كشف وكيل مالك بناية الكويتي حامد المحمود لـ «الوسط» أسباب حكم محكمة التمييز الأخير القاضي بعدم هدم بناية الكويتي التي أثارت جدلا كبيرا بين البلدية والملاك إلى أن وصل ذلك الجدل والاختلاف في المحاكم ذاتها.

إذ أوضح المحمود أن أهم الأسباب التي استندت إليها محكمة التمييز في حكمها بعدم هدم عقار الكويتي بعد صدور حكم الهدم من محكمة الأمور المستعجلة وتأييده من محكمة الاستئناف، هو أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم من البلدية أنه لم ينته إلى أن هذا البناء هو بناءٌ آيل للسقوط في حين أن البلدية تقدمت بطلب هدم العقار باعتباره آيلا للسقوط، إذ إن الحكم المطعون فيه وحكم الاستئناف القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالهدم قد جاء مخالفا لما هو ثابت في التقرير المقدم الذي لم ينته إلى البناء آيل للسقوط بل إنه يحتاج إلى إصلاحات وصيانة، الأمر الذي يعتبر معه أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لما هو ثابت في التقرير المقدم من البلدية ما يقتضي معه إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر الدعوى.

من جهتها، أرجأت المحكمة الإدارية يوم أمس (الثلثاء) الدعوى المرفوعة من وكيلة مالك العقار المحامية فاطمة الحواج ضد البلدية بناية الكويتي إلى منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك لتعديل الحواج لائحة الطلبات المقدمة إلى المحكمة، إذ أفصحت الحواج سابقا لـ «الوسط» بعيد حكم محكمة التمييز القاضي بعدم هدم بناية الكويتي بأنها سترفع دعوى قضائية ضد بلدية المنامة تطالب فيها الأخيرة بتعويض مالك العقار عن الخسائر التي لحقت به جراء إخلاء العقار بناء على الدعوى المرفوعة من البلدية ضد العقار في محكمة الأمور المستعجلة التي قضت بهدمه سابقا.