أكد مدير إدارة الاستثمار في صندوق التقاعد وليد الخاجة أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة العامة للتأمينات في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية، وقال إن 90 مليون دينار من خسائر التقاعد وقعت في سوق الأوراق المالية البحرينية و20 مليونا في الأسواق الخارجية.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التقاعد العامة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن طرح موضوع رفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى 21 في المئة للمناقشة قريبا تمهيدا لإقراره في المجلس الوطني.
المنامة - هاني الفردان
كشف مسئولو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبَّدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية، مشيرين إلى أن 90 مليون دينار من خسائر التقاعد وقعت في سوق الأوراق المالية البحرينية و20 مليونا في الأسواق الخارجية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه سيتم قريبا طرح موضوع رفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى 21 في المئة للمناقشة والإقرار من قبل المجلس الوطني، وأن الانتهاء من صياغة القانون الموحد للتأمين سيكون في منتصف العام المقبل تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.
وقال الشيخ محمد إن مجلس إدارة الهيئة أعلن قبل يومين البيانات المالية للعام 2007 لهيئة التأمين الاجتماعي بفرعيه التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بعد جلسة مجلس الإدارة والتي أقر فيها بيانات 2007، وتم بيان الوضع المالي للهيئة خلال العام المالي الماضي والذي كان عاما ممتازا جدّا لاستثمارات الهيئة ومدخولها المالي.
وأضاف «خلال العام 2008 بدأت الأزمة المالية تنتشر في العالم وبدأت بالولايات المتحدة الأميركية ما أدى إلى تغيير بعض الأرقام التي وردت في تقرير المدقق الخارجي استنادا إلى المعايير المحاسبية الدولية (معيار الإفصاح تحديدا) إذ حرص مجلس إدارة الهيئة على إظهار البيانات المالية بوضوح للمهتمين بها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن تداعيات الأزمة عرَّضت صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية إلى نزول في التقييم العادل لاستثمارات الهيئتين وهو تطبيق للمعيار المحاسبي رقم 39 الذي يؤكد ظهور الأرقام بصورة عادلة.
وإليكم نص الحوار الذي دار بين صحافيي الصحف المحلية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ومدير إدارة الاستثمار في صندوق التقاعد وليد الخاجة، ومديرة إدارة الاستثمار في صندوق التأمينات الاجتماعية ظبية المناعي:
*الخسائر التي أعلنت في الصحف، هل هي خسائر في قيمة الاستثمارات أم في العائد، نحتاج إلى توضيح بشكل دقيق للخسائر؟
- الشيخ محمد بن عيسى: بالأرقام يوجد لدينا انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات، والخسائر هي خسائر دفترية أولا في تقييم أسهم موجودة في محفظة الهيئة الاستثمارية سواء كانت في داخل البحرين أو خارجها، ومبلغ الخسائر هو 112 مليون دينار في صندوق التقاعد و37 مليون دينار في صندوق التأمينات الاجتماعية، وهي نتيجة إعادة تقييم للمحافظ.
تمتلك الهيئة أسهما مسجلة في بورصات العالم والجميع على علم بأوضاع البورصات في العالم، فمثلا السوق الأميركي تعرض لهبوط بنسبة 40 في المئة ولابد من استثماراتنا في الأسواق الأميركية أن تتعرض للهبوط، بينما الأسواق الأوروبية شهدت هبوطا بحدود 46 في المئة، والسوق الياباني 50 في المئة، وكذلك سوق البحرين للأوراق المالية تعرضت للهزة نفسها وهبط في حدود 16 في المئة.
ولكن عندما ننظر إلى توزيع الاستثمارات في محفظة الهيئة في التقاعد أو تأمينات ما بين أصول مختلفة لا تتمركز في أصول معينة مثل أسواق الأوراق المالية، بل موزعة على ودائع ومساهمات مباشرة في شركات وعقارات وقطاعات مختلفة، لذلك النزول الذي نراه في المحفظة مجرد 6 في المئة في الوقت الذي نزلت في أماكن أخرى من 40 إلى 50 في المئة، وهو الأمر الذي يعكس السياسة الاستثمارية المتحفظة للإدارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الإدارة وحرص من المجلس على عدم تعريض أموال المؤمن عليه بالمخاطرة، واعتمد المجلس توزيعا في أصول الهيئة بطريقة تحمي أموال المؤمن عليهم.
بالنسبة إلى الخسائر فهي نتيجة إعادة تقييم دفتري وعندما تعود الأسواق في الأشهر والسنة المقبلة من المتوقع أن تعود الأسهم إلى الربحية ويتم تعويض ما تم تسجيله خلال العام 2008، ولا ننسى أن العام لم ينتهِ بعد وخلال الفترة المتبقية يكون هناك تحسن في الأوضاع المالية.
* هل الخسائر كانت فقط لسبتمبر/ أيلول الماضي، وما بعد تلك الفترة هل شهدت الهيئة خسائر أخرى؟
- الشيخ محمد بن عيسى: هذه المعلومات في الواقع إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول وأخذت في الاعتبار الخسائر التي حدث في الأسواق مع مطلع شهر أكتوبر الماضي.
* ما هي الخطة لتعويض الخسائر ما بين الدفتري والفعلي؟
- الشيخ محمد بن عيسى: لدينا في صندوق التقاعد تقريبا 41 مليون دينار أرباحا تحققت خلال 2008 وهي صافي ربح للاستثمارات، و112 مليون دينار خسائر غالبيتها جاءت في تعديل أصول القيمة العادلة لأصول الهيئة ولم تكن من خلال أرباح الهيئة أو تأثير سلبي على أرباح وخسائر الهيئة.
وليد الخاجة: 90 مليون من الخسائر التي شهدها صندوق التقاعد حدثت في السوق البحرينية، وهي عبارة عن خسائر في الأسهم المحلية والـ 20 مليون الباقية خسائر في الاستثمارات الخارجية.
* هل ذلك يعني أن العائد من الاستثمار من سوق البحرين؟
- وليد الخاجة: 37 في المئة من استثمارات الهيئة في سوق البحرين للأوراق المالية.
* هل زيادة الاستثمارات الخارجية في ظل الأزمة المالية العالمية تعد سوء إدارة وخصوصا أن بوادر الأزمة كانت منذ 2006؟
- الشيخ محمد بن عيسى: أؤكد أن مسألة الأزمة المالية التي مرت بها السوق الأميركية بدأت منذ منتصف 2007 وليس من 2006، والفرص الاستثمارية تكون موجودة حتى أثناء الأزمات المالية التي تمر بها الأسواق، استثمارات الهيئة تعتمد على التوزيع النوعي للاستثمارات، هناك بعض الاستثمارات التي تكون طبيعتها طويلة الأجل كالمشاركة في الأسهم الخاصة ورأس مال الشركات، أثناء الأزمة المالية تكون قيمة هذه الشركات متدنية وبالتالي تكون فرصة استثمارية لامتلاكها للسنوات الخمس المقبلة، ونحن لا ننظر إلى مجرد رقم يظهر في الموازنة يبين زيادة في بعض الاستثمارات ومن ثم نصل إلى قناعة بأن الاستثمار خاطئ.
العبرة في مردود الاستثمارات على المدى البعيد، هيئة التقاعد استطاعت إعطاء الإدارة التنفيذية أرباحا على استثماراتها تراوحت ما بين 4,5 في المئة خلال 2002 إلى أن وصلت إلى 16,8 في المئة 2004، و2006 وصلت إلى 5,9 في المئة وفي 2007 كانت 13,7 في المئة وهي من دون احتساب مردود الأرض التي وهبها جلالة الملك للصندوق التي رفعت أرباح الصندوق نحو 22 في المئة، وبالتالي يجب النظر إلى الأرقام بكاملها وخاصة مع السنوات السابقة قبل الوصول إلى قناعة بهل الاستثمار صحيح أم لا.
* زيادة حجم الاستثمارات الخارجية وخصوصا في السوق الأميركية والأوروبية في ظل وجود بوادر أزمة مالية، هل هو أمر يحتاج إلى توضيح؟
- وليد الخاجة: لم يتم ضخ أي مبلغ خارجيّا وما حدث هو ضخ أموال بسيطة جدّا، وتوزيع الاستثمار بالنسبة إلى صندوق التقاعد 82 في المئة من موجودات التقاعد موجودة في البحرين ودول مجلس التعاون، و18 في المئة استثمارات خارجية، وإذا نظرنا منذ 2004 لم يكن هناك تغيير في توزيع الاستثمارات، الحديث عن 246 مليون دينار هذا إجمالي استثماراتنا الخارجية والتي تشكل 18 في المئة، ومن ذلك 2 في المئة للسندات العالمية، 4 في المئة للأسهم العالمية، 11 في المئة للاستثمارات البديلة كصناديق التحوط والعقارات، ولم يتم ضخ أموال في الاستثمارات الخارجية في الفترة الماضية.
- الشيخ محمد بن عيسى: النشاط الاستثماري يستمر وضروري أن الأموال يتم استثمارها في مجالات تقلل من المخاطر وخاصة في ظل توقعات بأن السوق ستتعرض لهزة مالية، إن السياسة الاستثمارية التي اعتمدتها التأمينات الاجتماعية في السنوات الماضية، تم التركيز فيها على زيادة عدد الودائع الموجودة في الهيئة ورفع حصة الهيئة في الاستثمارات التي تعتبر بحكم السائلة وذلك تحسبا لهزة قد تطرأ في الأسواق العالمية وذلك بعد أن وجدنا أن التمويل لم يكن يعطي المردود الذي يعكس المخاطرة الموجودة في السوق، وبالتالي حرصت التأمينات في العامين الماضيين على عدم الدخول في الأسواق العالمية بشكل مكثف، ولكن تم الاستثمار في بعض الاستثمارات وحققنا ربحا منها، وفي ظل الأزمة المالية تعرضت هذه الاستثمارات للخسارة، وهو يعطيها علما بطريقة إدارة المحفظة وطريق التعامل مع السوق والتخفيف من المخاطر، وإذا رأينا أن المحفظة اتبعت التعليمات وخففت من المخاطرة سنكون في موقف أفضل بكثير، وستعطى زيادة في الأموال عندما نتوقع أن الأسواق العالمية ستعود إلى الربحية.
- ظبية المناعي: استثماراتنا الخارجية في حدود 20 في المئة بالنسبة إلى صندوق التأمينات الاجتماعية وهناك تخطيط لزيادة هذه الاستثمارات، مع نهاية 2006 كانت هناك توقعات بأزمة مالية، ولكن لم يتوقع أحد حجم الأزمة وارتأينا تأجيل استثماراتنا الخارجية نتيجة مؤشرات في السوق، وانتظرنا أن يكون هناك تصحيح، إلا أن المخاوف استمرت إلى منتصف 2007 وظهرت مؤشرات بوجود الأزمة المالية، فنحن ارتأينا تأجيل زيادة الاستثمارات الخارجية.
* هذا يبين لنا فرق الخسائر بين صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي، فهل صندوق التقاعد لم ينظر إلى تلك الأزمة وا
العدد 2244 - الإثنين 27 أكتوبر 2008م الموافق 26 شوال 1429هـ
