عقد الناشطان السياسيان المفرج عنهما أخيرا والمتهمان بتهم تمس أمن الدولة، وهما الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة، مؤتمرا صحافيا عصر أمس (الأحد) بمجلس مشيمع في منطقة جدحفص.

«الوسط» تنشر جانبا مما جاء في المؤتمر الصحافي، وذلك بما يلائم الجانب القانوني.

في بداية المؤتمر الصحافي أوضح عبدالهادي الخواجة أن المؤتمر الصحافي كان بخصوص ما حدث يوم الجمعة الماضي من اعتقالات للنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى ما حدث في إدارة التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، ودوافع ذلك الاعتقال.

بعد ذلك، تحدث الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع، عن عملية الاعتقال، موضحا «سمعت عند الساعة السادسة صباحا صوت قرع الجرس، وكنت مستيقظا آنذاك، فتوجهت إلى الباب، وإذا بمجموعة مكونة من قوات الشغب ومجموعة من المخابرات ينوون إلقاء القبض عليّ، وذلك بإذن من النيابة العامة، فطلبت منهم إعطائي مهلة لتغيير ملابسي (...)، وبعد إلحاح مني سمحوا لي بتغيير الملابس، لكن مع ترك باب الغرفة مفتوحا».

وأوضح «ومن ثم توجهنا إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية، وهناك بقيت أكثر من 5 ساعات، ألقى فيها عليّ الضابط التهم نفسها، وعلقت عليها بأنها اسطوانة مكررة ومعادة، وهي اتهامات جاهزة» (...).

وقال: «أخذت بعد ذلك إلى مبنى النيابة العامة التي وصلت إليها عند قرابة الواحدة ظهرا، إلا أن التحقيق معي بدأ عند قرابة الساعة الثالثة ظهرا بحضور المحامين، وانتهى عند السادسة مساء، إلا أنني بقيت هناك في غرفة الانتظار إلى ما بعد الثامنة مساء» (...).

وأضاف «وجه إلي رئيس النيابة رؤوس أقلام بخصوص القضية موضوع التهم، وقلت إنني مارست حقي الطبيعي في التعبير، وذلك الحق مكفول في دستور البحرين وكل دساتير العالم، وهو حق موجود يعترف به الإسلام والدول الديمقراطية، ولا علاقة لما قلته بالتهم الموجهة إلي، كما أنني أجبت على كل الإشكالات التي أثارها رئيس النيابة الذي تولى التحقيق معي».

وأكد مشيمع أن التهم تتعلق بخطبه التي ألقاها في العاصمة (المنامة) ليلة العاشر من المحرم، إضافة إلى منطقة سترة، «وهي خطابات تتعلق بالتجاوزات والمخالفات بالإضافة إلى تقارير أثارت الرأي العام» (...).

وتابع «أوضحت أن تلك الأمور، مثل التقرير المثير للرأي العام يجب أن تحقق فيها الدولة، وأن تكشف الحقائق، أو تنفي ما جاء في ذلك التقرير، لا أن تسكت وتتوجه بالتحقيق إلى الشخص الذي أصدر التقرير» (...).

وأكد مشيمع ما قاله في الخطب، لافتا إلى أنه لم يلق تلك الخطابات سرا وأن ما قاله وألقاه جهرا وأمام ملأ من الجماهير.

كما أكد مشيمع أن خطابه «يؤكد ضرورة الحوار بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كرره كثيرا في داخل البحرين وخارجها، وأن غرضه ليس إثارة الفتنة أو الفوضى» (...).

أما الخواجة فأوضح كيفية اعتقاله بالقول: «فوجئت عند الساعة السادسة من صباح الجمعة الماضي بطرق باب شقتي، ففتحت الباب وإذا بأربعة أشخاص يلبسون الزي المدني وخلفهم مجموعة من رجال الأمن الوطني، موضحين أنهم قدموا من أجل إلقاء القبض عليّ بناء على إذن من النيابة العامة، وكان ذلك الإذن مكتوبا بخط اليد، فطلبت منهم السماح لي بتبديل ملابسي، واستجابوا لطلبي إلا أنهم دخلوا الشقة».

وتابع «كانت الشمس لم تشرق بعد، وبعدها تم أخذي إلى مبنى التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية، وهناك تم التحقيق معي لمدة 10 دقائق فقط، تم استعراض الاتهامات فيها، وذلك بناء على خطبة العاشر من المحرم التي ألقيتها في العاصمة (المنامة)، وعند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، تم أخذي إلى مبنى النيابة العامة وكانت القوات الأمنية مكثفة جدا هناك، وتولى التحقيق معي رئيس النيابة العامة منذ الساعة الثالثة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء، سألني رئيس النيابة عن كل كلمة نطقتها في الخطبة، وكان يرجع إلى تفريغ مكتوب للخطبة التي ألقيتها، وكانت أسئلة رئيس النيابة دقيقة جدا، ولم يترك أو يمرر شيئا في الورقتين اللتين يرجع إليهما أثناء التحقيق معي لم يسأل عنه، إذ إنه طوال تلك الفترة الزمنية من التحقيق التي امتدت لأكثر من 4 ساعات كان رئيس النيابة العامة يحقق في الورقة الثانية من الخطبة المفرغة على رغم أن عدد أوراق الخطبة كثير، ويزيد على 8 ورقات».

وأضاف الخواجة «طلب مني رئيس النيابة الانتظار خارج غرفة التحقيق، وبعدها أخبرني بقرار الإفراج عني بضمان محل إقامتي، مع توجيه النيابة العامة إلي خمس تهم، وهي التهم المذكورة والمنشورة سالفا».

وأردف «المضمون الذي تحدثت به في خطبة ليلة العاشر قلته مرارا وتكرارا في مناسبات عدة، وفي أماكن كثيرة» (...).

يشار إلى أن النيابة أكدت توجيهها اتهامات إلى المتهمين الثلاثة، الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل» عبدالهادي الخواجة، والمواطن شاكر محمد.