ركزت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في اليمن على أداء الأجهزة الأمنية، وانتقدت ما وصفته وضع «قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم».

و قال التقرير الذي نشره أمس حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض على موقعه «الصحوة نت»: «تتمركز السلطة السياسية الحقيقية في يد الجهاز التنفيذي «وخصوصا الرئيس» كونه يرأس القضاء «إضافة إلى أن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) يتبعه مباشرة». وقال التقرير «إن الأمن السياسي ( المخابرات) هو سلطة الأمن الحقيقية في البلاد»، واصفا الأمن المركزي بأنه «قوات شبه عسكرية»