تقدم المحامي عبدالجليل عبدالله الخنيزي وكيل أحد رجال الاعمال الذين تعرضوا الى التهديد والابتزاز وسلب أموالهم على يد عادل فليفل داخل سجون امن الدولة بمذكرة الى المحكمة الكبرى المدنية يطلب فيها استجواب وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للاستفسار عما إذا كان موكله اوقف في جهاز أمن الدولة في تاريخ محدد وعن التهمة الموجهة إليه حينها إضافة الى ثلاثة أسئلة موجهة الى الوزير عن اعتقال المواطن ذاته من قبل فليفل.

وتعتبر مذكرة الاستجواب محاولة لمواجهة وزير الداخلية بأكبر قضية فساد إداري حدثت من قبل فليفل باستخدام سلطته داخل الوزارة.

وكان الخنيزي أقام دعوى قضائية ضد المدعو فليفل وضد معاونه ووزارة الداخلية طالبا إلزامهم بالتضام والتضامن ان يسددوا 50 ألف دينار لموكله.

وقال الخنيزي: «إن فليفل سلب من موكله 50 ألف دينار عن طريق الاكراه بوضعه في سجن أمن الدولة لمدة ثلاثة أيام من دون سبب وقام المدعى عليه الثاني بمساعدة فليفل بتسلم المبلغ ذاته عن طريق الاكراه كما قامت وزارة الداخلية بتوفير الخدمات والسلطة لفليفل بسماحها له أن يستخدم سجن امن الدولة لإكراه المدعي ان يسلمه المبلغ». وكان الخنيزي وجه خطابا الى وزير الداخلية في يوليو/تموز لاتخاذ ما يراه من إجراءات لإرجاع المبلغ، وقال شارحا للوقائع انه في 28 يناير/كانون الثاني من العام 2001 استدعى موكله الى قيادة امن الدولة من دون سبب مقنع للاعتقال ووجه له تهمة اقامة علاقة مع سيدة اميركية وان هذه السيدة ابنة أدميرال في البحرية الاميركية وانه مطلوب من قبل القاعدة الاميركية في الجفير. وقال المحامي ان موكله نقل بعدها - عن طريق احد رجال الامن - الى قيادة امن الدولة واوقف في السجن بأمر من العقيد فليفل وفي اليوم التالي تم التحقيق معه من قبل أحد الضباط وأخبر من قبل (م،ع) انه كان يفترض ان يتم تسليمه الى القاعدة الاميركية لكن فليفل يطلب 50 ألف دينار لإخلاء سبيله او إيقافه سجينا لفترة طويلة من دون ان يعلم أحد بأمره، فوافق المدعي بعد ان اتفق معه على اطلاق سراحه بشرط ان يسلم المبلغ في اليوم التالي مع ترهيبه بعدم ذكر ما جرى لأي شخص وإلا سيتم تسفيره خارج البلد.

وقام المدعي في اليوم التالي بالتوجه الى المصرف برفقة (م،ع) وتسلم منه المبلغ وسلمه إلى العقيد فليفل