نفى وزير العدل جواد سالم العريض وجود قانون نهائي متكامل للأحوال الشخصية (أو ما يسمى أحيانا بقانون الأسرة). وأشار - في تصريح من النادر أن يصدر من جهة رسمية بخصوص موضوع مثير للجدل - إلى أن الوزارة تعكف على دراسة عدة مشروعات لاستخلاص قانون موحد، أو قانونين مستقلين أحدهما للمذهب السني، والآخر للمذهب الجعفري، من خلال دراسة مشروعي قانون موحد أحدهما مقدم من دائرة الشئون القانونية، والآخر مقدم من المجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى مشروعين مستقلين لكل مذهب قدمتهما اللجنة التي شكلتها وزارة العدل في صيف العام 2002، وضمت قضاة من المذهبين.

لكن الوزير أشار في موقع آخر من رده على سؤال النائب عبداللطيف الشيخ في شأن تقنين قانون أحكام الأسرة إلى أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2002 قد نص في مادته الـ 13 على أن تتألف كل محكمة من محاكم القضاء الشرعي من دائرتين: إحداهما سنية، والأخرى جعفرية. وهذا ما يكشف - بحسب الوزير - «عن رغبة المشرّع حتى ذلك التاريخ في وجود قانون لكل دائرة، وليس قانونا واحدا، وإذا رؤي أن يكون ثمة قانون موحد للأحوال الشخصية لكلا المذهبين فإنه ينبغي النظر في تعديل نصوص قانون السلطة القضائية التي تتعلق بتشكيل محاكم القضاء الشرعي».

وأشار الوزير إلى انه لا يعلم المدة المطلوبة لإنجاز القانون، نظرا «للملابسات والاعتبارات» المختلفة، ما يجعل الأمر «ليس هينا أو ميسورا». مشددا على أن القانون أو القانونين سيلتزمان بالأصول العامة الكلية وركائزها القطعية في ثبوتها ودلالتها من أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا لمواد الدستور التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع