قدم النائب الوفاقي عبدالجليل خليل اعتراضا على استبعاد سؤاله الموجه إلى وزير الدفاع والمتعلق بفرص العمل للمواطنين في وزارة الدفاع.

وأكد خليل رفضه استبعاد سؤاله من قِبل هيئة المكتب، وقال: «طبقا للمادة (134) من اللائحة الداخلية، أعترض على التفسير المقدم من هيئة المكتب وأطالب بإعادة إرسال السؤال إلى الوزارة المعنية للإجابة عنه أو تحويله إلى المجلس للبت فيه»، مردفا «وإلا فلن يكون من حق المجلس الاستفسار أو طرح أي سؤال يتعلق بالوزارة المعنية مستقبلا وكأنها وزارة محصنة».

وشدد النائب خليل على أن سؤاله لا يتعلق بالأسرار العسكرية أو الدفاعية على الإطلاق وإنما السؤال الموجه يتعلق بفرص توظيف المواطنين في هذه الوزارة لحماية وطنهم والدفاع عنه.

وكان النائب عبدالجليل خليل قد تقدم بسؤال لوزير الدفاع عن التوظيف في وزارته في ظل الظروف الصعبة التي تتهدد مصير العاطلين من المواطنين.

وقال خليل إنه «مع تفاقم مشكلة البطالة في البحرين وقلة فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص بسبب شدة المنافسة من العامل الأجنبي، أصبح من الضروري أن تكون جميع أبواب القطاع العام والمؤسسات الوطنية مفتوحة أمام المواطنين».

وأكد خليل أنه وعلى هذا الأساس قدم سؤاله إلى وزير الدفاع لتوضيح الإجراءات التي اتبعتها وزارة الدفاع بهذا الصدد وتحديد فرص العمل المتوافرة أمام المواطنين وخصوصا أن هذا الموضوع الحساس كان من أهم التوصيات التي رفعتها «اللجنة المالية» في المجلس السابق إلى وزارة الدفاع بعد الموافقة على موازنتها للعامين المقبلين والتي تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين.