اعتبرت مصادر مالية مطلعة مزاولة شركة «أموال للخدمات المالية»، التي أعلنت اخيرا عزمها على اطلاق اول صندوق للاستثمار من البحرين في عمليات إعمار العراق مخالفة للقانون.
واستندت المصادر في حديثها إلى «الوسط» إلى ان القانون يمنع قيام اية مؤسسة بمزاولة أعمال ذات علاقة بالخدمات المالية من مكاتب غير حاصلة على الترخيص المناسب من «مؤسسة نقد البحرين» إذ يعتبر وضعها مخالفا قانونيا.
ومن جانبه قال المدير الاداري والعضو المنتدب لشركة «اموال للخدمات المالية» يوسف العيسى لـ «الوسط» ان الشركة ليست بحرينية وهي فعلا مسجلة في جزر الكايمان ولديها مكتب في البحرين، كما أن لها شركة تابعة باسم «اموال للتكنولوجيا» مسجلة لدى وزارة التجارة. وفضل العيسى عدم الكشف عن حجم رأس مال الشركة في اعتبار انها شركة مقفلة ولكنه قال ان مساهميها عدد من المؤسسات المالية، منها: «بنك الكويت الوطني» و«الصندوق الكويتي للتنمية» وشركات اخرى بالاضافة إلى مستثمرين أفراد، وتشتمل نشاطات الشركة على الخدمات الاستشارية وترتيب المشروعات والاستثمار المباشر.
وتابع العيسى: «ان الشركة لا تعتزم ايضا ان تسجل الصندوق الاستثماري الذي اعلنته في البحرين وهي تتفاوض حاليا مع شركاء آخرين من الولايات المتحدة او بريطانيا للاتفاق على مكان تسجيل الصندوق».
وبحسب العيسى يبلغ رأس مال الصندوق 100 مليون دولار اميركي ويسعى إلى الاستثمار في دول الخليج وفي العراق بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الاستثمار في الشركات التي تقوم باستثماراتها في العراق، مضيفا أن «الشركة تجري حاليا مفاوضاتها مع اقطاب القيادات العراقية الحالية المحسوبة على المعارضة العراقية».
المنامة - عيسى مبارك
التقى رجال أعمال وأصحاب شركات بحرينيون مع سفيري بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في «ملتقى التجارة والاستثمار» الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الاستثمار في العراق لبحث إمكان دخول الشركات البحرينية في شراكات من أجل إعادة إعمار العراق.
وكانت جمعيات سياسية دعت إلى مقاطعة هذا الاجتماع، وهو ما أضفى شيئا من التوتر عليه، وصاحبه مظاهرة سلمية صغيرة خارج محل اللقاء.
وحدد السفير البريطاني بيتر فورد القطاعات التي في إمكان الشركات البحرينية الاستثمار فيها في العراق بالخدمات المالية، والخدمات الصحية، وتطوير المطارات، وتطوير الحقول النفطية.
وعلى رغم الأسئلة التي دارت في القاعة عن مدى شرعية التعاون في المرحلة الحالية مع شركات تختارها الإدارة الأميركية للمساهمة في بناء العراق، فإن السفير الأميركي رونالد نيومان قال: إن انتظار الشرعية الدولية يحتاج إلى وقت طويل. وأضاف: «السرعة والأمم المتحدة لا يتلاءمان مع بعضهما بعضا!».
وقال نيومان: إن الدخول في شراكات مع أطراف بريطانية وأميركية لن يكون له مخاطر على الاستثمار مستقبلا خصوصا أن تلك العقود سيمولها الولايات المتحدة ودافعو الضرائب.
وقال: «الاتفاقات الموقعة تحت مظلة العقد الرئيسي (مع بكتل) أو العقود الجزئية المتفرعة منه هي عقود نحن دفعنا كلفتها في المرحلة الحالية. وهذه العقود ستستمر، وتكتمل وسيتم سداد جميع مصروفاتها. ولا أتوقع أية مشكلة مع هذه العقود في حال قامت حكومة عراقية شرعية فيما بعد».
وأضاف بلهجة تهكمية: «ولكن إن كانت شركة نفط فرنسية، فلا أعرف الجواب عن هذا السؤال!»، في إشارة إلى الدور الفرنسي لمعارضة الحرب والتلميح إلى حرمانها من الحصول على دور في الاسثتمار في العراق ما بعد الحرب.
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت مع شركة «بكتل» الأميركية العملاقة المتخصصة في البناء والمقاولات العامة عقدا لإعادة إعمار العراق أثار جدلا حادا وخصوصا بعد اعتراض اللجنة الأوروبية التي رأت أن المناقصة التي طرحت اقتصرت على شركات أميركية دون سواها.
ووزعت السفارتان على الحاضرين قائمة بأسماء شركات بريطانية وأميركية، وحث السفيران رجال الأعمال البحرينيين على الاتصال بهم من أجل الوصول معهم إلى اتفاقات بشأن الاستثمار في العراق.
ولم يغب التوتر عن اللقاء إذ اشتكى بعض التجار البحرينيون من أنهم وقعوا عقودا مع أطراف عراقية تحت برنامج «النفط مقابل الغذاء» وهم لا يعرفون مصيرها الآن، ولم تكن لدى السفيرين إجابة فورية عن هذه الأسئلة، لكن السفير نيومان قال إنه يعتقد أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد آلية لتنفيذ هذه الاتفاقات، وقال إن بعضها ربما سيلغى.
وقد تجمع زهاء 20 شخصا خارج مبنى غرفة التجارة لإبداء استيائهم من عقد لقاء بشأن الاستثمار في العراق في غياب الشرعية الدولية لأي اتفاقات في العراق «المحتل». وحمل هؤلاء لافتات جاء فيها «نرفض لقاء من يحتل الوطن». وجاء في أخرى: «مع من ستوقعون العقود؟؟ مع ناقضي العهود؟؟». وزادت حمية الأصوات المناهضة لهذا الاجتماع في الخارج مع نهاية الاجتماع، وردد المتظاهرون: «اتركوا العراق وشأنه». وخرج السفيران تحت حراسة رجال أمن بصورة أشد من تلك التي صاحبتهما أثناء دخولهما
العدد 241 - الأحد 04 مايو 2003م الموافق 02 ربيع الاول 1424هـ
