أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية الإيرانية أمس أن الأسلحة النووية لا مكان لها في مبدأ الدفاع الذي تنتهجه طهران، مشيرا إلى أن قلق أميركا بشأن البرامج السلمية للمنشآت النووية الإيرانية إنما هو حكم مسبق من دون دراسة، في وقت أصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى11 عاما على حوالي 15 من أعضاء التيار الليبرالي في إيران أدينوا «بمحاولة قلب» النظام الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح أذاعه راديو طهران أمس أن قوة الشعب الإيراني ليست نابعة من امتلاك وإنتاج أسلحة هجومية بل نابعة من تضامن وتلاحم أبناء هذا الشعب، وإن هدف واشنطن من إثارة موضوع البرامج النووية الإيرانية هو أبعاد أنظار الرأي العام ولمنع الانتقادات المتكررة من قبل المجتمع الدولي لواشنطن بسبب خرقها للقوانين الدولية، منتقدا ازدواجية سياسة أميركا التي تتجاهل امتلاك الكيان الصهيوني لأسلحة نووية. وفي سياق ممارسة الضغط على إيران أكد جوفر بلاك منسق مكافحة الإرهاب الدولي بالخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على سورية وإيران المدرجتين في قائمة الدول التي تدعم الإرهاب. غير أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني اعتبر أمس الأول أن شفافية النشاطات النووية تظهر أن إيران تضطلع بمسئولياتها في هذا المجال.

من جانب آخر أصدرت المحكمة الثورية في طهران أمس أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى11عاما. وكان المتهمون أوقفوا في ربيع 2001 قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية مع عشرات الأشخاص الآخرين المعروفين بأنهم قريبون من حركة تحرير إيران القومية الإسلامية التي حظرت نشاطاتها منذ مارس/آذار 2001. وتمت ملاحقتهم بتهم «محاولة قلب» النظام الإسلامي ونشاطات ضد الأمن القومي والانتماء إلى الحركة الدينية القومية المحظورة والدعاية ضد النظام»