ذكر تقرير نشر حديثا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استخدمت نصوص قانون مبهم للتدقيق في الحسابات المصرفية لمئات المواطنين الأميركيين المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية أو لهم علاقات مشبوهة بأجهزة التجسس الدولية.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في موقعها على الإنترنت أمس الأول (السبت) إلى أن هذه الممارسة تشكل «تمددا عدوانيا» من قِبل القيادة العسكرية في «البنتاغون» نحو جمع المعلومات الداخلية عن المواطنين الأميركيين كما تبدو محاولة للالتفاف على الكونغرس الأميركي الذي عليه أن يجيز مثل هذه الممارسات.

وتابعت الصحيفة أن «وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) استخدمت ما يعرف بالرسائل الأمنية القومية للاطلاع على الملفات المالية، على رغم أن لجوء الوكالة إلى هذه الرسائل كان نادرا».

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أصدر آلاف الرسائل الأمنية القومية للحصول على معلومات استخبارية منذ اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 ولم يكن الأمر ممارسة سرية. غير أن «البنتاغون» و «سي آي أيه» يستخدمان اليوم نماذجَ «غير إجبارية» من هذه الرسائل في ممارسة لم تكن معروفة من قبل لدى كبار مسئولي الاستخبارات.

وذكرت الصحيفة أن الكونغرس رفض مرارا إعطاء «سي آي أيه» و «البنتاغون» السلطة لكي يصدرا «رسائل إجبارية» بسبب المخاوف من أن تتحول الممارسة إلى «تجسس داخلي». وأضافت الصحيفة أن «مؤسسات البطاقات المصرفية والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية التي كانت تتلقى هذه الرسائل، تقوم بتسليم عملاء (سي آي أيه) الوثائق المالية المتعلقة بعسكريين ومدنيين أميركيين طوعا».