قال رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي إن الأعضاء المعينين يطالبون بمزيد من الصلاحيات، وإن زيارة قريبة ستتم إلى الأردن للاطلاع على النظام البرلماني فيها، والاستفادة من تجربتها. وقال الموسوي في حديث مع «الوسط» إن مجلسي الشورى مستقلان ويملكان أدوات تشريعية «كاملة». وهنا أبرز مقتطفات الحوار. أوضح رئيس مجلس الشورى ان أعضاء البرلمان المعينين والمنتخبين يعملون من أجل إنجاح التجربة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ونحن ننسق في كثير من الأمور مع مجلس النواب، على مستوى الرئاسة، ولا يوجد بيننا حواجز، ونحن على اتصال مباشر، وكل مجلس حر في القرار الذي يتخذه، لكن تنسيقنا ينصب بشكل أكبر في الجوانب الإدارية.

وبين الموسوي في لقائه مع «الوسط» أن العلاقة بالسلطة التنفيذية جيدة، التي هي حريصة على إنجاح التجربة، ويوجد تعاون كبير مع الوزراء، ونحن غير تابعين للحكومة، بل جزء من السلطة التشريعية، ولنا استقلالنا التام في اتخاذ القرار، وجلالة الملك نوه بهذا الاستقلال وتترقب القيادة إظهار الوجود الفعال لمجلس الشورى وأن يتعاون مع مجلس النواب لإنجاح التجربة.

وحين سألنا الموسوي عن إعطاء نموذج لعدم التبعية، قال: أدخلنا تعديلات كثيرة في مشروعات القوانين، ووجهنا عددا من الأسئلة إلى بعض الوزراء، وإذا لم نقتنع نطلب مزيدا من التفاصيل. كما اننا عارضنا تنفيذ بنود بعض القوانين. وخير مثال هو قانون الجمعيات، إذ عارضت الحكومة وبشدة السماح للأفراد بالانضمام إلى عضوية الاتحادات النوعية، لكن المجلس أصر على وجهة نظره ووافق على هذا الانضمام ضد رغبة الحكومة.

وكما تشاهد نحن نتكلم بحرية في الجلسات وننتقد حتى بعض القوانين والقرارات الحكومية، فضلا عن ذلك فإن مجرد توجيه أسئلة إلى الوزراء دليل على عدم التبعية.

وعلق رئيس مجلس الشورى على ملاحظة بشأن ما يتراءى للمراقب وكأن النواب أكثر حراكا وجرأة، قائلا: جلستنا الأسبوعية التي تعقد كل يوم اثنين فيها أسئلة كثيرة، واللجان عندنا تأخذ وقتها في دراسة الموضوع، وكلما تعمقت اللجنة في دراسة المشروع كلما كان النقاش أقل. وفي قانون العلامات التجارية أجرينا تعديلات على المشروع يلزم الحكومة ان تجيب عن طلب المتقدم لطلب تسجيل العلامة لمدة أقصاها شهر واحد، لا أن تتجاهل الطلب، ومن حق العميل اللجوء إلى القضاء إذا رفض أو لم يستلم ردا على طلبه. وأضاف الموسوي: «لاحظ أن القوانين تأتينا بعد مناقشة مجلس النواب، وبعض النقاش لا نريد أن يتكرر عندنا».

بشأن زيادة صلاحيات مجلس الشورى في مقابل تقليل عدد أعضائه، والاستفادة من التجربة الأردنية قال فيصل الموسوي: التجربة الأردنية مكونة من مجلسين، وقد أخذنا بذلك، علما بأن هذا النظام سائد في غالبية دول العالم، في أميركا وأوروبا. والتجربة تحتاج إلى تقييم بعد مرور فترة من الزمن. واللائحة الداخلية تجري مراجعتها، في ظل المطالبة بعدد من الصلاحيات، فالاقتراحات برغبة غير موجودة، وحق أكثر من عضو في مناقشة الوزراء بعد طرح السؤال غير ممكنة.

أما بخصوص ان تقليل عدد أعضاء مجلس الشورى عن النواب، فقال الموسوي ان هذا موجود في الأردن، وقد نحتاج إلى مراجعة وتقييم التجربة هنا، ونطبق شيئا مشابها للتجربة الأردنية، أو نسير كما نحن الآن. وأشار إلى أن زيارة قريبة ستتم إلى الأردن للاطلاع على النظام البرلماني فيها. وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الأعيان الأردني زيد الرافاعي، للاطلاع عن قرب على التجربة الأردنية، وعلى نظام المجلسين.

وأضاف أنه تم تأجيل زيارة كانت مقررة أن يقوم بها بعض من أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع إلاي، وذلك بسبب ظروف الحرب على العراق، إذ قررت الشعبة البرلمانية أن الوقت غير مناسب.

وعن العلاقة مع المعارضة قال الموسوي لا توجد عندنا اتصالات رسمية مع الجمعيات التي قاطعت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعلى مستوى شخصي توجد علاقات مع عدد كبير من الكوادر.

وعند سؤاله عن امكان الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، قال الموسوي نحن نرحب بأي لقاء مع هذه الجمعيات، ونأمل أن يتم ذلك في المستقبل، لكن لا يوجد توجه في هذا الاتجاه في هذا الوقت... نرحب بأي اتصال، هذا سيفيد تجربتنا الديمقراطية، وسيغنيها، ويسرنا أن نطلع على تفكير الإخوان في الجمعيات، ووجهة نظرهم في القضايا الداخلية.

وبشأن عدم اعترافهم بالبرلمان قال الموسوي نأمل أن تثبت التجربة بأنها ناجحة، وسيستطيعون تقييمها، ونقدها والانخراط فيها.

وأكد الموسوي أنه توجد صلاحيات كاملة للمجلسين، يستطيعون من خلالها إقرار واقتراح مشروعات القوانين، ومن الناحية التشريعية، المجلسان عندهما حرية كاملة، وعليهما أن يستخدما هذا الحق، وسيتضح مع الأيام إذا كان الأعضاء بمستوى المسئولية.

وعن سبب سحب قانون الصحافة بعد أن قدمه العضو إبراهيم بشمي، قال رئيس الشورى القانون تقدم به أحد أعضاء المجلس وهو في الوقت نفسه أحد أعضاء اللجنة التي شكلت لإعادة النظر في القانون، ولاحقا فضل مقدم الاقتراح أن يسحبه بعد انتهاء اللجنة من مناقشته. وأضاف: مادام هناك فصل للسلطات، فإن الصحافة هي السلطة الرابعة، ويجب أن تكون مفصولة عن السلطات الأخرى، على أن تكون الحرية ملتزمة، ولا تتدخل في شئون الأفراد الخاصة.

وبخصوص التطورات الإقليمية، أدان الموسوي التدخل الأميركي البريطاني في العراق، وطالب بانسحاب القوات المحتلة، وعبر عن رفضه للتهديدات الموجهة إلى سورية، وأكد الوقوف مع الحق العربي في فلسطين