قدم خمسة من نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي هم: عبدالعزيز جلال المير، وسعدي محمد، وعبداللطيف الشيخ، وعلي أحمد، ومحمد خالد اقتراحا بقانون عن استحقاق الزوجة العلاوة الاجتماعية وصرح النائب عبدالعزيز المير بأن هذا المقترح يعد دعما لمقترح النائب أحمد بهزاد، ويؤكد المير أن المقترح بقانون يعد إلزاما للحكومة في حال اقراره.

وأشار المير إلى «أن التعميم رقم (1) لسنة 1987، والذي كان بشأن مراجعة حذف العلاوات، جاء فيه في الفرع الخامس: (لا تستحق الموظفة علاوة اجتماعية إذا كان زوجها يعمل في إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها العامة، ويستحق الزوج علاوة اجتماعية للمتزوج)». مضيفا أن العلاوة الاجتماعية تعتبر جزء من حقوق الموظف، سواء كان رجلا أو إمرأة، متزوجا أو غير متزوج، ومادامت العلاوة الاجتماعية ترتبط بجهد يبذله الموظف، ويستحق عليه حقوقا مادية معينة، فإننا نرى أنه ليس هناك ما يبرر حرمان الزوجة الموظفة، التي يعمل زوجها في القطاع الحكومي، من حقها في الحصول على العلاوة الاجتماعية مقابل الجهد الذي تقوم هي به وليس زوجها.

وهذا الحق كفله الدستور الذي ذكر في المادة رقم (18) منه: أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وانطلاقا من ذلك فإن كتلة المنبر تتقدم بهذا المقترح بقانون الذي يزيل كلمة (لا) في بداية تعميم رقم (1) لسنة 1987، ليصبح نص التعميم: «تستحق الموظفة علاوة اجتماعية إذا كان زوجها يعمل في إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها العامة، ويستحق الزوج علاوة اجتماعية للمتزوج»