أقر مجلس الوزراء أمس صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات اللاتي يعمل أزواجهن في وزارات المملكة أو في دوائرها أو هيئاتها العامة، وذلك إثر الكثير من المناقشات التي دارت في الأوساط النسائية والعمالية مطالبة بمنح المرأة العاملة في القطاع الحكومي هذه العلاوة.
وكلف المجلس كلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق بينهما لتنفيذ ذلك.
ويبلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي في البحرين 12,38 ألف امرأة بحسب إحصاءات العام 2001، منهن 11,25 ألف بحرينية.
وفي موضوع آخر، أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يتم تزويد منافذ الدخول في البلاد بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية التي تسهم في الكشف عن أية حالات من مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس).
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء على أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات اللاتي يعمل أزواجهن في المؤسسات والوزارات الحكومية، وهي النقطة التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط موظفي القطاع العام لاستحقاق الزوجة هذه العلاوة.
كما اطمأن المجلس على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي اللانمطي المعروف بـ (سارس)، وفي هذا الإطار وجه سموه إلى تزويد منافذ الدخول في البلاد بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية التي تسهم في الكشف عن أية حالات مشبوهة بالمرض وذلك من أجل سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
فقد رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء صباح أمس، وعقب انتهاء الجلسة أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع بتصريح ذكر فيه أن رئيس الوزراء أطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مع رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والتي تجيء في إطار التشاور والتنسيق بين الدول العربية حيال مجمل الأوضاع الراهنة على الساحة العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
ومن جانبه، واصل المجلس دراسته لبرامج العمل التفصيلية التي أعدتها الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لتنفيذ الاستراتيجيات والتوجهات الواردة في برنامج عمل الحكومة الذي عرضه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على المجلس الوطني في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واطلع المجلس في هذا الصدد على التوصيات المرفوعة إليه من اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بدراسة هذه البرامج من خلال مذكرتها التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على توصيات اللجنة المذكورة بخصوص برامج العمل والخطط التي قدمتها كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والجهاز المركزي للمعلومات.
ووافق المجلس أيضا على المذكرة المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية والتي جاءت في ضوء توجيهات صاحب السمو بشأن صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات اللاتي يعمل أزواجهن في وزارات المملكة أو في دوائرها أو هيئاتها العامة، وذلك في إطار استمرار جهود الحكومة المتواصلة في تحسين الأوضاع الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية.
وفي هذا الإطار استعرض المجلس المذكرة التي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء في هذا الخصوص، إذ وافق المجلس على ما جاء في المذكرة وكلف كلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق بينهما لتنفيذ ما جاء فيها.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروعي اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند واللذين عرضهما على المجلس وزير شئون مجلس الوزراء، وهما: مشروع اتفاقية تسليم المجرمين ومشروع اتفاقية للتعاون القضائي والمواد المدنية والتجارية، إذ قرر المجلس إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة، وذلك «سعيا من حكومة مملكة البحرين إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول التي تربطها بالمملكة علاقات في مختلف المجالات الثنائية».
واستعرض المجلس تقرير وزير النفط بشأن نتائج الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للنفط بعد إعادة تشكيله والذي عقد يوم الثلثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي تضمن نتائج الأنشطة الاستكشافية في البلاد بما في ذلك المسح والتنقيب في المنطقة البحرية الشمالية والغربية من البلاد، وفتح بعض المناطق البحرية الجديدة للاستكشاف، كما تضمن التقرير خطط وبرامج الحكومة لتنمية وتطوير القطاع النفطي بما في ذلك ما تم اتخاذه من خطوات في مشروع تحديث مصفاة النفط.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عن نتائج جلستي مجلسي الشورى والنواب الماضيتين، والجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت يوم أمس السبت، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين المقبلتين لكل من المجلسين. وتقرير وزير التجارة ووزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص اجتماع وزراء المالية والتجارة العرب الذي عقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حديثا.
ثم وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عددا من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية
العدد 234 - الأحد 27 أبريل 2003م الموافق 24 صفر 1424هـ
