خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرة الى ان الانتعاش سيكون مطردا ولكنه لن يكون بمعدلات عالية، وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير نشر امس :«ان انتعاش الاقتصاد الاميركي مازال هشا واضعف من المتوقع، في حين ان نمو اقتصادات منطقة اليورو تراجع بهامش كبير حتى عن التوقعات السابقة التي كانت اصلا توقعات متواضعة»، وذكر التقرير الذي تعده المنظمة مرة كل عامين: «ان انتكاس الاقتصاد العالمي الى الركود ليس مستبعدا ولكنه يبقى غير مرجح».

وخفضت المنظمة التي تضم 30 دولة صناعية توقعاتها لنمو اقتصادات الدول الاعضاء هذا العام الى 1,9 في المئة من 2,2 في المئة في توقعاتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكنها بقيت على توقعاتها للنمو بمعدل 3 في المئة في العام 2004 ، وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الاميركي هذا العام من 2,6 في المئة الى 2,5 في المئة، ولكنها رفعت توقعاتها لنموه في العام المقبل من 3,6 في المئة الى 4 في المئة.

وفي منطقة اليورو التي تضم 12 دولة من دول الاتحاد الاوروبي الـ 15 توقعت المنظمة ان يبلغ معدل النمو هذا العام 1 في المئة وفي العام المقبل 2,4 في المئة بالمقارنة مع 1,8 في المئة و2,7 في المئة على التوالي في توقعات سابقة.

وأكدت المنظمة ان الاقتصاد الياباني لم يحقق انتعاشا حقيقيا على رغم المؤشرات الايجابية التي تلوح في الافق متوقعة ان يبلغ معدل النمو هذا العام 1 في المئة، وفي العام المقبل 1,1 في المئة بالمقارنة مع 0,8 و0,9 في المئة على التوالي في توقعاتها في نوفمبر الماضي، وقالت ان احتمالات تراجع هذه التوقعات المتفائلة على تواضعها تبقى قائمة. وحذر التقرير من «المجاهيل الكبيرة التي تلازم قوة الانتعاش الدوري بصرف النظر عن تلك التي تسببها توترات جيوسياسية». وذكر التقرير ان من بين العوامل التي يمكن ان تفاقم الوضع الاقتصادي ضعف الانفاق الاستهلاكي الذي سيحتاج الى بعض الوقت لارتفاع مستوياته بسبب قلق العمال على فرص عملهم وتوجس اصحاب البيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا من احتمالات هبوط سوق العقارات، ولم تستبعد المنظمة استمرار الركود في الانفاق الاستثماري.

وقال التقرير ان هناك عوامل متعددة يمكن ان تتوقف عليها اسعار النفط وثقة اوساط الاعمال والمستهلكين.

وعلى مستوى اسعار النفط افترضت المنظمة في توقعاتها متوسط سعر ثابت يبلغ نحو 25 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير ان عوامل سياسية ونفسية متعددة تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي بينها تقلب اسعار النفط واخطار الحرب والهجمات الارهابية وتفشي الاوبئة وهبوط الثقة على مستوى الاعمال والمستهلكين.

واستندت توقعات المنظمة في تقريرها الى بيانات ومعطيات يعود تاريخ احدثها الى 4 ابريل/نيسان، قبل سقوط النظام العراقي بخمسة ايام، وفي هذا الاطار حذرت المنظمة من ان حل الازمة العراقية على رغم مساهمته الايجابية لن يكون كافيا لضمان انتعاش الاقتصاد العالمي، وقالت ان الاختبار الحاسم سيكون نجاح الحكومات في معالجة مواطن الضعف البنيوية في الاقتصاد والخلل في التوازن مثل تضخم اسعار الاسهم والاستثمار المفرط