أوصت دراسة أعدها أخيرا رئيس لجنة التثقيف والإعلام العمالي في الاتحاد العام لعمال البحرين أحمد الخباز، بتشكيل هيئة وطنية لدراسة الاقتصاد غير المنظم.

وخلصت الدراسة التي أكدت ضرورة الاهتمام بهذا القطاع إلى وضع عدة مقترحات منها، اعتماد برنامج تدريب مهني خاص بالقطاع، ونظام ضمان اجتماعي ميسر لصالحه، وإنشاء صندوق وطني لتمويل هذا القطاع ودعمه، وتشجيع المشروعات الذاتية الصغيرة، وإنشاء جمعيات تعاونية خاصة بتسويق منتجاته، وخلق فرص تجارية متكافئة، إضافة إلى تسهيل التشريعات والنظم القانونية لتخليص معاملات الاقتصاد، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية وغيرها، والاعتراف بالقطاع وتطويره ومعرفة كيفية التعامل معه.

وتمت مناقشة هذه الدراسة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ونائب رئيس المجلس وكيل الوزارة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة، وبحضور أعضائه.

وذكر الخباز لـ «الوسط» أن التقرير بعد استعراضه تقرر تحويل توصياته إلى أمانة سر المجلس لدراستها.

وكانت الدراسة قد أكدت أهمية المسئولية التي يطلع بها الشركاء الاجتماعيون في دعم وتطوير قطاع الاقتصاد غير المنظم. وأشارت إلى أن «غياب سياسة واضحة واستراتيجية معدة مسبقا بشأنه يجعل من التدريب فيه أمرا صعبا، وعليه فإن تشخيص هذا القطاع ودراسته يساعد في خلق آلية واستراتيجية متكاملة للتدريب فيه».

وتطرقت الدراسة إلى أبرز أسباب انتشار الاقتصاد غير المنظم، كقلة فرص العمل المتاحة... الأمر الذي أدى إلى زيادة الحاجة إلى النظر في البدائل المسعفة، واضطرار الناس إلى البحث عن عمل أو خلق أعمال خاصة بهم في مجاله. وانتشار التكنولوجيا إذ دفع الطلب على المهارات الرفيعة البعض ممن لا يمتلكون تلك المهارات إلى الاتجاه إليه. وسياسات التكييف الهيكلي التي أدت في دول عدة إلى ازدياد الفقر والبطالة وأدت الهيكلية الاقتصادية إلى تصغير حجم المنشآت ومن ثم تسريح الكثير من العمال وعملهم في القطاع، إضافة إلى العقود بالباطن التي تعد من مخاطر الاقتصاد المنظم وما ينتج عنه من تحول المهن من أعمال منظمة لها تشريعات خاصة إلى أعمال غير قانونية.

ومن أسباب انتشار الاقتصاد غير المنظم أيضا بحسب الدراسة، ظاهرة التهرب عن دفع الضرائب، وذلك نظرا إلى عدم وجود الآلية التشريعية التي تنظم عمل المجموعة في مقابل ارتفاع كلفة الاقتصاد المنظم. ومنها أيضا الفقر ومعاناة غير القادرين من البطالة وتعد أية وظيفة أفضل من لا شيء، إضافة إلى العولمة.

وبحسب الدراسة فإن للاقتصاد غير المنظم دورا في النمو الاقتصادي، إذ أن الإنتاج والأجور المنخفضة، عاملان مساعدان على نمو الصناعات في عدة دول بما فيها صناعات التصدير الرئيسية. كما يسهم إنتاج المنشأة في ذلك وفقا لدراسات منظمة العمل الدولية التي ترى أنه يسهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول.

كما استعرضت الدراسة علاقة أطراف الإنتاج الثلاثة بالاقتصاد غير المنظم التي تتمثل في الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. مبينة أن رعاية القطاع يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الشركاء الاجتماعيون في الوقت الحاضر وذلك للأهمية الاستثنائية التي يحظى بها في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها غالبية دول العالم، والتي اتخذت منه حلا لبعض مشكلاتها على رغم الآثار الاقتصادية السلبية التي اقترنت به