أكد محللون اقتصاديون بحرينيون على أهمية وجود مكاتب للاستشارات القانونية ذات الخبرات العالمية في المملكة، مرحبين بالتعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بقانون رقم (26) لسنة 1980، ولاسيما أنه يحدد بوضوح دور مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، لضمان عدم مزاحمتها لدى قيامها بأنشطتها المكاتب القانونية المحلية.
وقالوا: إن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من القدرة التنافسية للبحرين، وذلك لحاجة المستثمر الدولي لتوافر فروع في البحرين لمكاتب استشارات قانونية أجنبية ذات خبرة عالمية، لاستفتائها في المسائل ذات الطابع الدولي والعقود الخاضعة لأكثر من نظام قانوني واحد، وكذلك في المسائل القانونية التخصصية التي قد لا تتوافر لدى مكاتب المحاماة البحرينية خبرة كافية فيها.
(التفاصيل مال واعمال)
العدد 1614 - الإثنين 05 فبراير 2007م الموافق 17 محرم 1428هـ
