قالت المحكمة الدستورية في تركيا أمس (الجمعة) إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام العلماني في تركيا.

وكانت المحكمة الدستورية تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو/ تموز والذي قررت فيه عدم إغلاق الحزب بسبب أنشطة إسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية في تركيا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «يجب الإقرار بأن الحزب أصبح مركزا لأنشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور» مشيرة إلى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت «خلصنا إلى أن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينج ووزير التعليم حسين جليك... شارك وا في أنشطة مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور». كما خلصت المحكمة أيضا إلى أن وزير التعليم وآخرين متورطون في أنشطة مناهضة للعلمانية.

وصرح أردوغان أمس الأول (الخميس) بأنه سيسعى للحد من سلطات الحكومة الدستورية بعد الحكم الذي أصدرته في يونيو/ حزيران برفض التعديل الخاص برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعة.

وفي بيانها الأخير الذي وقع في 370 صفحة قالت المحكمة الدستورية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم استغل الحساسيات الدينية كأداة لدفع «مصالحه السياسية الخالصة» وعطل مناقشات مهمة في الساحة السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

في سياق آخر، أعلن الجيش التركي أمس أن 42 من عناصر «حزب العمال الكردستاني» المحظور قتلوا خلال عمليات عسكرية تركية جرت الأسبوع الماضي.

وأضاف الجيش أن 17 من القتلى كانوا قد لقوا حتفهم أثناء قيام الجيش التركي بعمليات أمنية ضد عناصر الحزب داخل الأراضي التركية، بينهم 25 قتلوا أيضا في الغارة الجوية الأخيرة علي جبل قنديل شمالي العراق. وذكر الجيش أن هناك العديد من الإصابات والأضرار لحقت بعناصر الحزب أثناء الهجوم الأخير الذي شنته طائرات حربية تركية علي جبال قنديل شمالي العراق، وفقا لمعلومات استخباراتية حصل عليها الجيش.