المحكمة العمالية: 34 ألف دينار عوضا عن الفصل التعسفي لموظف

المنامة - حسين خلف

أصدرت أمس المحكمة العمالية الأولى، برئاسة القاضي سلمان فليفل وبحضور أمين السر وليد يوسف، حكما يقضي بإلزام إحدى شركات التأمين بتعويض أحد موظفيها بمبلغ وقدره 34 ألفا و90 دينارا جزاء لفصلها إياه فصلا تعسفيا.

وكان الموظف قال إنه كان يعمل مديرا لإحدى الوحدات في الشركة المدعى عليها بعقد دائم لمدة تزيد على 12 عاما براتب قدره الف دينار، ليفاجأ في العام 2001م بفصله من دون سابق إنذار ووضع صورته في الصحف وبجانبها إعلان عن قطع علاقة الشركة به، ما سبب له ضررا معنويا وماديا بحسب قوله.

ومن جهتها قالت الشركة في ردها ان المدعي عجز عن تحقيق نسبة المبيعات السنوية المتفق عليها، لكنها لم تقدم إلى هيئة المحكمة أي دليل على ذلك.

وأصدر القاضي بناء على ذلك حكما بتغريم الشركة 34 ألفا و90 دينارا و860 فلسا إضافة إلى إصدار شهادة خدمة للموظف، وإلزام الشركة بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

... وفصل تعسفي آخر بكلفة 4 آلاف دينار/b>

المنامة - الوسط

كسب مواطن بحريني دعوى عمالية رفعها أمام المحكمة العمالية الأولى ضد الورشة التي كان يعمل فيها سابقا، والتي قال إنها فصلته فصلا تعسفيا، وحكم القاضي له بتعويض مالي قدره 4 آلاف و266 دينارا.

وكان المحقق العمالي في وزارة العمل أحال القضية بين المدعي والورشة إلى المحكمة إذ رفض المدعي - والذي يعمل مشرفا للعمال براتب قدره 450 دينارا - أن يقبل العرض الذي قدمته الشركة له، وكان عبارة عن تعويض له براتب أربعة أشهر من الراتب الأساسي إضافة إلى مستحقاته الأخرى، وطالب المدعي بتعويضه عن المدة الباقية في عقده وأجور متبقية وبدل ساعات إضافية وبدل كسور الإجازة السنوية، إضافة إلى شهادة خدمة من الشركة.

بينما قالت الشركة من جانبها إن المدعي صاحب سجل طويل من المشكلات مع زملائه ورؤسائه.

وأصدر أمس القاضي حكمه بإلزام الورشة بتعويض المدعي بمبلغ قدره أربعة آلاف و266 دينارا إضافة إلى سداد رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والفوائد بواقع 3 في المئة