قال رئيس مكتب ترويج التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إبراهيم حسن إن اللجنة المشتركة للنظر في التراخيص التعليمية والتدريبية اجتمعت حديثا لدراسة ستة طلبات، ثلاثة منها تدريبية والأخرى تعليمية. مشيرا إلى أنه تمت الموافقة الأولية على أربعة من دون أية ملاحظات، فيما تمت الموافقة على اثنين منها مع بعض الملاحظات. وأشار إلى أن أبرزها تمثل في مشروع معهد للصناعة النفطية، وآخر للتجارة الالكترونية في مجال الأسهم. وذكر أنه بالنسبة إلى الطلب المقدم للمشروع الأول تقدمت به شركة أجنبية كبرى في الخارج، وأن اللجنة بعد موافقتها الأولية عليه لا يزال في مراحل الدراسة الأولى.

وأشار حسن إلى أن الشركة كلفت أحد بيوت الخبرة في المملكة ليقوم بعملية تسجيله فيها وذلك ليقدم خدماته التدريبية في مجال الصناعة النفطية. ونوه إلى أنه اجتمع مع مندوبهم الأميركي وناقش معه المشروع وتبين انه ذو جدوى كبرى ويمكن أن يخدم المنطقة ككل خصوصا وأنها تعتمد بشكل رئيسي على الثروة النفطية. مؤكدا على أهمية تشجيع المستثمرين على تلمس الاحتياجات الفعلية للمنطقة وذلك لتوفير مجالات التدريب المناسبة في شتى المجالات، وعلى أن تكون المشروعات الجديدة نادرة وخصوصا في المجالات الصناعية والاقتصادية وغيرها.

أما المشروع الآخر الخاص بالتدريب على مجال الاستثمار في البورصة باستخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، أشار حسن إلى أهميته إذ يتم التركيز فيه على التجارة في مجال الأسهم، وذكر ان طلبه مقدم من مؤسسة محلية. وأضاف ان مشروعا خاصا بإنشاء مركز للحاسب الآلي تقدمت به إحدى الجمعيات الخيرية التي تأخذ على عاتقها القيام بأعمال خيرية منها التدريب في مجال الحاسب.

وأردف حسن ان الطلبات التعليمية التي تلقتها اللجنة خاصة بإنشاء ثلاث رياض أطفال، موضحا بأنها تقوم بدراسة المناطق الجغرافية وحجم الكثافة السكانية في كل منها لمعرفة متطلباتها وتقييم مدى حاجتها إلى إنشاء الرياض. وقال إن اللجنة تؤكد على أهمية الارتقاء بمستواها في حال إنشائها، وبمستوى العاملين فيها واستقطاب المؤهلين من ذوي الكفاءات المهنية والأكاديمية للعمل فيها.

يذكر أن اللجنة المشتركة للنظر في التراخيص تجتمع مرة واحدة شهريا، وتكون الرئاسة فيها دورية بين وزارتي العمل والتربية بمستوى وكيل مساعد، كما أن التمثيل فيها مناصفة بين الوزارتين. ويشار إلى أن من مهمات اللجنة استعراض الطلبات وإبداء الرأي فيها من حيث الموافقة المبدئية عليها، وتوجيه الجهة المختصة لاستكمال إجراءاتها، إذ تختص وزارة التربية بالطلبات التعليمية، ووزارة العمل بالتدريبية. كما أنها تبحث مختلف الأمور الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتدريبية ومنها المشكلات العامة والمشتركة بينها