وجّه عضو مجلس الشورى خالد المسقطي سؤالا إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن «الإجراءات التي اتخذت تجاه ما يذكر من حدوث تجاوزات ومخالفات في بنك الإسكان»، وذلك في «ضوء استقالة المدير العام السابق للمصرف، وفي ضوء إعلان الوزير الاتجاه لتغيير هيكلة المصرف نتيجة التجاوزات والمخالفات التي حدثت فيه».

وكان الجودر أعلن نهاية فبراير/ شباط الماضي أنه «سيشكل لجنة تحقيق في شائعات الفساد» التي يقال إن إدارة بنك الإسكان السابقة متورطة فيها، بناء على تقرير مؤسسة نقد البحرين، مبينا أنه «لا يستطيع توجيه التهمة إلى أحد، وإذا أثبت التحقيق وجود فساد، فسيحال المتورطون إلى النيابة العامة»، مضيفا: «إن الرئيس السابق للمصرف استقال من منصبه، ولا أنوي منحه تقاعدا».

على صعيد آخر، وجّه خالد المسقطي سؤالا إلى وزير العدل جواد العريض عن «توجهات وأولويات الوزارة عن اختصار مدد التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة كالمحاكم الإدارية والعمالية لتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين بحسن سير العدالة، ما ينعكس إيجابا على المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»