تباينت ردود فعل المحامين والقانونيين بشأن الحكم الذي أصدره القضاء بحق الناشطين محمد سعيد السهلاوي وحسين الحبشي بالسجن عاما للأول ونصف عامٍ للثاني، كما ربط كثيرون بين هذا الحكم والحكم الذي أصدره القضاء بحق ما قيل إنهم متهمون بالعمل في خلية مسلحة.

وقال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية (عدالة) المحامي عبدالله هاشم إنه «من حيث المبدأ يجب أن تكون الحرية محكومة بضوابط وهذه الضوابط يجب أن تكون قانونية الطابع، أي أن الديمقراطية المبتغاة والحريات المطالب تاريخيا بإطلاقها يجب أن تكون ضمن أحكام القانون حتى لا يفسر أي فرد الحرية ضمن حدود وعيه وضمن إدراكه القضايا العامة فيتصرف بناء عليها».

وأضاف هاشم «إذا ما كنا كحركة ديمقراطية أو دستورية أو وطنية أو طائفية نريد أن نسعى إلى إطلاق الحريات، فإننا نطالب بحرية الصحافة والتعبير ونسعى إلى توسيع هذا الهامش من الحرية من دون أن تقودنا أفكارنا إلى أن ننهج وسائل خاصة لتعميم الرأي، لذلك فإننا نعتقد أن اللجوء من قِبل أي من الأفراد أو الجماعات إلى تعميم أوراق ومنشورات يوميا هو أمر يسيء إلى الحرية».

ومن جهة أخرى، يأمل هاشم في «أن يكون هناك تخفيف لعقاب هذين في مرحلة الاستئناف، وخصوصا انه يجب اعتماد الوسائل القانونية للدفاع عن هذين المتهمين والابتعاد عن ظاهرة التحشيد الذي ينتج آثارا جانبية لا يدركها منفذوه في العادة، وهذا ما أوصل جمعيات سياسية كبرى ومجموعات سياسية صغيرة تابعة إليها إلى الانخراط في العملية السياسية والإدراك الأكثر لمعنى النضال السلمي وهم يخرجون من قيم الثورة البدائية إلى قيم الحال المدنية في الصراع، وإننا نأمل في أن يكون هناك دفاع قادر عن هذين الاثنين لكي يستطيع إحداث المقاربة الممكنة فيما بين الفعل المجرّم والعقوبة التي يجب ألا تتجاوز حدود العدالة».

وردا على سؤالٍ لـ «الوسط» عن رأيه في المفارقة بين الحكم بالبراءة على متهمي الخلية المسلحة الذين كان هاشم محاميا عنهم والحكم بالسجن على تهمة تداول منشورات، قال هاشم: «إن متهمي الخلية لم تثبت إدانتهم، ولم تكن بحوزتهم أية أسلحة، وما أخذوه كان ماء محلى (ماي بيلر)».

وأشار هاشم إلى أنه حتى لو كانت هناك مقاربة من هذا النوع بين الحكمين، فإن متهمي الخلية لم تكن هناك مستمسكات من السلاح أو ما في حكمه لإدانتهم، وكانت كل المسائل المصادرة هي أجهزة حاسوب وماء محلى (بيلر) وأسمنت ابيض» مؤكدا أن «القضيتين مختلفتان ولا يجوز إحداث مقاربات طائفية لقضايا تنظرها المحاكم؛ لأننا سنكون دائما أمام قضايا ووقائع تحصل في الدراز وقضايا ووقائع تحصل في المحرق، فالخطأ والصواب يقعان من أي إنسان».

ومن جانبها، قالت المحامية جليلة السيد في تعليقها على الحكم: «نحن نحترم أحكام القضاء في كل الأحوال، ولكن من حقنا أن يكون لنا رأي بشأنها، وأعتقد أن الحكم وصمة عار في جبين المشروع السياسي المعلن في البحرين من قِبل السلطة؛ لأن هذا الحكم يمثل تراجعا حقيقيا على صعيد احترام الحريات والحقوق العامة وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، وخصوصا في الشأن السياسي الداخلي الذي يرتبط بحقوق المواطنين السياسية ارتباطا لا يقبل التجزئة».

وأضافت السيد «إذا صح أن التوجه الرسمي يسير في اتجاه الوصول إلى النظام الديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا، فإن أولى خطوات هذا التوجه أن تكون للمواطنين حرية تكوين الرأي المستقل تجاه نظام الحكم وحقه بالتالي في نشر هذا الرأي وتداول أية مطبوعات بشأن أي آراء تصب في تقييم النظام السياسي وخصوصا أن ذلك قائم ضمن الأطر السلمية المشروعة».

وردا على حيثيات الحكم التي ذكرت أن المحكومين نالوا من هيبة المؤسسات الدستورية، لفتت السيد إلى أنه «للناس الحق في انتقاد النظام والمؤسسات الدستورية وهذا حق أصيل مقرر في الدستور ذاته، فكما قد يكون الرأي منطويا على مديح ففي الميزان ذاته وعلى الأساس ذاته يحق للمواطن ممارسة حقه في النقد لتسليط الضوء على المثالب الواقعة كحقيقة ملموسة لدى الجميع».

ورأت السيد «وجود خلفية سياسية لهذا الحكم، وأن القصد منه ترهيب المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري المقرر، إذ يعتقد المسئولون في الحكومة أن أي نقد سلبي غير مقبول، وهذا أمر لا يستقيم ولا يُقبل ولا يُعقل في بلد في مرحلة التغيير باتجاه حكم أكثر ديمقراطية».

وعن المقارنة بين الحكم القضائي بحق متهمي الخلية المسلحة وحكم الناشطَين قالت السيد: «في الواقع لا نريد الربط بين أي قضيتين، ولا أرى حكمة في الدخول في هذا النوع من المقارنات».