أصدر «غلوبل هاوس - البحرين» تقريره الشهري، مفردا اياه لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال التقرير، إن شركات الاتصالات، من دون استثناء، خالفت اتجاهات الأسواق السائدة والتي ارتبطت بطريقة أو بأخرى بتداعيات الأزمة المالية. ففي الوقت الذي تظهر البيانات المالية لمختلف المؤسسات سواء المالية أو العقارية أو حتى الصناعية تراجعا وخسائر، وقيام بعضها بإيقاف مشروعاتها وتأجيل خططها، ينطلق قطاع الاتصالات نحو النمو وبقوة.. أرباح.. توسع.. استحواذ.. مشروعات، وطرق أبواب أسواق جديدة.

وأضاف، أنه يمكن القول، إن الاتصالات تحدت الأزمة، أو قد يقول البعض إنها الأعمال والخدمات التي تستفيد في جميع الظروف، فعندما تكون الأحوال جيدة يستخدم الناس والشركات الاتصالات بكثرة، وكذلك الأمر في حال التعثر، فهم أيضا يكثفون اتصالاتهم للخروج من مأزقهم بطريقة ما.

وعند أخذ شركتي «بتلكو» البحرينية و»زين» الكويتية كنموذج نجدهما حققتا أرباحا جيدة فضلا عن أنهما ما زالتا ماضيتين في مشروعات التوسع والبحث عن الفرص في أسواق جديدة.

فقد نجحت «بتلكو» في تحقيق أرباح خلال النصف الأول من 2009 تجاوزت 54.2 مليون دينار (144 مليون دولار) بزيادة 7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أكملت مؤخرا مشروع دخولها إلى السوق الهندية من خلال شراء 49 في المئة من شركة «أس تل» الهندية للاتصالات، مقابل 225 مليون دولار.

كما أعلنت مجموعة «زين» (المجموعة الأم) تحقيقها أرباحا بلغت 154.5 مليون دينار كويتي (533.5 مليون دولار) عن النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 148 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي 2008؛ ما يدل على أن القطاع ضرب بالأزمة المالية عرض الحائط، ليواصل بذلك تحقيق النجاحات.

وسجلت غالبية شركات الاتصالات في المنطقة نموّا في أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008، وهو الربع الذي تكبدت فيه شركات عديدة في غير قطاع الاتصالات وخصوصا العقارات والبنوك خسائر قاسية.

كما واصلت الشركات الرئيسة في الخليج توسعاتها الخارجية من دون اكتراث بمصاعب التمويل أو بالأزمة العالمية؛ ما يؤكد أنها غير مكترثة بما يجري في العالم.

وحصلت شركة «اتصالات» الإماراتية على ثالث رخصة للهاتف المحمول في إيران بكلفة 400 مليون دولار، في حين أكدت أنها ستستثمر هناك ما يصل إلى 5 مليارات دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وحصلت شركة «الاتصالات السعودية» على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة لاتصالات الهاتف المحمول في مملكة البحرين مقابل 230 مليون دولار.

أما شركة «كيوتل» القطرية فتقدمت بعرضٍ تطلب فيه زيادة حصتها في ثاني أكبر شركة اتصالات إندونيسية، لتصل إلى تملك الحد الأعلى المسموح به من الشركة وهو 65 في المئة، وهي تعادل نحو 732 مليون دولار.

وتأتي هذه التوسعات المتلاحقة في شركات الاتصالات الخليجية في الوقت الذي يعاني فيه العالم بأكمله من أزمة سيولة نقدية وتمويل، إضافة إلى مخاوف من حدوث انكماش اقتصادي كبير لم يشهده العالم منذ عشرات السنين.

وأنفقت شركات الاتصالات الخليجية على عمليات استحواذ وشراء رخص جديدة في منطقة الشرق الأوسط نحو 9.6 مليارات دولار في 2008، في حين وصل الرقم في 2007 إلى نحو 27.4 مليار ونحو 6.3 مليارات دولار في 2006.

كما واصلت الشركات صرفها بسخاء على شبكاتها وعلى التكنولوجيا الجديدة، فمثلا نجد أن «الاتصالات السعودية» أنفقت وحدها نحو 5.1 مليارات دولار على المصروفات الرأسمالية العام الماضي.

ويواصل المشرعون وصانعو السياسات في الخليج مسيرتهم بسرعة نحو تحرير صناعة الاتصالات؛ إذ من المعلوم أن احتكار قطر للاتصالات كان آخر الحصون التي سقطت في الخليج، عندما فازت «فودافون» برخصة تشغيل ثانية في البلاد.

منافسة وخدمات جديدة

تواجه شركات الاتصالات الخليجية تحديات مثيرة تخلقها المنافسة الشرسة، والتي من المتوقع أن تبدأ في نخر إيراداتها، وخصوصا بعد أن تشبعت الأسواق المحلية، في ظل وجود شركتين فأكثر في جميع دول الخليج.

لكن يبقى أمامها العديد من الخدمات التي تقدم بالتماشي مع الهواتف النقالة، فهناك شبكات الألياف الضوئية (broadband) والتلفزيون المدفوع، والتي مازالت سوقها صغيرة جدا وتعد فرصة جديدة للنمو.

وفي ظل المنافسة مع كثرة الشركات، أصبح من الضروري على مقدمي خدمات الاتصالات في الخليج أن يسعوا إلى زيادة حصتهم السوقية وذلك من خلال طرح خدمات جديدة وذات قيمة مضافة ومتميزة، فضلا عن متابعة كل ما هو جديد في ثورة الاتصالات.

وبدأت بعض شركات الاتصالات الخليجية باقتحام قطاعات تجارية جديدة، كان آخرها خدمات التلفزيون المدفوع التي ظلت لسنوات طويلة حكرا على شركات تقليدية مثل «أوربت» و»شوتايم»؛ إذ تجد هذه الشركات التقليدية نفسها اليوم أمام منافسة شرسة مع شركات اتصالات عملاقة تغدق مليارات الدولارات على بناها التحتية.

وبالفعل اخترق بعضها هذا المجال؛ إذ نجد أن هناك شركات تقدم خدمات متكاملة من بينها باقات تلفزيونية مدفوعة، يتم تزويد المشتركين بها عبر الشبكات الموجودة سلفا لأغراض الإنترنت والهاتف الثابت؛ ما يمنحها قدرة على المنافسة، وتقديم باقات الخدمات بكلفة أقل، وخاصة بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم تقنية الألياف الضوئية التي تستوعب كمّا هائلا من البيانات، كما هو حال «اتصالات» الإماراتية.

وتشكل سوق التلفزيون المدفوع مصدرا جديدا ومهما لدر مزيد من الأرباح والإيرادات على شركات الاتصالات التي ترى فيها سوقا واعدة وقادرة على توفير مزيد من الزبائن.

وتقول شركة «اتصالات» أن باقة «رؤية الإمارات» تستحوذ حاليا على مليون مشاهد في الدولة، بما يشكل نحو 60 في المئة من سوق التلفزيون المدفوع.

وتضيف، أن الخدمات التلفزيونية المدفوعة والمسماة «رؤية الإمارات» تغطي حاليا 70 في المئة من المساحة الجغرافية للدولة، فيما يجري العمل على تغطية ما تبقى من المساحة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتضم باقة «رؤية الإمارات» حاليا أكثر من 270 قناة تلفزيونية؛ إلا أن هذا الرقم سيرتفع إلى 560 أو 570 بمجرد اكتمال بناء شبكة الألياف الضوئية، بحسب الشركة.

وشبكة الألياف الضوئية، أحدث تقنيات الاتصالات في العالم؛ إذ بمقدور مزود خدمات الاتصالات أن يستخدم «كابل» واحد لنقل بيانات الإنترنت والهاتف الثابت والتلفزيون وبكلفة متدنية.

كما تعتزم «الاتصالات السعودية» إطلاق خدمات التلفزيون والفيديو عبر «الكابل» قريبا في المملكة؛ إذ كشفت مؤخرا عن أن البنية التحتية لإطلاق هذه الخدمات أصبحت جاهزة، وأنها أجرت تجارب ناجحة على الخدمة بشكل كامل.

وقالت «الاتصالات السعودية» إن الخدمة ستُطرح للجمهور على شكل باقات تلفزيونية، وسيكون بمقدور المشترك تشكيل الباقة التي يرغب بها من القنوات.

كما تقدم شركة «كيوتل» القطرية أيضا لمشتركيها خدمات التلفزيون المدفوع عبر «الكابل».

وتقدم «كيوتل» باقتها التلفزيونية من خلال «قطر كيبل فيجن» التي تتضمن ثلاث باقات من القنوات التلفزيونية العامة والمتخصصة، وهي شبكة تلفزيونية تم تطويرها وتحديثها أكثر من مرة.

لكن هل يمكن لشركات الاتصالات تحقيق عوائد وجذب زبائن نحو تلفزيون الكيبل في ظل وجود عدد كبير من محطات التلفزة والقنوات المجانية.

فقد وصل عدد القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية في العالم العربي إلى 474 قناة حتى نهاية الربع الأول من 2009، منها نحو 88 محطة في المملكة العربية السعودية مستحوذة على المركز الأول، وبنسبة بلغت 18.5 في المئة.

وبلغ عدد القنوات التي تتخذ من دول الخليج مقرا لمكاتبها نحو 221 قناة، بواقع 46.5 في المئة من القنوات الفضائية العربية، في حين استقطبت منطقة بلاد الشام بنحو 145 قناة، بواقع 30.6 في المئة، وشمال إفريقيا على 108 محطات، بواقع 22.9 في المئة.

وبلغ عدد المحطات المملوكة من قبل القطاع الخاص نحو 343 قناة، فيما تمتلك الحكومات المحطات المتبقية والبالغة 131 قناة.

لكن تبقى ثورة الاتصالات اللاعب الرئيسي والمحفز الأكبر لإيجاد خدمات جديدة وبالتالي زبائن وأسواق إضافية، شريطة وجود شبكات وبنية تحتية قادرة على استيعاب كل ما هو جديد.

فمثلا، يقول العلم، بأن هناك إمكانية - وهي تجربة طبقت في بعض الدول - لنقل البيانات عبر أسلاك الكهرباء، ما يعني كلفة أقل ووصولا إلى شريحة أوسع من المشتركين، باعتبار أن الشبكات الكهربائية تصل إلى أبعد وأدنى نقطة ممكنة في البلدان.

وطبقت أميركا تجربة نقل البيانات في مدينة يقطنها 12 ألف مستخدم للإنترنت، كما استخدمتها الصين في بعض المدن، في وقت تعمل فيه ماليزيا على تنفيذ أكبر مشروع في العالم لنقل المعلومات عبر خطوط الشبكة الكهربائية.

وعلى صعيد الإنترنت أيضا، فقد أصبحت خدمة «الواي ماكس» مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مشغلة ومتوافرة في كل من السعودية والكويت والبحرين، فضلا عن الأردن والجزائر وتونس، في حين تتجهز دول عربية أخرى لإطلاقها قريبا.

وبحسب مزودي تقنيات «الواي ماكس» وهي تسمح بتقديم خدمات الانترنت عالي السرعة اللاسلكي، فإن الشبكات التي تعتمد على هذه التقنيات تستطيع أن تغطي مساحات يتجاوز قطرها 50 كلم بسرعات اتصال عالية تصل إلى 72mbps، ما يعني سرعة وكلفة أقل ووصولا إلى المناطق القروية والنائية.

لكن يبقى انتشار هذه التقنيات متعثرا مع عدم وجود قوانين محددة وواضحة لها في بعض البلدان العربية.

عدد المشتركين ونسبة الاختراق

وصل عدد مشتركي الهاتف النقال في 19 دولة عربية حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي إلى نحو 194.5 مليون مشترك، مقابل 35 مليون خط أرضي في تلك الدول.

يذكر أن اشتراكات النقال نمت بشكل كبير في النصف الأول من 2008؛ إذ أضاف المشغلون نحو 18 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 10.2 في المئة.

وبحسب آخر بيانات متوافرة فإن شركة الاتصالات السعودية احتلت المركز الأول كأكبر مشغل نقال في دولة واحدة؛ إذ تجاوز عدد مشتركيها الـ 17.8 مليون بنهاية النصف الأول من 2008، تلتها «موبينيل» و»فودافون» المصريتين بواقع 16.3 مليون و15.2 مليون مشترك على التوالي.

وعلى مستوى نسبة نفاذ (اختراق) الهاتف النقال، جاءت الإمارات في مركز الصدارة بنسبة تجاوزت الـ 198 في المئة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 141 في المئة، متخطية البحرين التي كانت حتى نهاية منتصف 2008 تحتل المركز الثاني بواقع 130 في المئة.

في حين بقيت الإمارات والبحرين تملكان أكبر نسبة نفاذ لخدمة الهاتف الثابت.

وتشير الأرقام إلى أن معدل العائد الشهري من كل مستخدم هاتف نقال في المنطقة العربية بلغ 22.6 دولارا في النصف الأول من العام 2008 مقارنة بـ 40 دولارا لخدمة الهاتف الثابت في الفترة نفسها، لكن هذا الرقم يترفع إلى نحو 25 دولارا على مستوى دول الخليج.

وتراجع عدد مشتركي الهاتف الثابت في دول الخليج بسبب اعتماد الناس على الهواتف النقالة، من 5.8 ملايين مشترك في العام 2006 إلى نحو 5.1 ملايين مشترك في العام 2008، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 12 في المئة.

وسجلت دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة من العام 2002 وحتى العام 2008 نموا في عدد المشتركين بخدمة الهاتف النقال بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 39 في المئة.

في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات النمو على مستوى العالم خلال الفترة نفسها؛ إذ ارتفع عدد المشتركين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 55 في المئة مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية البالغة 24.2 في المئة.

لكن دول مجلس التعاون الخليجي بقيت صاحبة النمو الأكبر في المنطقة ككل.

وبتفصيل أكثر للأرقام، نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول الخليجية من حيث ارتفاع معدل النمو؛ إذ بلغ 35.9 في المئة سنويا مع اتساع قاعدة مستخدمي الانترنت من 1.7 مليون مشترك في العام 2006 إلى 2.8 مليون في العام 2008.

وجاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية التي سجلت ارتفاعا في قاعدة مستخدمي الإنترنت من 4.7 ملايين مشترك في العام 2006 إلى 6.9 ملايين في 2008، تلتهما البحرين من نحو 370 ألف مشترك في 2006 إلى 585 ألف في 2008، وهم يشكلون 58.5 في المئة من عدد سكان المملكة.

أما الهاتف النقال، فبلغ عدد المشتركين في البحرين حتى نهاية العام الماضي نحو 1.37 مليون مشترك مرتفعا بنسبة14.1 في المئة عن مستواه في العام الماضي، بحسب أرقام صادرة من شركات الاتصالات.

ومن المعلوم أن ارتفاع نسبة الشباب في التعداد السكاني في المنطقة ساهم كثيرا في سرعة انتشار خدمات الاتصالات سواء الهاتف النقال أو الانترنت؛ إذ بلغت نسبة من كانت أعمارهم أقل من 30 عاما ما بين 55 في المئة و65 في المئة، في عدد سكان إجمالي يصل إلى 36 مليون نسمة.

«زين» لا تعلم بمحادثات لبيع حصة

الكويت - رويترز

قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية أمس (الأحد) إنه ليس لديها علم بإجراء محادثات بين مساهمين ومجموعة آسيوية، وذلك بعد أن أشارت إحدى الصحف إلى إجراء مفاوضات لبيع حصة. وكانت صحيفة «الراي» الكويتية نقلت عن مصادر لم تكشف هويتها، أن كبار مساهمي «زين» يجرون محادثات مع مجموعة اتصالات آسيوية رئيسية لبيع أكثر من 40 في المئة من الشركة.

وقالت «زين» في بيان نشر بموقع البورصة على الإنترنت، إنها تود أن توضح بخصوص ما نشر بإحدى الصحف المحلية بشأن قيام مجموعه آسيوية كبرى بمفاوضات مع ملاك الشركة.

وتفيد الإدارة التنفيذية للشركة بأنه ليس لديها أي علم بهذا الموضوع وهذا يعود إلى ملاك الشركة.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24,61 في المئة من «زين» في حين أن مجموعة الخرافي الكويتية المملوكة عائليا هي ثاني أكبر مساهم بحصة قدرها 13,3 في المئة.

وقالت الصحيفة التي لم تحدد هوية المجموعة الآسيوية، إن كبار مساهمي «زين» لديهم الإمكانية والآلية الأنسب لتوفير حصة الأغلبية المطلوبة.

وثمة تكهنات كثيرة في الأسابيع الأخيرة عن عملية بيع تدور بشأن «زين». وكانت الشركة قالت في يوليو/ تموز إنها لاتزال تراجع بيعا محتملا لعملياتها الإفريقية - عدا المغرب والسودان - بعدما انسحبت مجموعة «فيفندي» الفرنسية للإعلام والاتصالات من محادثات لشراء تلك الأنشطة.

وقال رئيس الاستثمارات الدولية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في يوليو، إن الشركة الإماراتية مهتمة بشراء حصة نسبتها 51 في المئة في «زين» لكن بالسعر المناسب.

وقالت «زين» في أول يوليو، إنها تعمل مع بنك الاستثمار السويسري «يو.بي.إس» ومستشارين آخرين لمراجعة استراتيجيتها في ظل الأزمة المالية العالمية.