كشف نقابيون في القطاع العام في ندوة اقيمت يوم امس في جمعية «العمل الديمقراطي» عن بعض التهديدات التي يوجهها المسئولون إليهم في وزارات الدولة، في اعتبار النقابات التي يقومون بتشكيلها بمثابة تنظيمات غير شرعية، ومحاسبتهم بحزم على أي نشاط يقومون به لتشكيل هذه النقابات، ووجهوا نقدا واضحا الى جمعية المحامين واتحاد عمال البحرين لعدم مساندتهما لقيام هذه النقابات، مع علمهما بطبيعة هذه التهديدات، لافتين الى ان سبب تردد الكثير من النقابات في القطاع الحكومي في تشكيل نقابات خاصة بهم، هو عدم معرفتها بالموقف المطلوب منها لغموض القانون. ووجهت ايضا انتقادات لاتحاد عمال البحرين لقبوله قانون النقابات المطاطي، الا ان رئيس اتحاد عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين رد على هذه الانتقادات، بالقول «انه كان يخشى ان يعرض هذا القانون على المجلس الوطني بغرفتيه، فيصبح الحديث عن هذا القانون لسنوات بعد ان اصبح في متناول اليد» مسجلا، تحفظه على المادتين 10 و21 المطاطيتين اللتين تستخدمهما السلطة لمنع قيام النقابات في القطاع الحكومي