تركزت غالبية «الملاحظات» التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 بشأن أداء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في أنظمة الرقابة الداخلية على الإيرادات في الشركة، إذ سجل التقرير 12 ملاحظة بشأنها، فندتها « ألبا» جميعا بشكل مفصل في رد نشرته الصحف بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي ردها أكدت «ألبا» مسئوليتها أمام حكومة البحرين وشركة سابك السعودية عن أي تقصير أو إهمال أو تجاوز في تسويق نصيبها من إنتاج الألمنيوم عبر إدارة التسويق التابعة لها « ألما»، على رغم توصية ديوان الرقابة المالية بالتعامل مع الشركة بصورة مستقلة إداريا وماليا، بحيث يتم بيع وتسويق إنتاج الشركة من الألمنيوم لحساب الشركة وليس لحساب المالكين، وأن يتم تحويل حصة الحكومة من أرباح الشركة سنويا إلى الحكومة كأرباح أسوة بباقي الشركات التي تساهم فيها الحكومة، وهو الأمر الذي لم تعقب عليه الشركة في ردها، علاوة على عدم تعليقها على الجزء المذكور في التقرير الذي يبين أن إيرادات الشركة يتم تسجيلها باستخدام سعر خاص يحدده مجلس الإدارة، الذي لا يمثل برأي التقرير التكاليف الفعلية للإنتاج أو سعر السوق للألمنيوم وإنما يمثل الاحتياجات النقدية للشركة لتغطية مدفوعاتها كافة، وبذلك توصل التقرير إلى أن «القوائم المالية لشركة ألبا لا تظهر نتائج الأعمال بصورة عادلة، ولا تظهر حجم الدعم الذي تحصل عليه الشركة من الدولة عبر دعمها للغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج».

الجدول الآتي يوضح أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 بشأن أداء شركة « ألبا» وردود الشركة على كل ملاحظة منها.