صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس المراسيم المحالة إليها بصفة غير أصلية، والمتمثلة في المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان والصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م، والمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، والمرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، والمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، والمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، وقررت اللجنة الاجتماع بممثلي الوزارات المعنية لاستيضاح وجهة نظر الحكومة حيال مبررات إصدار تلك المراسيم في فترة تعطل المجلس كونها صدرت قبل 3 أيام من الانتخابات النيابية.

وأضاف المرزوق أنه تمت كذلك مناقشة المشروع بقانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م، والمشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م، والمشروع بقانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق للاتفاق، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م، وبعد التداول ومناقشة الآراء بين أعضاء اللجنة تقرر أنه لا توجد شبهة دستورية في المشروعات وقررت رفع بعض التوصيات العامة الى اللجان المختصة.

وأكد المرزوق أن اللجنة ناقشت كذلك المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م، وارتأت اللجنة الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية والأهلية في الفترة المقبلة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (370) من قانون العقوبات، وقررت مخاطبة رئيس المجلس باختصاصها اختصاصا أصيلا بدراسة هذا الاقتراح، إذ سبق أن تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة بصفة غير أصلية.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن دراسة موضوع إعادة ضبط التوقيت في مملكة البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي.