نظرت أمس المحكمة الكبرى الجنائية في قضية رشوة تورط فيها خمسة بحرينيين، اثنان منهم يعملان موظفين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، قاما باستخراج خمسة تصاريح عمل لاستقدام عمال أجانب مقابل رشوة مالية، بينما تورط بقية المتهمين باشتراكهم في قضية الرشوة بطريق الاتفاق والمساعدة.
وجاء في لائحة الدعوى المقدمة ضد المتهمين، أن المتهم الأول - وهو موظف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعضو في لجنة منح تراخيص العمل - تقاضى رشوة مالية قدرها 600 دينار، واستغل كونه عضوا في لجنة منح التراخيص لاستصدار التراخيص الخمسة لإحدى المؤسسات الخاصة، والتي تعود للمتهم الرابع، واشترك المتهم الثاني - وهو موظف في وزارة العمل أيضا ـ مع المتهم الأول في عملية استصدار التراخيص مقابل رشوة قدرها 400 دينار، بينما اشترك باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة.
وأجل القاضي الجلسة حتى اليوم السادس من شهر يونيو/حزيران المقبل من أجل الاستماع إلى شاهدين، أحدهما يشغل منصبا كبيرا في الوزارة
العدد 236 - الثلثاء 29 أبريل 2003م الموافق 26 صفر 1424هـ
