيماوية وبيولوجية وغير ذلك، فأين نحن مما قيل؟ وهل السكون يعني انطلاق صفارة «زوال الخطر»؟

وتعليقا على ذلك يقول الرائد في الدفاع المدني محمد المعراج: «على رغم السكون الذي تمر به المملكة، فإننا مازلنا نعمل - في الدفاع المدني - ضمن خطة طوارئ تحسبا لأي خطر يحتمل وقوعه وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا».

وأكد المعراج أن خطة الطوارئ التي أعلن عنها أخيرا، لا تخص ظرف الحرب فحسب، وإنما لجميع الأخطار والكوارث التي يمكن أن تقع في أي وقت وأي مكان.

وبالنسبة إلى عمل صفارة الإنذار ومدى قدرتها على إعلام الناس بوجود خطر ما، قال المعراج: «تم التأكد من عمل كل صفارات الإنذار في المملكة، واتفق الدفاع المدني مع كل الشركات التي تمتلك صفارات إنذار على أن تكون صفاراتهم مساعدة لصفارات الدفاع المدني في حال وقوع أي خطر محتمل».

في المقابل، فإن الإقبال على أسواق المواد الغذائية بدأ يقل تدريجيا ليعود إلى سيرته الأولى وما كان عليه قبل بدء الحرب، وفي ذلك يقول مدير عام «أسواق المنتزه» عبدالمنعم المير: «بدأت ترجع القوة الشرائية إلى معدلاتها الطبيعية وإلى ما كانت عليه قبل الحرب بعدة أيام». ويرجع المير سبب عودة المستهلك إلى سيرته الأولى بقوله: «إن الأمور بدأت تتضح بالنسبة إلى المستهلك البحريني، وتأكد من أن خطر الحرب بعيد عن هذه المنطقة، وأن المواد الغذائية بكل أنواعها متوافرة في البحرين».

وفيما يخص احتمال تغير الأسعار قال المير: «لا يخفى أنه في مثل هذه الظروف ترتفع كلفة تأمين ناقلات البضائع والسلع، وهذا ما حصل للبضائع المنقولة إلى الخليج، إذ تراوح ارتفاع تسعيرة التأمين من 5 إلى 10، وهذا الارتفاع في التأمين سيزيد من سعر البضائع بالنسبة إلى المستهلك زيادة بسيطة جدا تتراوح بين 2 و3»