قال مصرف الشامل، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، والتابع والمملوك بالكامل إلى بنك الإثمار، في بيان صحافي أمس (الأربعاء) إنه تمكن خلال الربع الثاني من هذا العام من تحقيق ربح صافٍ بقيمة 237 ألف دولار أميركي، وإن الربح الصافي المتحقق خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2009 قد بلغ 6,104 ملايين دولار. وسجَّل المصرف في فترة الأشهر الستة ذاتها من العام الماضي ربحا صافيا بقيمة 47,2 مليون دولار، متضمنا أرباحا غير متكررة من صفقات استثمارية كبيرة.

صرَّح بذلك رئيس مجلس إدارة المصرف، محمد العنقري، وذلك في أعقاب موافقة مجلس إدارة المصرف على البيانات المالية.

وقال العنقري معلقا على هذه النتائج: «بلغ الربح الصافي لمصرف الشامل في الربع الثاني من العام الجاري ما مجموعه 6,610 ملايين دولار، وذلك قبل خصم المخصصات وحصة الأقلية والضرائب (كان الربح الصافي في الربع الأول من العام الجاري 6,275 ملايين دولار). غير أن المصرف سجَّل ربحا صافيا وقدره 237 ألف دولار في الفترة ذاتها، وذلك بسبب مخصصات الهبوط في القيمة والتي خُصصت بشكل حكيم لمواجهة التعرض لشركتين عائليتين في المملكة العربية السعودية». وبلغت الرسوم والعمولات المحصلة من الاعتمادات المستندية للربع الثاني من العام الجاري 907 آلاف دولار؛ أي بارتفاع نسبته 62 في المئة مقارنة بالمبلغ المتحقق في الربع الأول من العام ذاته والذي بلغ 558 ألف دولار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل، فيصل العلوان: «ارتفع إجمالي الموجودات إلى 3,101 مليارات دولار في 30 يونيو 2009 مقارنة بمبلغ 2,884 مليار دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008. كما شهدت عمليات التمويل بالمرابحة (القروض الإسلامية) ارتفاعا بنسبة 9 في المئة لتصل إلى مبلغ 1,141 مليار دولار، بعد أن كانت قيمتها 1,048 مليار دولار، وارتفعت الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى إلى 1,160 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1,043 مليار دولار؛ الأمر الذي يعكس السيولة العالية للمصرف».

واختتم العلوان بالقول: «تُظهر النتائج المالية لمصرف الشامل في نهاية يونيو من العام الجاري أرباحا بقيمة 6,1 ملايين دولار، إضافة إلى التحسن في السيولة، علاوة على الزيادة الكبيرة في الموجودات. إن هذه الإنجازات، والتي تمكَّن المصرف من تحقيقها، على رغم تحديات الظروف المالية والاقتصادية، تعد انعكاسا على قدرته على تحقيق نتائج إيجابية باستمرار».