رفض النائب عبدعلي محمد حسن تحكيم وزارة الإسكان في الخلاف القائم حول إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند)»، وقال إنه «ليس من الوارد القبول بأي تحكيم من قبل وزارة الإسكان في الخلاف المذكور»، مشيرا الى انها تنحاز الى فئة دون أخرى وكأنها فرع لجمعية سياسية.

وذكر محمد حسن: «لا نقبل أن تكون الوزارة حكما في هذا الخلاف لأنها وضعت نفسها كطرف في هذا النزاع والخلاف، وبالتالي فهي ابتعدت عن الحيادية والمهنية والشأن الخدمي».

وشدد على أن «وزارة الإسكان نحت منحى سياسيّا وطائفيّا خدمة لأهداف ضيقة اتباعا لبعض الأوامر والضغوط السياسية التي تلقاها الوزير والمسئولون في الوزارة، وبالتالي فإن نشاطها في الفترة الأخيرة لم يكن نشاط وزارة خدمية أبدا، بل كان أقرب إلى نشاط جمعية سياسية أو حتى جمعية تابعة إلى بعض النواب والمتنفذين وأصحاب المصالح الطائفية والفئوية الضيقة».

وقال: «أنصح مسئولي الوزارة بالتقدم بطلب لوزارة العدل والشئون الإسلامية لإشهار الوزارة كجمعية سياسية بدلا من هذا التمويه الذي يمارسه هؤلاء المسئولون على أنه نشاط خدمي، فهو أبعد ما يكون عن الخدمة وهو أبعد ما يكون عن المهنية».

ولفت إلى أنه «من المعيب على وزارة خدمة مهمة كوزارة الإسكان أن تقوم بهذا العمل غير المهني واللاأخلاقي في قبال مطالب الأهالي، لأن هؤلاء المواطنين ليس مختوما على جباههم أنهم من الدرجة الثانية ولا العاشرة، هؤلاء ساهموا في بناء هذا الوطن وولدوا على هذه التربة وعاشوا عليها وسيدفنون فيها، لأن خيارهم هو هذا الوطن وليس أي شئ آخر».

وشدد على أن «هذا التصنيف المذهبي والسياسي الذي انتهجته وزارة الإسكان يعود على الوطن بضرر كبير إذا لم تتدخل القيادة السياسية لوقفه، لأنه أكبر من مجرد تلاعب بمعايير توزيع المشاريع الإسكانية، فقد تجاوز ذلك بمراحل ودخل مرحلة الاصطفاف السياسي والمذهبي، الذي نرفضه رفضا قاطعا».

وشدد على أن «الشعب البحريني بكل فئاته لايزال ينتظر ردّا وافيا من قبل وزير الإسكان أو الحكومة، لأن ترك الأمور على عواهنها هكذا لن يفيد أحدا، ولن يقدم للبحرين إلا تمزقا ونشقاقا وفتنة، وقى الله البحرين وأهلها شر ذلك».

وطالب محمد حسن بتشكيل لجنة للتأكد مما وصفه بـ «موقعية إسكان النويدرات وهل هو في منطقة النويدرات أم لا»، مضيفا: «إذا كان الحديث عن دوائر وأحقية خدمية وفقا لترسيم الدوائر، فإن مقبرة النويدرات تقع في الدائرة الثامنة، وهي مقبرة منذ مئآت أو آلاف السنين، فهل من حق النائب في الدائرة الثامنة التصرف فيها وفق هذا المنطق؟».

وشدد محمد حسن على أن «هذا المنطق هو منطق أعوج يزيد الظالمين بطشا، فليست الحقوق والخدمات تعطى وفقا للدوائر الانتخابية، فإذا تبدلت الدوائر وتغيرت سرقها آخر تقع في دائرته، وذلك حتما سيجعل البلد أقرب لنظام العصابات والميليشيات التي تنهب كل ما تستطيع». وأكد أن «أهالي القرى الأربع هم أصحاب حق ولا يطالبون إلا بحقهم الذي كفله لهم الدستور، أما المحاولات في إثبات عدم أحقيتهم للمشروع فكلها كانت فاشلة وجميع المحاولات اللاحقة ستفشل حتما لأن جميع شعب البحرين بكل فئاته يدرك حجم الظلم الذي وقع على أهالي القرى الأربع بالنسبة إلى إسكان النويدرات... وبالتالي لا يمكن لهذا الخطأ أن يستمر».