استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مناقشة باب المصروفات في الموازنة لكل من وزارة التربية والتعليم، الإعلام، العمل والشئون الاجتماعية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، التجارة، الصناعة، النفط، المالية والاقتصاد الوطني. ولاحظت اللجنة وجود تباين بين موازنة هذه الوزارات للسنتين الماليتين 2003 - 2004 بنسبة واضحة بين 5 إلى 25 في المئة. وناقشت اللجنة بنود تلك الأبواب وحصر الفروقات التي ستتم مناقشة وزارة المالية والإقتصاد الوطني بشأنها في اجتماعها يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس اللجنة عثمان محمد شريف الريس إن «التباين الموجود يتركز بوضوح وزيادة أكبر في وزارات الصحة والتعليم والداخلية والدفاع بينما لا تتجاوز الزيادة في الوزارات الأخرى التي ناقشنا مصروفاتها 5 في المئة وهي نسبة مناسبة بالنظر لبعض المعطيات لتلك الوزارات التي تتمثل في التطوير وزيادة المنشآت الخاصة بها. ونحن ننصح بأن تقلل تلك الزيادة في التباين بما يتناسب مع الناتج القومي وبذلك يجب ألا يزيد التباين عن 5 إلى 6 في المئة. سنجتمع مع وزير المالية ومسئولي الوزارة الاثنين المقبل لنتناقش في باب المصروفات وهو أول لقاء لنا معه في هذا الصدد إذ كان الاجتماع السابق في شأن الإيرادات فقط والذي سيناقش يوم السبت المقبل في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ». وأضاف الريس «ناقشنا المصروفات بالتفصيل وتدارسنا كل بند على حدة لكل وزارة وسوف تجتمع اللجنة لاستكمال باب المصروفات الذي سبق واجتمعت من أجله مرتين بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية للنواب»