ذكر عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيد حيدر الستري أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) مع ممثلي اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة الحدّ من تلوث الخليج. وأوضح الستري أن اللجنة استمعت إلى شرح من وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي والوفد المرافق له الذي شدد على أهمية خليج توبلي باعتباره مصدرا كبيرا للثروة البحرية.

وأكد الستري أن اللجنة عرضت التقرير المعد عن خليج توبلي الذي احتوى على قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والقرار رقم (1930-01) الذي يكلف وزارة الأشغال فتح الأجزاء المغلقة تحت جسر سترة والمعبر لضمان انسياب حركة المياه وتجددها واعتماد موازنة إضافية لجسر سترة، وكذلك القرار رقم (1937-02) الذي يكلف وزارة الأشغال مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية تعيين شركة استشارية تقيّم الوضع الشامل لخليج توبلي، وتقدم التوصيات لمعالجة المشكلة ورصد موازنة إضافية لذلك.

كما استعرضت اللجنة القرار رقم (1976-04) الخاص بتكليف وزارة الأشغال إنشاء محطة للصرف الصحي بالمحرق.

وأوضح النائب الستري أن اللجنة أوضحت بعض الإجراءات التي اتخذت لحماية وتطوير خليج توبلي كإزالة الطمي المترسب على الجسر الجنوبي، وتوقيع الاتفاقية مع الشركة الاستشارية، وعدد من الإجراءات الحكومية في هذا الشأن.

وبشأن التعامل مع المخلفات في خليج توبلي أوضح الستري أن أعضاء اللجنة المشتركة أشاروا إلى عدة طرق متوافرة بهذا الخصوص، وتقدر المخلفات الموجودة بمليون وخمسمئة ألف متر مكعب، وقد وصل ما تستقبله محطة توبلي إلى نحو 260 ألف متر مكعب، وهو أكبر مما تتحمله طاقة محطة توبلي المقدر لها 200 ألف متر مكعب، وأدى ذلك إلى أن يرمى 18 ألف متر مكعب من المخلفات في خليج توبلي سنويّا.

وأضاف الستري أن أعضاء اللجنة المشتركة أوضحوا أن هناك دراسة لتطوير المحطة تمت منذ 3 شهور، وبانتظار طرحها في شكل مناقصة من قبل وزارة المالية واعتماد الموازنة لذلك خلال 6 شهور.

وبيَّن الستري أن أعضاء لجنة المرافق أبدوا عددا من الملاحظات انصبت على غياب المخطط العام وغياب السياسة البيئية.

وشددوا على ضرورة الإسراع في مشروع تنظيف خليج توبلي وتأهيله لتفادي تفاقم المشكلة، مع أهمية تحديد خط الدَّفان النهائي للخليج، ووضع الحلول الملائمة لأسباب المشكلة.

وأكد الستري أن اللجنة اتفقت مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع آخر في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتم تحديد 3 محاور للاجتماع، هي: الإجابة على أسئلة النواب التي طرحت في الاجتماع ولم تتمكن الجهة الحكومية من الإجابة عنها في الوقت ذاته للتأكد والاستبانة والتوثيق، بجانب التوافق على حلول مشتركة بخصوص التحركات القادمة من أجل خليج توبلي، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للمشكلة بصورة أكبر بحيث تستوعب الحلول والتفاصيل المطروحة ومن ضمنها محطة توبلي للصرف الصحي ومصانع الرمال وتحديد الخط النهائي للدفان في خليج توبلي.