ذكر ممثل كلية الآداب في مجلس طلبة جامعة البحرين وعضو قائمة «الوحدة الطلابية» أيمن الغضبان أن هناك توجها لدى جامعة البحرين لإقامة فرق للتسويق لبرامج العلوم الاجتماعية، التي تضم تخصصات: الخدمة الاجتماعية، الجغرافيا، التاريخ بالإضافة إلى علم الاجتماع.

وأشار الغضبان إلى أن الهدف من إقامة فرق للتسويق للعلوم الاجتماعية هو تعريف القطاعين الخاص والعام على ماهية تخصصات العلوم الاجتماعية وأهميتها في الميدان العملي وتوضيح أثرها في زيادة الإنتاجية والفاعلية. وعن آلية التسويق لتخصصات العلوم الاجتماعية، قال الغضبان إنه «حتى الآن لم تتضح الصورة الكاملة لتحديد آلية التسويق للعلوم الاجتماعية، إذ اقترحت بعض الشعب الأكاديمية أن تكون بداية التسويق من خلال مهرجان يقام لمدة أسبوع، على أن يشمل تنظيم مؤتمرات أو ورش عمل وتكون بحضور الوزارات والمؤسسات الحكومية المهتمة بتخصصات العلوم الاجتماعية»، لافتا إلى أن «التسويق لتلك التخصصات سيكون بمشاركة مجموعة من طلبة التخصصات بالإضافة إلى الكادر الأكاديمي في الجامعة».

وأكد الغضبان أن «أول خطوة للتسويق بالنسبة إلى طلبة تخصصات الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع هو تنظيم لقاء مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي (عميدة كلية التربية في الجامعة سابقا)، إلى جانب زيارة وفد من مجلس الطلبة للوزارة وذلك للاطلاع على هيكلة الوزارة الجديدة والوظائف الشاغرة لطلبة العلوم الاجتماعية»، موضحا «إننا لانزال في انتظار موافقة إدارة الجامعة في ذلك».

وعلى صعيد متصل، طالب الغضبان إدارة الجامعة بفتح تخصص الخدمة الاجتماعية للذكور فقط، عازيا ذلك إلى وجود نقص في عدد الاختصاصيين المهنيين من الذكور للتوظيف في وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن تم إغلاق التخصص في العام 2003، بسبب ارتفاع عدد البطالة لطلبة الخدمة الاجتماعية الذي بلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 500 طالبة و22 طالبا. وفي الجانب نفسه، أبدى الغضبان نيته تقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل قانون العمل وإضافة مادة تلزم الشركات الكبرى بتعيين اختصاصي اجتماعي لكل 500 عامل تماشيا مع النظام المعمول به في الدول الأوروبية والدول المتقدمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية وجود هذه المادة لتوظيف العاطلين والعاطلات من خريجي تخصصات العلوم الاجتماعية.