قالت منظمة «أوبك» أمس (الأربعاء) إن سعر سلة خاماتها القياسية واصل الهبوط ليصل إلى 71,06 دولارا للبرميل أمس الأول (الثلثاء) من 71,68 دولارا الإثنين الماضي.

وظلت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي منخفضة بعد التسوية أمس الأول، وذلك على رغم هبوط مفاجئ لمخزونات الخام في التقرير الأسبوعي لمعهد النفط الأميركي.

وفي وقت سابق أمس، أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة «نايمكس» منخفضة تحت ضغط من تراجع الأسهم في «وول ستريت» بسبب الحذر بشأن متى سيحدث الانتعاش الاقتصادي ومدى قوته.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين؛ إذ أظهر تقرير معهد البترول الأميركي هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات وقود السيارات.

وقال التقرير الأسبوعي للمعهد، إن مخزونات الخام التجارية هبطت 1,4 مليون برميل وإن مخزونات البنزين هبطت 2,3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس/ آب.

وكان محللون تنبأوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن مخزونات الخام في أكبر دولة في استهلاك الطاقة في العالم زادت 700 ألف برميل، وأن مخزونات البنزين انخفضت 1,3 مليون برميل.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض خام سبتمبر/ أيلول عند التسوية 1,15 دولار؛ أي بنسبة 1,63 في المئة إلى 69,45 دولارا للبرميل بعد تداوله في نطاق من 68,71 دولارا إلى 71,25 دولارا.

«الطاقة» تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2010

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن نمو الطلب على النفط في العام المقبل سيكون أقل قليلا من توقعاتها السابقة التي بلغت 1,3 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، وإن الأدلة على وصول الكساد العالمي إلى حده الأقصى غير مؤكدة.

وفي تقريرها الشهري عدَّلت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي الفوري في 2010 صعودا بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 85,3 مليون برميل يوميا استنادا إلى زيادة استهلاك الوقود في آسيا.

ولكن نمو الطلب كان أقل قليلا من تقديرات الوكالة في تقريرها السابق، بعد تعديل صعودي أكبر للطلب في 2009 ليصل الآن إلى 83,9 مليون برميل يوميا.

ومع توقع أن يتركز أي نمو في آسيا، فإن توقعات الطلب في الدول المتقدمة ظلت كما هي عموما.

واستشهد التقرير خصوصا، بانكماش الإنتاج الصناعي كعامل رئيسي يقيد الطلب على المنتجات النفطية المكررة.

وقال التقرير، لايزال الطلب العالمي على السولار، وهو مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد، منخفضا. وأضاف «الصين والهند فقط هما اللتان شهدتا نموا ايجابيا للإنتاج الصناعي».

وعلى العكس من ذلك، فإن نمو الإنتاج الصناعي يبقى سلبيا في باقي العالم، على رغم تباطؤ وتيرة التراجع الاقتصادي إلى حد ما وخاصة في اليابان وروسيا.