ناقشت لجنة الخدمات في مجلس النواب يوم أمس مع مسئولين في صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية «المقترح برغبة» الذي تقدم به «إسلاميون» بشأن تقاعد المرأة المبكر الاختياري، وقد أشار المسئولون إلى تعذر الأخذ بالاقتراح لأن المصروفات التقاعدية سترتفع بوتيرة عالية، والاشتراكات ستنمو ببطء، ما سينعكس سلبا على حقوق المؤمن عليهم، ويضطر المسئولون إلى السحب من إيرادات الاستثمار واحتياطات «التقاعد»، وسيشكل ذلك في النهاية خطورة على الوضع للمالي للتقاعد، والتزاماته المالية تجاه المؤمن عليهم، خصوصا أنه يقدم مزايا تقاعدية لا توجد عند غيره.

وقد ردت اللجنة - حسب رئيسها عيسى المطوع - أن اللجنة تنظر إلى المستقبل، ولا تريد المضي في مشروع، وتقدم مزايا معينة لفئة من الناس ثم يتغير الوضع، وتنقطع هذه المزايا، لكنها طالبت الحكومة بالضخ في موازنة الصندوقين ورفع نسبة الاشتركات، إضافة الوقوف عند صيغة توافقية بأن يخدم هذا المقترح حالات اجتماعية خاصة.

وفي الحين الذي طالبت اللجنة - حسب المطوع - رفع نسبة الاشتراكات من قبل الحكومة، وتحسين وضع الاستثمار في الصندوقين، ذكر المسئولون أن عوائد الاستثمار في صندوقي «التقاعد» و«التأمنيات» كانت منخفضة ولا يمكن الاعتماد عليها.

إلى ذلك، أشار المطوع إلى أن المسئولين في «التأمينات» أجروا دراسات وتوصيات لرفع سن التقاعد في المؤسسات الحكومية، لتوفير اشتراكات الموظفين لمدد أطول لتحسين وضع الصندوق بحيث لا يتعرض إلى ما لا يحمد عقباه، لافتين إلى تجربة الكويت في خفض سن التقاعد قد أرهقت صندوقي التقاعد والتأمينات عندهم، وأنهم يفكرون بجد في الوقت الجاري في رفع سن التقاعد من جديد.

وبخصوص مزايا التأمينات بخصوص المرأة العاملة وغيرها من العاملين في المؤسسات الحكومية، فقد أشار المسئولون في «التأمينات» الى أن الهيئة تعطي الحق للمرأة العاملة في التقاعد بعد 15 سنة بشروط معينة، كما تعطي الحق نفسه للرجل بعد 20 سنة وبالشروط نفسها، ما يعني عدم إلزام «التأمينات» بتطبيق «المقترح برغبة» المتعلق بحق المرأة في التقاعد المبكر الاختياري.

يذكر أن «المقترح برغبة» بخصوص تقاعد المرأة المبكر الاختياري، يعطي المرأة الحق بعد 20 سنة في التقاعد المبكر الاختياري، بحيث تمنح معاشا تقاعديا بنسبة 50 في المئة، وبإمكانها أن تشتري خمس سنوات إضافية، ليرتفع راتبها 65 في المئة من مجموع الراتب.

وقد جاء هذا المقترح - حسب المطوع - لاعتبارين أساسيين هما، مطالبة الكثير من النساء العاملات بمثل هذا المقترح، نتيجة وضع المرأة الذي يتطلب رعاية الأبناء والبقاء في المنزل لتربيتهم، إضافة إلى إعطاء فرصة أكبر للنساء العاطلات لدخول سوق العمل