غاب لأول مرة منذ سنوات وزير النفط العراقي السابق عامر رشيد عن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا امس (الخميس).

وعلى رغم وجود دعوة رسمية له فإن الوزير اختفى منذ أن أصبح الشخص رقم 6 على كروت الكوتشينة التي تحوي صور المطلوبين من رجال النظام العراقي السابق والتي تم توزيعها على القوات الاميركية.

ومازال أمر تمثيل المصالح النفطية العراقية في اجتماع «أوبك»، سرا غامضا يماثل غموض اختفاء الحكومة العراقية في لمح البصر، وينطبق ذلك أيضا على مستقبل عضوية العراق في المنظمة.

وينتاب القلق كثيرا من أعضاء المنظمة من أن تجبر الولايات المتحدة الاميركية الحكومة العراقية القادمة على الخروج من تحالف الدول المصدرة للنفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر «إن الولايات المتحدة لن ترشح أحدا أو تقرر أي شيء، الامر يتوقف على العراقيين»، مكررا بذلك منهج واشنطن بصدد حكومة عراقية في المستقبل.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة تمويل المشروعات البترولية - بتروليوم فينانس كومباني- وهي شركة استشارية في مجال صناعة النفط مقرها واشنطن فريد محمدي «وماذا في ذلك؟»، وأضاف «على المدى البعيد سيكون السؤال هو كيف يمكن إعادة العضو العملاق المحتمل إلى اوبك»، وتابع: «قد تمر عدة سنوات قبل أن تثير آبار النفط العراقية المتاعب لـ «اوبك».

سيستغرق الامر 21 شهرا على الاقل قبل أن يبدأ العراق في إنتاج ما يعادل حصته قبل الحرب والبالغة 2,5 مليون برميل يوميا، وليس من المتوقع صدور أية قرارات من اجتماع «الخميس» تؤثر على صناعة النفط العراقية.

وبغض النظر عن ذلك، يقول محمدي إن النفط العراقي سيضخ في المستقبل المنظور في سياق برنامج «النفط مقابل الغذاء» فقط، سيحاول كثير من دائني العراق التوصل إلى مصادرة النفط العراقي لبيعه في السوق الحرة، ولكن هذا من شأنه وحسب أن يدمر موارده كما يؤكد محمدي، الذي قال أيضا «هناك مطالبات كثيرة ضد العراق. وعلينا أن نوقف الدائنين لاسباب إنسانية».

ومن المرجح أن يكون موضوع مستقبل «اوبك» في فيينا أكثر الموضوعات تداولا في أروقة الاجتماع، والعالم العربي مقتنع بأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من وراء الحرب هو فتح منفذ لها إلى النفط العراقي.

وأسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث يتلخص في خروج العراق من «اوبك» وإنتاجه النفط بغزارة من دون أن يعبأ بمسألة الحصص، وهذا سيؤدي إلى وفرة في الدخل لإعادة بناء البلاد وتخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.

وتقول المصادر إن مثل هذه المبادرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار السوق العالمية التي ستخضع لواشنطن إذ أن استهلاك أميركا من النفط هو الأكبر في العالم.

وعلى رغم ذلك لا يرجح محمدي هذا الاحتمال، فالأسعار المنخفضة للنفط ليست في صالح العراق ولا في صالح الولايات المتحدة التي توجد بها شركات نفط عالمية.

وتقول دوائر حكومية أميركية إنه ليس للولايات المتحدة أية مصلحة في إحداث اضطراب في نظام أسعار السوق العالمية.

ومن جانب آخر، دقت اقتراحات مركز دراسات مؤسسة «هيريتاج» المؤثر بقوة داخل إدارة الرئيس بوش أجراس الانذار، فقد كتب ارييل كوهين في دراسته بعنوان «الطريق إلى ازدهار اقتصادي لعراق ما بعد صدام» أن العراق يحتاج إلى كل إيراده من النفط من أجل مرحلة إعادة الاعمار.

وقال «لا يرجح أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن جزء من حصة إنتاجها وفقا لنظام حصص «اوبك» لصالح العراق لتعويض خسائره وتسهيل إعادة إعماره»، وأضاف كوهين «العراق سيحتاج إلى تأمين أموال سائلة لإعادة البناء بغض النظر عن حدود إنتاج «اوبك»، وبالإضافة إلى احتمال خصخصة صناعته النفطية يمكن أن تكون مثل هذه التدابير حافزا للعراق كي يخرج من «اوبك»، الامر الذي سيكون له نتائج إيجابية على توريدات النفط العالمية على المدى الطويل».

أميركا تعيّن رجل أعمال مسئولا عن إعادة تعمير القطاع الزراعي في العراق

واشنطن - أ ش أ

عينت وزارة الزراعة الأميركية رجل أعمال متخصصا في الزراعة ليرأس جهود الوزارة المتعلقة بإعادة تعمير القطاع الزراعي في العراق.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية في بيان صحافي إن: دان أمستوتس، بصفته مستشارا كبيرا في الوزارة للشئون الزراعية «سيساعدنا على تحقيق هدفنا القومي في إنشاء عراق ديمقراطي مزدهر وفي الوقت نفسه يستفيد جيدا من موارد الفلاحين وشركات الأغذية في بلادنا»، وذكر البيان أن وزارة الزراعة الأميركية هي إحدى الوزارات التي ستساعد في عملية إعادة بناء النظام السياسي في العراق.

وقال البيان: «إن الوزارات الأخرى المشاركة في المجهود هي الدفاع، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والمالية، والعدل والخارجية، إضافة إلى مكتب الإدارة والموازنة وفيلق المهندسين التابع للجيش والوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

وسينضم أمستوتس حالا الى ممثلين حكوميين آخرين موجودين في المنطقة إذ سينسق نشاطاته مع شركائنا في التحالف وهو حاليا رئيس شركة «مستوتس وشركاه» التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتمارس الاستشارات وتتخصص في مجال التجارة الزراعية وقضايا التجارة الدولية.

وقد امتدت حياة أمستوتس العملية لتشمل القطاع الخاص والحكومي ما أعطاه خبرة واسعة بالأسواق والتجارة الدولية بالإضافة إلى برامج الحكومة لتسهيلات التنمية الاقتصادية. وله خبرة واسعة في إدارة المؤسسات وفي تجارة السلع والتجارة الدولية، وقد تولى مناصب في «كارجل» و«جولدمان ساكس» ومجلس القمح الدولي ورابطة شمال أميركا لتصدير القمح، أما في القطاع الحكومي فقد شغل منصب مساعد وزير الزراعة للشئون الدولية، وبرامج السلع من 1983 الى 1987 ثم أصبح سفيرا وكبير المفاوضين للشئون الزراعية في مفاوضات الاتفاق العام للتجارة والتعرفة الجمركية في أوروغواي خلال الفترة من 1987 الى 1989