حكمت محكمة كويتية أمس بالإعدام على أحد أفراد عائلة الصباح الحاكمة للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد، بعد أن أدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، كما حكمت على ثلاثة متواطئين معه بالسجن مدى الحياة.

وأصدر هذا الحكم ثلاثة قضاء كويتيين هم: المستشار حمود المطوع والقاضي عادل العليمي وكيل المحكمة والقاضي وليد المذكور على الشيخ طلال ناصر الصباح بالإعدام في أول حكم من نوعه في حين حكم على وكيل الشيخ وهو مواطن كويتي ويدعي فيصل العنزي بالسجن المؤبد مع اثنين من العمال من الجنسيتين البنغالية والهندية الذين كانوا يبيعون المخدرات لصالح الشيخ طلال الصباح وكان المتهم الأول الشيخ طلال يقوم يوميا بتحويل ما بين ألف إلى ألف وخمسمائة دينار إلى أحد المصارف في دولة الإمارات العربية ولبنان من خلال إحدى شركات الصرافة بهدف غسيل هذه الأموال التي تأتى من بيع المخدرات.

ووصف المستشار القاضي حمود المطوع في نطق الحكم على المتهم الأول الشيخ طلال الصباح بأنه «من الخطرين فقد هددت نزواته أمن المجتمع واستهدفت أعضاءه وخصوصا الشباب الذين لاحقهم هذا المتهم بسموم المخدرات والمؤثرات العقلية بالبيع واعتبر المستشار القاضي المطوع جريمة الشيخ طلال بأنها «عدوان على شباب المستقبل ويسعى إلى جمع المال أيا كان سبيله من دون مفارقة بين حلاله وحرامه ؛لأنه يسلك درب الشيطان وعنصر شر وهو يستحق أشد العقاب ردعا لأشباهه ولا يستأهل الرأفة». وأضاف المستشار «كان الشيخ يبيع المخدرات من خلال الوسيطين البنغالي والهندي مستغلين سيارة جيب خاصة به من أجل الحصانة على أساس أنه شيخ لا يمكن أن يمس إلا أن رجال المباحث بقيادة الملازم أول ثامر الهاجري في إدارة مكافحة المخدرات استطاعوا ومن خلال كمين أن يوقعوا الهندي في كمين إذ أقر بأنه يبيع المخدرات لصالح الشيخ طلال الصباح وأن وكيله فيصل العنزي وأن مجموع المبالغ التي تباع يوميا ألف دينار كويتي ويتم التحويل إلى الخارج من أجل تبييض وغسيل هذه الأموال».

واعتبر عدد من النواب في مجلس الأمة أن الحكم على الشيخ طلال الصباح بالإعدام لهو دليل على نزاهة وعدالة القضاء الكويتي وأن الجميع تحت القانون وقال النائب صالح عاشور: إن الحكم يعني أن الحكومة الكويتية جادة في مكافحة الفساد والقضاء على تجار المخدرات. وأضاف النائب عاشور أن البعض كان يقول: إن أفراد الأسرة الذين يخالفون القانون لا يطالهم القانون «إلا أن المحكمة الكويتية قالت كلمتها بالإعدام على أحد أبناء الأسرة الحاكمة وهذا له دلالاته في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي يكون فيها أصحاب النفوذ وأبناء الأسرة الحاكمة وأبناء القادة والزعماء بعيدين عن المساءلة القانونية والأمر الآخر يدل على الشفافية التي تتمتع بها حكومتنا عندما أقدمت على إلقاء القبض على المتهم بالمتاجرة بالمخدرات».

ومن جانبه، أشاد النائب الكويتي فيصل الشايع بالدور الذي ساهم به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك في تطبيق القانون بجلب المتهم من القاهرة من خلال الإنتربول الكويتي رغم أنه من أبناء الأسرة الحاكمة ؛إذ هرب إلى هناك بعد قيام المباحث الكويتية بمداهمة الشاليه الخاص به وعثروا على 120 كيلوجراما من الحشيش وعشرة كيلوجرامات من الكوكايين، إذ كان يقوم ببيعها على تجار المخدرات في الكويت من خلال وسطاء هندي وبنغالي وأحد الأشخاص البدون.

وقال أحد القضاة الكويتيين في اتصال هاتفي: إن هذا الحكم هو عنوان العدالة في الكويت ويدل على مدى استقلالية القضاء الكويتي إلا أن جميع المتهمين في هذه القضية يستطيعون الاستئناف عبر محاميهم وبعد الاستئناف هناك التمييز وهو آخر درجات الحكم وقال: إذا صدقت محكمة التمييز على حكم الإعدام؛ فإنه يرفع إلى سمو الأمير للتصديق على تنفيذه.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قد نفذت حكمين بالإعدام خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في باكستاني وإيراني لجلبهما ومتاجرتهما بالمخدرات في الكويت.