تواجه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وممثلو وزارة الداخلية الذين اجتمعوا الأحد الماضي لمناقشة اقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة المنقبة بسياقة السيارة، نقدا لاذعا بسبب رفضهم تبني ومناقشة الاقتراح المقدم من النائب جاسم السعيدي.

تقول المواطنة سمية المحمود، منقبة: «سررت جدا بخبر تقديم هذا الاقتراح لمجلس النواب وشعرت حينها بانتماء المجلس الحقيقي لنا كمواطنات ولكني فوجئت بنبأ رفض هذا الاقتراح... أنا لا أعلم لماذا وكيف ومن وراء هذا الرفض، إذ لست على دراية بآليات تقديم الاقتراحات ومن له صلاحية رفضها أو قبولها لكني على يقين بأن الأفراد الجهة أو الفرد الذي رفض الاقتراح لم يضع أيا من التشريعات الإلهية نصب عينيه ولم يتذكر أن معيار الدين والالتزام بالأوامر الإلهية هو المعيار الأساسي في قبول أو رفض مثل هذا الاقتراح... أنا أقود السيارة بعد إزالة النقاب رغما عني خوفا من أجهزة الأمن وأتضايق كثيرا من عدم وجود حرية في اللباس أثناء القيادة للمرأة».

وتقول هدى محمد، منقبة: «أنا أقود السيارة وأنا منقبة وكثيرا ما تسبب ذلك في إيقاف المرور لي وطلبه الرخصة ورفع النقاب للتأكد من أني صاحبة الرخصة وهذا ممل جدا وأنا مستاءة جدا من ذلك لكني لن أتخلى عن النقاب حتى ولو سحبت الرخصة مني... إن رفض اقتراح السماح للمرأة المنقبة بسياقة السيارة من دون تحرير مخالفة مرورية لها هو ضرب من التعالي على التعاليم الإسلامية أولا وضد المادة الأولى من الباب الأول في الدستور الذي تنص على أن مملكة البحرين عربية إسلامية ثانيا وهذا ما يصيب الإنسان بالذهول ويؤكد على التناقض الذي تم على أساسه ذلك الرفض... نحن نساء ملتزمات بأوامر العلماء بالتستر والحشمة فإننا لابد أن نلتزم بالنقاب دونما تفكير بالقوانين التي تصطدم مع روح الإسلام وأوامره».

بينما تقول علياء السيد، منقبة: «لا أرى ضررا من السياقة من دون نقاب على رغم إني أتنقب حينما أكون خارج البيت لكني طبعا أرى أن رفض اقتراح سياقة المرأة المنقبة نوع من التأكيد على حجر وتحجيم حرية المرأة . لماذا لا تمنع سياقة المتلثمين من الرجال إن كانت حجتهم عدم وضوح شخصية السائق؟. وأستغرب من حجة أن ذلك ربما يستغل سلبيا من بعض الأفراد إذ أنه من غير المعقول أن تمنع إستخدام وتداول السكين في الأسواق لأنها ربما تستغل في غير ما صنعت له... هذه الأمور غير منطقية ولا أظن أنها تنطلي على أحد».

وقالت الطالبة بدور عادل، (من دون حجاب): «بغض النظر عن كوني غير متحجبة فإني مع وجود حرية تامة في اللبس أثناء السياقة بما لا تتعدى الحشمة العامة، فكما هو الحال مع حرية اللبس أثناء الوجود خارج المنزل فإن من حق المرأة كما هو الحال مع الرجل أن تخفي وجهها بلبس النقاب. قرأت خبر رفض لجنة الشئون الخارجية للاقتراح ورأيت بأن الحجج التي تقدمت بها اللجنة لا يمكن قبولها، فمثلا يمكن أن يستغل لبس النقاب بصورة سلبية في كل مكان سواء كان الإنسان ماشيا أو في السيارة لذلك لا نقبل أبدا الحجة التي تتحدث عن أمكان استغلال هذا الموضوع بصورة سلبية. وأضيف هنا أن من يود فعل الجريمة أو السلوك الأخلاقي فإن هنالك له ألف طريق لعمل ذلك ولا يحتاج لإستخدام النقاب في أهدافه».

نور حمد، (بدون حجاب) «ربما تكون اللجنة محقة في إمكان استغلال السماح بلبس النقاب في أمور لا أخلاقية لكن لا يمكن أن يمنعوا النساء من أداء واجبهن الشرعي بسبب ذلك. أستغرب عدم الإنتباه لتداول الخمور والفجور وعدم اقتراح منعه على رغم أنه مخالف بصورة واضحة للدين الذي تنتمي له المملكة والمنع المباشر للباس النقاب أثناء السياقة رغم أنه أمر شرعي واجب».

وقالت فاطمة الفاضل، (محجبة): «يبدو أن اللجنة التي رفضت الاقتراح نسيت أو تناست أن تدرس الموضوع مع ذوي الاختصاص في الدين الإسلامي قبل دراسته مع مختصين من الداخلية والذين لم يضعوا الدين نصب أعينهم. كان من المفترض أن تستأنس اللجنة بالوضع الخاص بالمنقبات في الدول الخليجية وأن ترى التجربة الإماراتية الرائدة في حرية المرأة. أليس من ضمن الإصلاحات التي تمر بها المملكة حاليا إعطاء المرأة حقها من النواحي كافة. لماذا لم تستشر المنقبات في ذلك الموضوع؟ أم أن من حق لجان المجلس تقرير مصير الملتزمات برأيها الذي لا يتجاوز مؤيدوه أصابع اليد؟».

خلود خلف، محجبة: «أظن أن رافضي الاقتراح لم ينتبهوا بأن النساء المنقبات كن أول الناخبين وأكثرهم وسيتطعنه أن يقلبن الموازين في الانتخابات المقبلة إن رأين أن حقوقهن في أيد غير أمينة. أفكر في نفسي عما إذا كان أحدهم يقبل أن يكشف وجه زوجته للغرباء من دون إرادتها - إن كانت زوجاتهم ملتزمات بالدين - كيف يقبلون لآلاف النساء أن يخلعون نقابهن رغما عنهن؟ هل يريدون وضع المرأة بين خيار الالتزام وخيار السياقة؟. وهل يعتقدون أن هذه هي الحرية التي ينادي بها المسئولون؟».

هاشمية قاسم: «للتو أسمع منك خبر رفض الاقتراح ويبدو أن رأيي غير مهم الآن مثلما كان رأي جميع المنقبات غير مهم عند أولئك الذين رفضوا الاقتراح. كنا نعتقد حينما صوتنا للنواب أنهم سيكونون عونا لنا لكن يبدو أن العكس هو ما سيتبادر في أذهاننا الآن. أنا أشكر من كل قلبي جميع النواب المؤيدين لهذا الاقتراح وأرجو منهم كمواطنة أن يلتزموا للنهاية بالذود عن حقوقنا». وعلى رغم أننا قمنا بمقابلة أكثر من 23 فتاة وامرأة من محجبات ومنقبات وممن لا يتحجبن أيضا فإننا لم نتحصل منهم أي رأي مؤيد أو موافق لرفض الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة المنقبة بسياقة السيارة من دون تحرير مخالفة مرورية لها وكن جميعا ينظرن لموضوع لبس النقاب أثناء القيادة كأحد مظاهر الحرية والديمقراطية في المملكة واتفقن جميعهن على أن رفض الاقتراح ينم عن عدم «الاهتمام برأي المرأة وحقوقها».

آل عباس: جوانب قانونية تحول دون القبول

صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد الشيخ عبدالله آل عباس بأن اللجنة «لم ترتضِ» الاقتراح الخاص بشأن السماح للمنقبات بقيادة السيارة لسببين: «الأول انه ليس من اختصاص اللجنة قبول أو رفض المقترحات، إنما تقوم اللجنة بمناقشة الموضوع، ثم ترفع تقريرها إلى الرئاسة والتي تحيله إلى الأعضاء في المجلس. والمجلس سيد قراره، والذي يكون بغالبية الأصوات، وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة لم يعرض الموضوع على المجلس. أما السبب الثاني فإن اللجنة لديها مجموعة من الخطوات تبدأ بمناقشة الموضوع المقترح بين الأعضاء من اللجنة، ثم الاستماع إلى وجهة نظر الجهة المختصة (إدارة المرور)، والاستماع إلى رأي ووجهات نظر مقدمي الاقتراح».

وأضاف آل عباس: «ان ما حدث في الاجتماع الذي نوقش فيه المقترح هو ان إدارة المرور عارضت ذلك بدعوى ان المقترح يخالف قانون المرور ولائحته التنفيذية في المادة 69 من قانون المرور التي تتضمن أهمية إعطاء رجل المرور بيانات حامل الرخصة كافة، كما انه يخالف المادة 57 من القانون والتي تؤكد حمل رخصة قيادة السيارة وبها صورة صاحب الرخصة كما يعلم الجميع، فهل حصل أن منحت إدارة المرور رخصة قيادة للنساء وهنّ منقبات. هذا فضلا عن مبررات الإدارة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية والأمنية والصعوبات العملية المترتبة على القيادة من خلف النقاب بحسب قول إدارة المرور بوزارة الداخلية. وعلى ذلك جاء رد الإدارة بالرفض نظرا لمخالفة الاقتراح لقانون المرور، وعليه فإن المجلس أحرى بتطبيق وتنفيذ القانون، ومن جهة أخرى إذا كان القانون خاطئا أو يضر بمصالح المواطنين، فالأولى تعديل هذا القانون، والمجلس لديه من الآليات ما يكفل تحقيق ذلك».

وأردف آل عباس: «نحن في لجنة الشئون الخارجية نتعاطف ونتفهم هذا المطلب الإنساني الراقي، ونشارك الأخوات الفاضلات هذا الهم، وان الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها لهو أبعد ما نتمنى جميعا، وعليه فإن اللجنة ملتزمة تماما بتقديم المعلومات والبيانات ووجهات النظر المختلفة كافة، ويأتي هذا الالتزام من خلال نقل اللجنة بشفافية وصدق رأي وزارة الداخلية في هذا الموضوع. وذلك بعرض وجهة نظرها من خلال عرض التقرير الذي تضمن الكثير من الجوانب عن رفض السماح للمرأة المنقبة بالسياقة، ومع كامل تقديري وثنائي للأخوة مقدمي الاقتراح الذي يعبر عن غيرتهم وشهامتهم وحرصهم على صون عفاف وحشمة المرأة البحرينية، وهو ما نفتخر ونعتز به جميعا، إلا أن الموضوع له جوانب قانونية أخرى لا تتفق مع هذا المقترح، وعليه أبرزت اللجنة بشفافية كاملة هذا الرأي، فهل تعتقدون أن ممارسة الصدق والشفافية في عرض المعلومات خذلان للمرأة، أم هل تعتقدون أن اللجنة تجرأت على رفض هذا الاقتراح؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك»